القانون يقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، يتوقف هذا على الأدلة والوثائق والبراهين، إضافة للشهود أو اعترافات متهمين بنفس الجرم، على ذلك فأن تقرير لجنة الموصل، الذي حمل المالكي المسؤولية عن احتلال الموصل، لم يتضمن قرار تجريم، لحين ما يقرر القضاء ذلك، حيث سيتوسع بالبحث عن مبررات جرمية تدينه.
هناك فئات من الشعب العراقي ثبت لديها بالدليل القاطع إجرام المالكي بحقها، الأغلبية السكانية في العراق، الذي كانت تنتظر اليوم الذي تتخلص فيه من التهميش والتغييب، لتعبر عن نفسها وقدرتها على بناء دولة، يعيش فيها الشعب بكافة مكوناته الدينية والعرقية، لتبرر معارضتها لحكم الأقلية الذي غيب الجميع، وادخل البلاد في حروب طاحنة لم يجني منها الشعب إلا مزيد من القتل والتدمير والفقر والتشريد، حتى أصبح العيش في العراق في ظل معادلة الحكم السابقة، جحيم لا يطاق، مما اضطر أكثر أبناء الشعب العراقي إلى الهجرة والبحث عن ملاذات أمنه في العالم.
تلك المعادلة ضاقت لتختصر العراق بأسرة الطاغية وأبنائه وأصهاره، عندما تولى المالكي أعاد الأمور إلى ما كانت عليه، وأضاف عليها تسليم ثلثي البلد إلى داعش، وتهجير سكان تلك المحافظات.
الشعب العراقي دفع مئات الألاف من أبنائه، في طريق تحرير البلد والإنعتاق من تسلط البعث وزبانيته، ذهبت تضحياتهم هباء منثور، حيث أنتجت هذه التضحيات طبقة سياسية على شاكلة أزلام صدام، لصوص ومتملقين وفاشلين، ليضرب بعرض الحائط القرارات والقوانين التي تمنع البعثيين من العودة لممارسة الوظيفة العامة.
عمل المالكي على هدم الدستور، الذي خرج أبناء الشعب العراقي تحت وابل الرصاص للتصويت عليه، كذلك زرع المالكي الفرقة بين مكونات الشعب العراقي، ووضع حواجز بين مكوناته.
لما سبق وغيره من الجرائم التي تتضح أثرا، تحتاج إلى قضاء نزيه وعادل، ليتمكن من فك رموزها، رغم وضوح أثرها، الذي يجرم المالكي، الذي قتل سنوات طويلة من الأمل والانتظار.
أن بقاء القضاء على حالة الذي أطلق سراح المجرمين من أمثال فلاح السوداني وغيره، لا يمكن أن يدين أي مجرم، وسيلجأ لأسلوب التسويف والمماطلة، ليغلق ملف جرائم المالكي وابنه واصهارة، وأفراد حزبه.
مطلوب من الجماهير في ساحات التظاهر، الضغط على تنظيف القضاء من رؤوس الفساد أولا، بعدها تبدأ مسيرة جديدة، يمكن معها تقديم المالكي، لينال جزاءه العادل، لحين ذاك اليوم، المالكي بريء، لا يجوز ولا يجب استفزازه، لان سيبذل المليارات التي سرقها، لأجل إبقاء الفاسدين في القضاء العراقي، ليمهد لخلاصة وخلاص عصاباته التي نخرت جسد الدولة، وعاثت بمؤسساتها الفساد، هذه العصابة التي هرعت إلى المطار لاستقباله عند عودته من إيران، ليس حبا بل لطلب حمايته.
سيلجأ المالكي لأسلوب الصفقات وشراء ذمم بعض الساسة للغرض نفسه، وهو الخبير بهذا الأسلوب، وقاد الحكومة ثمان سنوات بهذه الطريقة، ويعرف أصحابها والمؤمنين بها، وهو اليوم مستعد للتحالف مع الشيطان، لغرض عرقلة مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد، ليقينة بأنه هدفها الأول..