بعد أن أتفقت الكتل السياسية, على أن يكون حيدر العبادي, رئيساً للوزراء, حظي رئيس الوزراء, السابق نوري المالكي, بمنصب تشريفي, وهو أن يكون نائباً, لرئيس الجمهورية, وهذا المنصب للترضية فقط, في معظم الدول ثمة نائب واحد للرئيس, وكثير من الدول ,ليس هناك نائب للرئيس، بل أن رئيس المحكمة الأتحادية, أو رئيس مجلس النواب , أو رئيس الوزراء هو من يقوم, بمهام الرئيس في حال وفاته, ألا أن مصالح الكتل, السياسية في العراق, تفرض على الشعب, بدعاً جديدة, تتفق مع مصالحهم, وليذهب الشعب ألى الجحيم.
قبل أن ينتحى المالكي, عن منصب رئاسة الوزراء, أتهم رئيس الجمهورية, فؤاد معصوم, بأنه خرق الدستور! لأنه وقع على قرار, تنصيب العبادي, ثم بعد ذلك وافق على أن يكون, نائبا لمعصوم, فكيف أرتضى لنفسه, أن يكون نائبا, لرئيس خارق للدستور؟ فهو إذن يناقض نفسه, في هذا الموقف!
بعد ذلك بدأ المالكي ,القيام بعدة بجولات مكوكية, لمحافظات البلاد, دون أن يستأذن الرئيس ,مما أثار حفيظة الرئيس, من تصرفاته نائبه الذي يسعى , للحصول على دور أكبر, من دور النائب, رغم أنه لم يكن يعترف, بأي دور لرئيس الجمهورية, فهو يعتبره, منصبا تشريفياً, ليس أكثر من ذلك ولا أقل, وإن لم يقلها هو بلسانه، فقد قالها نيابة عنه ممثلوه في ,إئتلاف دولة القانون, فأن كان منصب الرئيس, ليس فعالاً, طبقاً لرؤية المالكي, وأعضاء القانون, فكيف يكون الحال, مع نواب الرئيس أذن؟, وهذا موقف أخر يناقض, فيه المالكي نفسه, فهو يبيح لنفسه, ما ينكره على الآخرين.
يحاول المالكي الآن أن يلعب, دور المعارضة ,الشعبية للحكومة، مع أنه من ضمن قيادة جهازها التنفيذي، الأمر الذي كان, يعترض عليه, أبان فترة توليه رئاسة الحكومة, وتلك مرة ثالثة, يناقض فيها المالكي نفسه.
بعد ثمان سنوات عجاف, من حكم المالكي, إنتهت بما لم, يكن بالحسبان من أحداث, سقوط الموصل, ودخول داعش الى العراق, يحاول الآن أن يستعيد الفرص الضائعة, ويسعى لوضع ,الأمور في غير نصابها, فهو يزور المحافظات, دون أن يستأذن أحدا, وربما يسعى لخلط الأوراق, فلم يعد دوره واضح الملامح, هل هو معارض, أم هو نائب للرئيس؟