عرّف الحكماء الكذبَ بأنه مخالفة الكلام للواقع ولعلهم أرادوا في هذا التعريف الحقيقة العرفية، ولو أرادوا لأضافوا إلى كذب الأقوال كذب الأفعال.
لكن رئيس ائتلاف دولة القانون “نوري المالكي” تفوق على هؤلاء الحكماء، حيث قدم نظرية أو تعريفا جديدا للكذب، حينما أضاف كذب الأفعال إلى كذب الأقوال، وذلك في آخر ظهور تلفزيوني له حين زعم أن “انسحاب” الجيش من الموصل أمام تنظيم داعش كان طائفيا، لأن 90% منه من المكون السني”، وتحدث أيضا عن أن هناك حركة رتبت عملية الانسحاب.
وهذا يجافي الحقيقة لأن معظم القيادات العاملة في الموصل كانت من خارج المدينة، لكن إذا ما افترضنا أن هذه المزاعم صحيحة بحديثه عن الانسحاب، ماهي الإجراءات التي اتخذها لمعالجة الوضع بصفته رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، ولماذا يكشف عن الجهة التي اتخذت قرار الانسحاب ومحاسبتها، وهو الذي يمتلك القرار دون سواه؟!.
من الواضح أن المالكي يرمي إلى زرع الفتنة بعكاز الطائفية، رغم أن الجميع يعرف أن أقاويله ليست صحيحة وتكذبها كل الوقائع المعروفة لدى العراقيين جيشا وشعبا، وبأن ماحصل في الموصل انهيار للقوات المسلحة وليس انسحابا.
هذه التصريحات التي يهدف من خلالها المالكي إلى الطعن في الهوية الوطنية لأهالي الموصل الكرام، تذكرنا بخطابات الكراهية الممزوجة بنفس طائفي التي كان يطلقها طيلة فترة حكمه على أهالي المناطق الغربية والشمالية، ولعلنا نستذكر هنا بعضا منها، ففي عام 2006 حينما قاطع “السنة” الانتخابات قال “فليذهبوا إلى الجحيم”. كما إنه وصف المتظاهرين ضد ممارساته الطائفية بالفقاعات، ولم يكتفِ بذلك بل ذهب إلى أبعد من ذلك حينما قال: إن المتظاهرين في معسكر “يزيد” ونحن في معسكر “الحسين”، هذا إلى جانب ممارساته الطائفية ضد زعامات بعينها بنفس طائفي مقيت.
المالكي لم يكتفِ بكذب الأقوال وإنما بكذب الأفعال أيضا، حيث نسب إلى نفسه بطولات ومنجزات ليس لها أصل على أرض الواقع، منها قوله “لولا حزبه الذي يتزعمه لما كان هناك شيء أسمه عراق”وهذه الفرية بعينها، حيث عاش العراق أسوء مرحلة في عهده.
وبالوثائق كشف وثائقي أعده برنامج الصندوق الأسود في قناة “الجزيرة” أسرارا عرضت لأول مرة عن المالكي، سعيه أثناء ولايته الأولى إلى تكريس الطائفية داخل العراق إقصاء وقتلا، وأدار فرقا للقتل والاعتقالات تأتمر بأوامره، وأنشأ سلسلة من السجون السرية تديرها المليشيات، تسببت بمقتل نحو 75 ألف عراقي بينهم 350 عالما و80 طيارا عبر معلومات وفرها المالكي للموساد والحرس الثوري الإيراني. وقد تمكن فريق التحقيق من الحصول على عشرات الوثائق السرية المسربة، جميعها يتعلق برئيس الوزراء العراقي إبان فترة حكمه، وبعضها صادرة عن مكتبه وتحمل توقيعه الخاص.
هذا بالإضافة إلى انتشار ظاهرات الفساد في المؤسسات ونهب المال العام، وحرق الوزارات التي يشوبها الفساد، وغيرها من الجرائم التي لا يمكن حصرها في هذا المقال.
من المؤسف أن يشهد العراق عبر تاريخه الضارب في القدم نماذج طائفية كالمالكي ومن أمثاله المسيطرة على مقاليد الحكم في البلد، ولو كانت هناك دولة حقيقية، ومؤسسات وطنية لاقتادت المالكي للقضاء لمحاكمته بجريمة الخيانة العظمى، بدءً بخطاباته الطائفية وجرائمه التي ارتكبها بحق العراقيين، مرورا بملف تسليم الموصل إلى تنظيم داعش الإرهابي بصفته القائد العام للقوات المسلحة لينال جزاءه العادل وفقا للقانون، لكن أي قانون هذا والعراق دولة فاشلة تحكمها الميليشيات، دولة فاقدة القدرة على فرض القانون رغم الجرائم المرتكبة، وعاجزة عن تحقيق السلام والاستقرار لشعبها، ولم تقم بأي مشروع تنموي ولم تقدم ضمانة اقتصادية، بل تميزت بالعمل على إذلال المواطن العراقي وتجويعه من خلال الإصرار على نهب خيراته والعبث بمقدراته.
لكن رئيس ائتلاف دولة القانون “نوري المالكي” تفوق على هؤلاء الحكماء، حيث قدم نظرية أو تعريفا جديدا للكذب، حينما أضاف كذب الأفعال إلى كذب الأقوال، وذلك في آخر ظهور تلفزيوني له حين زعم أن “انسحاب” الجيش من الموصل أمام تنظيم داعش كان طائفيا، لأن 90% منه من المكون السني”، وتحدث أيضا عن أن هناك حركة رتبت عملية الانسحاب.
وهذا يجافي الحقيقة لأن معظم القيادات العاملة في الموصل كانت من خارج المدينة، لكن إذا ما افترضنا أن هذه المزاعم صحيحة بحديثه عن الانسحاب، ماهي الإجراءات التي اتخذها لمعالجة الوضع بصفته رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، ولماذا يكشف عن الجهة التي اتخذت قرار الانسحاب ومحاسبتها، وهو الذي يمتلك القرار دون سواه؟!.
من الواضح أن المالكي يرمي إلى زرع الفتنة بعكاز الطائفية، رغم أن الجميع يعرف أن أقاويله ليست صحيحة وتكذبها كل الوقائع المعروفة لدى العراقيين جيشا وشعبا، وبأن ماحصل في الموصل انهيار للقوات المسلحة وليس انسحابا.
هذه التصريحات التي يهدف من خلالها المالكي إلى الطعن في الهوية الوطنية لأهالي الموصل الكرام، تذكرنا بخطابات الكراهية الممزوجة بنفس طائفي التي كان يطلقها طيلة فترة حكمه على أهالي المناطق الغربية والشمالية، ولعلنا نستذكر هنا بعضا منها، ففي عام 2006 حينما قاطع “السنة” الانتخابات قال “فليذهبوا إلى الجحيم”. كما إنه وصف المتظاهرين ضد ممارساته الطائفية بالفقاعات، ولم يكتفِ بذلك بل ذهب إلى أبعد من ذلك حينما قال: إن المتظاهرين في معسكر “يزيد” ونحن في معسكر “الحسين”، هذا إلى جانب ممارساته الطائفية ضد زعامات بعينها بنفس طائفي مقيت.
المالكي لم يكتفِ بكذب الأقوال وإنما بكذب الأفعال أيضا، حيث نسب إلى نفسه بطولات ومنجزات ليس لها أصل على أرض الواقع، منها قوله “لولا حزبه الذي يتزعمه لما كان هناك شيء أسمه عراق”وهذه الفرية بعينها، حيث عاش العراق أسوء مرحلة في عهده.
وبالوثائق كشف وثائقي أعده برنامج الصندوق الأسود في قناة “الجزيرة” أسرارا عرضت لأول مرة عن المالكي، سعيه أثناء ولايته الأولى إلى تكريس الطائفية داخل العراق إقصاء وقتلا، وأدار فرقا للقتل والاعتقالات تأتمر بأوامره، وأنشأ سلسلة من السجون السرية تديرها المليشيات، تسببت بمقتل نحو 75 ألف عراقي بينهم 350 عالما و80 طيارا عبر معلومات وفرها المالكي للموساد والحرس الثوري الإيراني. وقد تمكن فريق التحقيق من الحصول على عشرات الوثائق السرية المسربة، جميعها يتعلق برئيس الوزراء العراقي إبان فترة حكمه، وبعضها صادرة عن مكتبه وتحمل توقيعه الخاص.
هذا بالإضافة إلى انتشار ظاهرات الفساد في المؤسسات ونهب المال العام، وحرق الوزارات التي يشوبها الفساد، وغيرها من الجرائم التي لا يمكن حصرها في هذا المقال.
من المؤسف أن يشهد العراق عبر تاريخه الضارب في القدم نماذج طائفية كالمالكي ومن أمثاله المسيطرة على مقاليد الحكم في البلد، ولو كانت هناك دولة حقيقية، ومؤسسات وطنية لاقتادت المالكي للقضاء لمحاكمته بجريمة الخيانة العظمى، بدءً بخطاباته الطائفية وجرائمه التي ارتكبها بحق العراقيين، مرورا بملف تسليم الموصل إلى تنظيم داعش الإرهابي بصفته القائد العام للقوات المسلحة لينال جزاءه العادل وفقا للقانون، لكن أي قانون هذا والعراق دولة فاشلة تحكمها الميليشيات، دولة فاقدة القدرة على فرض القانون رغم الجرائم المرتكبة، وعاجزة عن تحقيق السلام والاستقرار لشعبها، ولم تقم بأي مشروع تنموي ولم تقدم ضمانة اقتصادية، بل تميزت بالعمل على إذلال المواطن العراقي وتجويعه من خلال الإصرار على نهب خيراته والعبث بمقدراته.