23 ديسمبر، 2024 9:27 ص

المالكي سيسجن بتهم فساد‎

المالكي سيسجن بتهم فساد‎

من خلال الاخبار التي وصلتني من هيئة النزاهة بقيام السيد حسن الياسري بتشكيل لجنة خاصة بالتحقيق باموال السيد المالكي وعائلته الى الدرجة الرابعة استنادا الى كشف الذمة المالية التي أودعها المالكي لدىالهيئة عام ٢٠١٠ إبان تسلمه منصب رئاسة مجلس الوزراء وصرح حينها بامتلاكه ماقيمته (١٠٠٠٠) عشرة آلاف دولار فقط ومجموعة من السبح والمحابس وهو الامر الذي دفع الدكتور الياسري من البحث جديا في الاخبارات للهيئة عما يملكه السيد المالكي الان وماقيمته التي تصل الى الثمانين مليار دولار موثقة ومسجلة باسمه وأسماء عائلته (نجله وصهراه ) وهو خبر لو صح سيكون ضربة قاصمة للفساد والمفسدين واستعادة مدوية للهيئة لسمعتها وعملها الرقابي وهي خطوة تحسب بلاشك للسيد الياسري ورغبته في اعادة الروح لقيمة الهيئة ودورها في مكافحة الفساد لاسيما وانه قد كلّف اللجنة بمتابعة القضية مع بعض المصارف اللبنانية والاردنية والفرنسية والتي تضم اغلب الاموال المهربة ويبدو ان المالكي اصبح ورقة محروقة وماهي الا ايام ونسمع خبر إصدار أوامر القبض بحقه كونه لايتمتع بالحصانة وهو الامر الذي ربما أدركه السيد رئيس هيئة النزاهة ودعاه الى التعجيل بفتح ملفات فساد المالكي وأسرته ومن الطبيعي سيكون السيد مدحت المحمود بين خيارين اما متابعة إجراءات النزاهة وإصدار أوامر القبض وهذا مستبعد بالتأكيد بسبب خشية المحمود من المالكي والملفات التي يمتلكها عن فساده شخصيا وتلاعبه بالقانون لصالح المالكي وبطانته والغاء وتنويم العديد من ملفات الفساد التي تطالهم اما الخيار الثاني وهو الأقرب هو محاولة التأثير على الهيئة ورئاستها لطمطمة الملف او تأجيله على اقل تقدير حفاظا على اللحمة الوطنية وان العراق في حرب مصيرية مع داعش ولها الاولوية وهو ماسيكون رد السيد العبادي بالتأكيد ومحاولته اثناء الياسري عن متابعة الموضوع بحجة ان سقوط المالكي هو سقوط للدولة باكملها ونقول للسيد حسن الياسري ان تسقط دولة يقودها المالكي وامثاله وقضاء يقوده المحمود واشباهه هو خير للعراق والعراقيين من ان يظل هولاء محصنون ويسومون الناس سوء العذاب والضيم ويتمتعون بالسلطة والحصانة المفرطة التي لاتبيح حسابهم ومعاقبتهم ان واجب الهيئة هو ملاحقتهم والزج بهم في السجون اما ذلك او نقرا على العراق السلام وسننتظر جدية الامر وصحة الخبر لنعلم جدوى وجود هيئة النزاهة ودورها وجدوى وجود السلطات الرقابية والقضائية بمجملها ولاتقل أوقفنا الإجراءات منعا للإحراج