المناصب الرئاسية وزعت، وفق الاستحقاقات الوطنية والانتخابي، كان نصيب المكون السني من الرئاسات الثلاث، رئاسة البرلمان، حصد الكرد رئاسة الجمهورية، والتحالف الشيعي الكتلة والمكون الأكبر يمسك بزمام الأمور برئاسة السلطة التنفيذية.
تشكلت العملية السياسية، من البيت الشيعي المتمثل بالائتلاف العراقي الموحد سابقا التحالف الوطني الآن، الذي يظم كل الأحزاب الشيعية، والمكون السني، والإخوة الكرد، بمعية اللبراليين وبعض المكونات الأخرى المكونة لنسيج الطيف العراقي، والأحزاب الصغيرة، يشكلون الدولة العراقية الحديثة.
طوال السنوات التي خلت، كان البيت الشيعي متماسكا، ويتمسك بما تقوله المرجعية، آلا في الأربع سنوات المنصرمة، تفكك ذلك البيت، ببروز كتلة دولة القانون الذي أخذتها العزة بالإثم،بالتمرد على مقام المرجعية وعدم الأخذ بنصائحها وتوجيهاتها طوال تلك الفترة.
في الدورة السابقة حصدت القائمة العراقية على( 91) مقعد، هي الكتلة الأكبر بنظرية دولة القانون الآن!
لكن عندما شعر المالكي، بخطورة التخلي عن رئاسة الوزراء حينها، لجأ الى التحالف الوطني، الذي انسلخ منه اليوم، بعدما أنقذته المرجعية بفتوى “الجهاد الكفائي” التي بها أنقذت العملية السياسية برمتها، بعدما أدرك الخطر، وكان قاب قوسين أو أدنى من تغيريه، أستعان بالقضاء، لكسر عصا التحالف الشيعي، لا إقرار دولة القانون، الكتلة الأكبر، داخل البرلمان، فلماذا قبل أربع سنوات، كان ذلك محرم على السيد أياد علاوي، واليوم حلال للمالكي؟
أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، تلقيه رد المحكمة الاتحادية باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان، لافتا الى تمسكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، ففي 12 تموز 2014 قدم ائتلاف دولة القانون طلباً للمحكمة الاتحادية، للاستفسار حول الكتلة الأكبر، من حيث عدد المقاعد في مجلس النواب الجديد، ويوم 23 من شهر تموز، تناقلت بعض الأنباء عن حسم القضية، التي بها كسر كلام المرجعية الذي أكدت على وتؤكد على اللحمة في البيت الشيعي.
شدد وكيل المرجعية في يوم الجمعة المصادف 25/7 /2014 المصادف ال26 رمضان، “على إن حساسية وخطورة هذه المرحلة من تاريخ العراق، تحتم على الأطراف المعنية التحلي بروح المسؤولية الوطنية، التي تتطلب استشعار مبدأ التضحية ونكران الذات، وعدم التشبث بالمواقع والمناصب، بل التعامل بواقعية ومرونة مع معطيات الوضع السياسي الداخلي والخارجي، وتقديم مصالح البلد، والشعب العراقي، على بعض المكاسب السياسية الشخصية”.
بعد صلاة الجمعة الأخيرة، أذا تفوه السيد المالكي بالشبت بالسلطة، فهو خارج عن أرادة المرجعية بما نحن مرجعيون وكلامها واجب علينا، فانه خارج عن طاعتها وعن نهج ال البيت.