الأولى… في مبادرة لا سابقة لها ، استضاف  البرلمان الأوربي المدان طارق الهاشمي المحكوم بالإعدام من القضاء العراقي ، خربشة … على موسوي… بشان تفسير الاستضافة على انها اعتبارات شخصية لمجموعة في البرلمان  الاوربي ” خربشة خلب بامتياز ” …فكلنا يعرف بان الأوربيين  وخاصة من يصل فيهم للبرلمان … يبنون قراراتهم بناء على معلومات وبيانات موثقة ودقيقة …  وقد نقول ان جمع تلك المعلومات استغرقت كل المدة من تاريخ إدانة طارق الهاشمي … التداعيات … الأوربيون لا يعترفون بقرارات القضاء العراقي …والأوربيون تنكروا للحكومة العراقية على كافة مستوياتها … وبشخص رئيس الوزراء لأنه صاحب ملفات إدانة الهاشمي .
الثانية … زيارة رئيس الوزراء القادمة للولايات المتحدة ، زامنها الأمريكيون بتوجيه دعوات  لرئيس الوزراء السابق علاوي ، ورئيس البرلمان النجيفي ، ورئيس اقليم كردستان البرزاني … الاستنتاج … رسالة الى المالكي تقول ” لست وحدك صاحب القرار في العراق ” … وربما يصحبها تقريع بشان  انهيار الوضع الأمني في البلاد  المصاحب للفشل الحكومي في تقديم الخدمات … نظراء  المالكي الذين ذكرتهم لديهم رسالة واحدة يجمعون عليها … ان نتاج الأوضاع المتدهورة في العراق هي نتاج تنكر المالكي لاتفاقية اربيل …
الثالثة …الواجب الأول للحكومات بغض النظر عن نظامها السياسي … هو الحفاظ على أرواح مواطنيها … والانهيار الأمني معيار وحيد ودليل قوي على ان من يمسك الملف الأمني ” المالكي ” … فشل في تحقيق الاستقرار … مع انه صاحب القرار الأوحد فيه …
الرابعة … منذ 300 يوم والمحافظات الغربية في تظاهرات اعتصام مستمر ومع كل المحاولات واللجان التي شكلها رئيس الوزراء  لإيجاد حل ومخرج تقبل به جميع الإطراف إلا إن النتيجة كانت الإحباط والفشل … والسبب لا يتعدى عدم وجود نية صادقة في الوصول الى حلول مرضية… ولا حاجة لذكر من المسئول عن ذلك …
الخامسة … في مقابلة لرئيس الوزراء عرضت في الفضائيات خلال شهر رمضان …  وجه المالكي نقدا لاذعا لوزارة الكهرباء متهما إياها بالفشل وتقديم معلومات  وأرقام غير صحيحة عن  انجازاتها … مؤنبا الشهرستاني كونه المسئول عن قطاع الطاقة … عفتان وعد وصدق وحقق كهرباء 24 ساعة في المدة المحسوبة لذلك … السؤال من كانت معلوماته خطأ…؟…
السادسة …  الظهور الأخير لرئيس الوزراء في إحدى الفضائيات … وحديثه عن وجود مقاول متنمر في المنطقة الخضراء … جبنت القوات الأمنية بكافة أصنافها من إلقاء القبض عليه بعد صدور مذكرة أصولية بذلك … وان الشجاع الوحيد الذي تطوع لإلقاء القبض على هذا المتنمر … هو ابنه احمد… الانطباع الأول الذي تركه هذا التصريح  لدى الشارع  … اذا كان مقر هذا المتنمر لايبعد سوى أمتار عن مقر رئيس الوزراء وفي المنطقة الخضراء … ولم تستطع القوات الأمنية بكافة أصنافها التصدي له … فكيف تستطيع هذه القوات مواجهة الإرهاب الإجرامي الشرس على طول البلاد وعرضها …  اما الطامة الثانية …فتنكر سامي العسكري ” وجه كباحة ” دولة القانون … بشان حديث المالكي عن ولده احمد مذكرا إياه بان هذه من ممارسات نظام الدكتاتور المقبور … وزاد العسكري على ذلك … بان حديث المالكي عن ولده احمد وتصويره بطلا … اضر بدولة القانون ككتلة سياسية وبحزب الدعوة وتاريخه النضالي والقول للعسكري …
السابعة … ما عرضه  الشيخ صباح الساعدي من وثائق تدين مستشارا للمالكي …  عن قيامه بإيقاف غير قانوني لتنفيذ حكم الإعدام عن مجموعات إرهابية … وان هذا المستشار استلم مبالغ طائلة عن عمله الغير قانوني هذا والذي استنكر من الادعاء العام ومن ديوان رئاسة الجمهورية … وعلم المالكي بأفعال مستشاره تلك … وان من أوقف إعدامهم  فروا من السجن فيما بعد… وعادوا مرة أخرى  لتنفيذ إعمالهم الإجرامية والإرهابية … امرأ  مرعب حقا لانه يؤكد الطروحات المتداولة عن وجود من يحمي الإرهابيين ضمن  الحكومة في أعلى مستويات القرار فيها  …     
الثامنة … من يستمع الى خطب الجمعة  من الشيخ مهدي الكربلائي ممثل المرجعية الدينية المبجلة … التي مثلت منهجا  حكميا في نقد الحكومة والعملية السياسية … ومنذ اكثر من عام … سيصل الى استنتاج مفاده … بان الحكومة العراقية برئاسة  نوري المالكي …باتت خارج قبول  المرجعية …
مع كل ما تقدم …  لم تعد حكومة المالكي … تحظى بالشرعية بكافة إبعادها … لا على المستوى الخارجي ولا على مستوى المحلي … بل ولا على مستوى الشأن الداخلي لحزب الدعوة وكتلة دولة القانون  …