قلناها ونكررها اليوم ، ان الاشكالية بين حكومتي بغداد واربيل تحتاج الى خطوات جريئة وحلول ناجعة لا تقبل اللبس ، لتحديد شكل العلاقة بين هاتين الحكومتين ، ويجب على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ان تكون اكثر جرئة وحرصا على تطبيق الدستور واستخدام صلاحياتها ، وتعلم جيدا ان الملف الامني هو من مسؤوليتها وليس من مسؤولية اي كان على مستوى الاشخاص او المحافظات .
لقد اثبت اليوم اقليم كردستان من خلال تشكيله لقيادة عمليات حمرين ، انه لا يتعامل مع حكومة بغداد على انها حكومة لبلد كامل ، انما يتعامل معه كبلد مجاور مهم يرفده بالخيرات دون ان يعطي لهذا البلد اي شي .
وهذا يؤكد ان الاخوة الكرد لن يفرطوا بالمكتسبات التي وفرتها لهم الظروف بدءا من الاحتلال ومرورا بالارتكازات التي ثبتتها الازمات السياسية ، بل لهم الاستعداد الكامل بان يواجهوا القوات التي شكلتها حكومة المالكي تحت اسم قيادة عمليات دجلة … ما يعني هذا ؟
يعني ان هناك قضايا ومشكلات يعتقد الاقليم انها حق لهم قبل حسمها ، مثل ما تسمى المناطق المختلف عليها او ما يسميها الاخوة في الاقليم /المستقطعة/ .
اعتقد ان الحكومة اليوم في مهمة صعبة وعسيرة ، بين ان تحافظ على لحمة البلد ومنعه من الاضطرابات ، وبين قوة يملكها اقليم كردستان لا يستهان بها لا تعترف بالقانون والدستور الذي يعطي الحق للحكومة بالحفاظ على الوضع الامني في كل التراب العراقي .
اذ لو تراجع المالكي امام هذه المهمة التي هي من واجبه ، فانه سوف يصنع مبررا لكل من هب ودب على التجاوز على صلاحياته ، ويبقي البلد دائرا في دوامة الاذواق السياسية التي ادت الى التجاوز على الدستور بكل صلافة ، وان اقدم المالكي بالاستمرار بمهتمه فستكون بوابة لانطلاق مشكلات جديدة صعبة قد تضع العراق في مرحلة لا يتمناها كل من يحب هذا البلد .
لكن لا اعتقد ان الغايات يصنعها التراجع ، انما الغايات يصنعها الاصرار وفرص الارادة القانونية ، وان لا يسمح لاي كان بالتلاعب بهذا البلد ، لاسيما في المناطق التي دخلت ضمن نطاق مسؤولية عمليات دجلة ، والتي /حسب ما نسمع/ استشرى فيها الظلم ووصل الى مراحل لا يمكن السكوت عنها .
ان المناطق التي امر المالكي بنشر عمليات دجلة فيها ، هي مناطق ساحنة وتتمتع بسيطرة طرف معين على حساب اخر ، وتحتاج الى جهة محايدة تعامل الجميع كعراقيين بدون استثناء ، وهذا لا يمكن ان يتحقق الا من خلال قوات الجيش العراقي .