المالكي … الطريق الى الولاية الثالثة

لم يكن في حساب الكتل البرلمانية(الشيعية والسنية) المستعدة بقوة للانتخابات القادمة ,ان يفاجئها المالكي بضربة معلم في الوقت الحرج والحساس جدا,فتلاطمت الاوجه وتغيرت تقاسيمها وتعابيرها,والتوت الالسن تارة مؤيدة بحذر,وتارة معترضة بحجة الاستغلال المنتظر من قبل دولة القانون لهذه الحملة الوطنية المتأخرة كثيرا,
فالشعب بعيدا عن المزايدات المتنوعة يسأل السيد رئيس الوزراء عن سبب التوقيت الحالي, لتوجيه الضربة او الحملة العسكرية الكبيرة ,للشريط الملتهب والساخن في المحافظات الغربية ذات التواجد السني,وعن التأخر في التعامل مع مصادر الارهاب المتدفق من هذه المناطق, والمنتشر في عموم العراق,ويبدو ان الرد السياسي والعسكري حول تلك التساؤلات مقبول نوعا ما” بأننا حصلنا على التسليح المتطور مؤخرا من روسيا والولايات المتحدة الامريكية والمتعلق بمكافحة الارهاب”.
ان الحقائق التي يصعب البوح بها, او تكرار الحديث عنها هي الخيانة العظمى, لبعض العراقيين من بقايا البعث واجهزة النظام البائد,وبعض افراد عشائر المناطق الغربية,وهذه الحقائق بدأتها بعض دول الخليج بعد عام2003
,وقصص تدخلات بندر بن عبد العزيز الذي بدأ برشوة بعض القبائل السورية لدعم الارهاب هناك,وامر الحقائب السوداء المليئة بأموال البترودولار الخليجي معروف ومسرب الى الاعلام,وادلته كثيرة على ارض الواقع,بل ان الدول الداعمة للارهاب في المنطقة لاتنفي تورطها في ملفات تخريب الدول المجاورة والشقيقة لها(كتخريب العراق وسوريا ولبنان واليمن ومصر الخ.),وكم كنا حذرين ونشعر بالخجل من ترديد كلمة خائن لمن تلطخت ايديهم بدماء المسلمين في العراق او بقية الدول العربية, لكثرة الضحايا الذين سقطوا جراء تلك الاتهمات الباطلة ,والصاق كلمة خائن بالشرفاء  من السياسيين الوطنيين لتشويه سمعتهم,مع انهم كانوا يركزون على تهمة التخابر والتجسس مع دول اجنبية,والتي استخدمتها اغلب الدول والانظمة الشمولية الاستبدادية وبالاخص نظام البعث البائد,لكن ان يصل الامر الى ابعد من خيانة التجسس لصالح الدول المعادية,بأن يجلب العدو الارهابي الى عقر دارك ثم تحتضنه, وتقدم له كل سبل الدعم والاسناد ,ومن ثم ترسله ليضرب الوطن والشعب تحت شعار كل الاهداف مشروعة,
فهذا امر عظيم وخطير ولايمكن السكوت عنه,بل يعد السكوت عنه خيانة كبرى ايضا,مايحصل في المناطق الغربية ذات المكون السني العربي,هو يدخل في اطار الخيانة العظمى,فغالبية سكان تلك المحافظات هم ذات التوجه القومي العربي,وعليه تقوم الدول الخليجية وبمساعدة الامبريالية العالمية(امريكا والاتحاد الاوربي)وتركيا الغارقة اليوم بفساد حكومة اردوغان ,باللعب على تلك الورقة,وتمارس عملية غسيل مشترك للعقول المضطربة بين الفكر الوهابي المتطرف, وبين اكذوبة تفريس العراق(اي جعله دولة فارسية التوجه),استطاعت تلك الدول ان تجذب اليها بعض ابناء الشوارع وبقايا الاجهزة الامنية الهاربة من وجه العدالة, لتنفيذ مخططاتها التخريبية في العراق,ولكنها عجزت وعلى مدى عقد كامل تقريبا من استمالة غالبية ابناء تلك المناطق والمحافظات,الذين رشقوا العديد من دعاة منصات الفتنة بالحجارة, عندما سمعوهم يرددون عبارات نريد اقليم السنة,وهذه الحالة الوطنية المعروفة تغيض الدول الخبيثة  المتربصة شرا بالعراق واهله,وتجعلهم يتخبطون بمشاريعهم التخريبية في الدول الاخرى,وهي مخاوف داخلية تقلق كراسي الحكم الخليجي,ولذلك تعمد الى تصدير جراثيمها الى بقية البلدان, بحجة المد والخطر الشيعي,فغريب ان يحب المسيحي المقاومة الشيعية في لبنان,ويكفرها السلفي الوهابي التكفيري في بعض الدول العربية
,ثم اي تفريس هذا الذي يمكن ان يبتلع العراق,وايران دون مبرر سياسي توسعي دعمت المقاومة اللبنانية والفلسطينية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية,بينما هي تبعد الاف الاميال عن الحدود الاسرائيلية, وليس لها عداء تاريخي معها,اللهم الا الدين والاخلاق والمصالح الطبيعية التي تعمل بها مختلف دول العالم بما فيها تركيا الصديقة لاسرائيل,فأذا كانت ايران هداها الله لصداقة العرب ومد يد التحالف معهم يعني تفريس في عرف بعض حكام الخليج المتخاذلين,فالاخلاق العربية تفرض علينا ان نقيم في كل ارض عربية ساهمت او ساعدت ايران على تحريرها نصبا تذكاريا لربط تلك الاواصر الاخوية, وعرفانا بالجميل,ثم اي فرس هؤلاء مافتئ العرب يعتمدون عليهم في كل زمان ومكان,بدأ من الدولة العباسية وصولا الى ايقاف الزحف العثماني والاسرائيلي.
الطريق الى الولاية الثالثة بات ينتظر ضربة قوية و موجعة للفساد المالي والاداري المنتشر في بلادنا بشكل مخيف ورهيب(الرشاوى التي تدفع للحصول على المشاريع والمناقصات دليل على ان المشاريع لن تنفذ وفقا للمواصفات المتفق عليه او المقدمة, لانها ارقام فلكية,فعندما تدفع مليارين دينار رشوة للحصول على احالة مشروع مجاري لبعض المناطق, يعني انه مشروع فاشل ستكشفه الامطار مستقبلا),ومما لاشك فيه ان الفساد في العراق لايعرف الطائفية او المذهبية او العرقية,تساوت النسب, والفساد واحد موزع بين الجميع,ويحتاج السيد المالكي ان يعمد لتشكيل لجنة او لجان موسعة تقوم بعملية الكشف على المشاريع المنفذة, وليس التي تحت او قيد التنفيذ والانشاء,لان اصحاب الشركات والمقاولين يمارسون بشكل دوري عملية ارشاء اغلب اللجان الحكومية المشرفة على المشاريع المحالة اليهم من الحكومة,ومقترحنا الذي نود ان تأخذ به الحكومة , ونعتقد انه حلا مقبولا للحد من عمليات التلاعب والرشوة,هو ان تكون هناك لجان متابعة المشاريع,ولجان حكومية وطنية غير معينة او معروفة ترسل بعد استلام المشاريع لدراستها والاطلاع على مستوى التطابق بين المواصفات المقدمة والعمل والتنفيذ المتفق عليه,فهذه اللجان لن يتعرف عليها المقاول ولايمكنه ان يقدم رشوتين لمشروع واحد,لانه اصلا لايعرف موعد قدوم تلك اللجان, ولايمكنه الاطلاع على تقريرها النهائي للحكومة,
هذه الخطوات يحتاجها المالكي للتخلص من عبارته التي يرددها كثيرا”ائتوني بدليل عن الفساد”,لانها ستكون لجان عالية المستوى, وستقوم بعملية تقويم عمل الشركات في عموم المحافظات,
كذلك يحتاج طريق الولاية الثالثة ان تشن حملة وطنية كبير لفضح الفاسدين والاموال التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة(احد السياسيين الاسلاميين وهو عضو برلمان بارز يقال ان اي مشروع عصي على اي شركة, يدفع له خمسة دفاتر او اكثر لتحويله للشركة الراغبة به),المشكلة ليست بالرشوة والعمولة, ولكن بكفاءة تنفيذ المشاريع,فأذا كانت الرقابة الحكومية فعالة ويجب ان تكون كذلك, ستختفي الرشوة تلقائيا”,اما اذا استمر وضع المهادنة والتوافق حتى في ملفات الفساد(تحت شعار اطمر ملفاتي اخفي ملفاتك),فأعتقد ان طريق الولاية سيكون صعبا,وان حصل ذلك فالعراق مقبل على انهيار كامل,لان الدولة التي تحكم بطريقة التوافق المتناقض,وتشيع ثقافة الفساد المالي والادراي ,وتمتنع عن محاربة تلك الظواهر المدمرة للبنية التحتية الوطنية والقومية,لن يكتب لها الاستقرار ابدا,وستبقى التدخلات الخارجية تعبث بأمنه واستقراره,لانها ستجد دوما طريقا وقاعدة لتلك التدخلات في ثغرات الدول الفاشلة,فلايمكن ان يكون عذر دولة القانون في محاربة الفساد, ان البرلمان لايعطيهم النصاب القانوني لممارسة الدور الرقابي بشكل مباشر وفعال,نقول فأذا كانت مادة63 من الدستور ترفع الحصانة عن البرلماني المتلبس بالجرم المشهود,الم يكن كلام بعض اعضاء البرلمان الطائفي والتحريضي جرم مشهود ,ليكون كافيا لاعتقالهم ,وتخليص الناس من شرورهم,اليس سرقة اموال الشعب ومزاولة اكثر من مهنة لبعض اعضاء البرلمان والوزراء(كادارة شركات تجارية والجمع مع عضوية البرلمان او الوظيفة التي لها علاقة بعمله)جرما مشهودا, الخ.
ان الشعب عليه ان يكون حذرا في الانتخابات القادمة,فما يفعله الجيش في الصحراء الغربية والمناطق الساخنة ,هو جزء رئيسي من وجباته العسكرية الوطنية,وليس لها علاقة لامن قريب ولا بعيد بالشؤون السياسية للبلاد,ويجب ان يكون كذلك,لان تجارب عبر التاريخ ان الجيش المسيس لايعرف صديقا الا الاوامر العسكرية,قادر ان يضرب العدو بشراسة,ويمكن ان يستغل لضرب الشعب بشراسة اكبر,وتاريخ الجيش العراقي منذ العهد الملكي حتى عام2003 كان يستخدم في احيان كثيرة لضرب الشعب,ولهذة المهنية والعقيدة العسكرية الوطنية الاخلاقية مهمة جدا,
ولكن ان اراد السيد المالكي الولاية الثالثة,وان يلتف حوله الشعب شيعة وسنة,عليه ان يضرب بنفس القوة والعزيمة والاصرار الفساد المستشري في عموم الوزارات والمحافظات,لانه العدو الاخر الذي يطعن في جسد الدولة العراقية منذ سنين,واختيار جيل وعقليات جديدة من المستشارين الاكفاء,الذين يحسنون تقديم الرأي والاستشارة والحلول الناجعة في مختلف المجالات والامور والاوقات والظروف,يعملون على وضع الية وسيتراتيجية ادارية جديدة لجميع وزارات ودوائر الدولة,ويعمدون على وضع خطط مستقبلية تقضي على الارهاب والفساد والبطالة…
العراق بحاجة الى رجل دولة حقيقي,ينزع عمله الوطني فتيل اي ازمة داخلية,ويمنع التدخلات الخارجية من اختراق ارادته وسيادته الوطنية….يدخل الانتخابات القادمة بقائمة الكفاءات الوطنية, وليست الحزبية والفئوية والمحسوبية…عندها لن يكون امنيات الفوز قرارا فرديا او طائفيا وانما قرارا جماهيريا يكتب نجاحه سياسة الامر الواقع…..