المحور الثالث: معوقات تطور الماركسية
تحدثنا في المحور الأول عن اضافات الماركسية للفكر الإنساني، وكان يفترض ان تتطور هذه الإضافات بالارتباط مع الظروف التاريخية الجديدة التي تهيأت للفكر الماركسي بعد انتصار ثورة اكتوبر الإشتراكية 1917، وتطور نضال الحركة العمالية والديمقراطية في البلدان الأوربية التي تبنت الفكر الماركسي نهجا فكرياً.
لقد وفرت ظروف انتصار الثورة في روسيا فرصة لتطبيق الأفكار الماركسية على أرض الواقع لبناء دولة من طراز جديد حيث نجحت السلطة الجديدة في سنواتها الأولى في بناء مجتمع جديد، على الرغم من الصعوبات الكبيرة وعدم جود خبرة سابقة سواء فيما يتعلق ببناء السلطة أو إدارة الاقتصاد الوطني، بهدف توفير الظروف المناسبة لتحقيق حرية الإنسان وتحفيز فعاليته لانهاء الاغتراب الذي عاني منه في التشكيلات الاجتماعية السابقة وآخرها الرأسمالية، من خلال المشاركة في إدارة شؤون الدولة واعادة توزيع الثروة بشكل عادل وإنهاء الاستغلال.
ماذا حدث بعد ثورة أكتوبر، وخلال مسيرة البناء الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي، وهل سارت عملية البناء على أساس المنهج الماركسي؟
تشير تجربة بناء الاشتراكية إلى تحقيق نجاحات ملموسة، خلال السنوات الاولى، حيث حدث تطور كبير في الجوانب النظرية والعملية لتكون مواكبة للظروف الموضوعية المحيطة بالسلطة الجديدة، تمثل بظهور شكل جديد من الديمقراطية يختلف عن دكتاتورية البروليتاريا، اطلق عليه مجلس السوفيتات، التي تضم إلى جانب العمال، الفلاحين والفئات الثورية من المثقفين. كما تطور تطبيق مفهوم المركزية الديمقراطية في الحزب الشيوعي، حيث شهدت هذه الفترة حرية النقاش حول سبل بناء الاشتراكية وقيادة الدولة ودور الحزب الشيوعي في الدولة والمجتمع. ونظرا لعدم حدوث ثورات عمالية في البلدان الرأسمالية، وهو الشرط الذي حدده لينين لنجاح الثورة الروسية في بناء الاشتراكية، أكد لينين على أهمية التفاهم بين البروليتاريين الذين هم أقلية في المجتمع وبين غالبية السكان من الفلاحين مشيراً إلى أنه ” ليست الأقلية ـ أي الحزب ـ هي التي تبني الإشتراكية بل من سيفعل ذلك عشرات الملايين من الناس الذين سيتعلمون بانفسهم كيف يفعلون ذلك”.
وكان من نتائج ذلك، في الجانب الاقتصادي، الإنتقال من نظام شيوعية الحرب، الذي ساد خلال فترة الحرب الأهلية والتدخل الاجنبي، إلى السياسة الاقتصادية الجديدة ” النيب ” التي بدأ تنفيذها عام 1921، وكان من أبرز معالمها، السماح بالتعددية الاقتصادية حيث تمت اعادة المؤسسات الصناعية التي لا تزيد عن عشرة عمال لاصحابها والسماح بالانظمام الطوعي للتعاونيات الزراعية وحرية التجارة الداخلية.
إن التوجهات السابقة لم تستمر، بسبب نمو ميول عبادة الفرد في قيادة الحزب، حيث تم تبديلها بسياسة الانعطاف العظيم 1929 التي تضمنت تسريع الإنتاج الصناعي عن طريق التأميم الشامل لوسائل الانتاج الصناعية وفي الجانب الزراعي، انتهجت السلطة سياسة التحول القسري للمزارع الجماعية.
شهدت المرحلة التي تلت وفاة لينين 1924، اختلافات في وجهات النظر حول أسلوب بناء السلطة الجديدة وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، حيث دار سجال حاد حول ذلك في الحركة العمالية سواء في روسيا او خارجها حول قضيتين:
الاولى، كيفية تطبيق الأفكار الماركسية على الواقع ودور الديمقراطية في بناء السلطة الجديدة وكيفية إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس اشتراكية.
في خضم هذا الصراع، رفع شعار دكتاتورية الطبقة العاملة، بقيادة الحزب الشيوعي، كشكل للنظام السياسي الجديد، استنادا إلى الخبرة التي تكونت خلال الحرب الأهلية والوقوف ضد الأعداء والتدخل الخارجي.
بعد توطد السلطة السوفيتية، طرحت نظرية الحزب الواحد لقيادة النظام السياسي الذي تحول في الممارسة العملية إلى أن تنوب قيادة الحزب عن الحزب في قيادة الدولة، عبر خطوات تدريجية أنتهت إلى ترسيخ قيادة الزعيم الواحد، سكرتير اللجنة المركزية، باعتباره القائد الأوحد للدولة والحزب والمجتمع بعد التحول إلى سياسة الانعطاف العظيم، وظهور أراء معارضة لهذا النهج، تمت تصفيتها بعد تنحية أغلب قيادات الحزب المنتخبة بأشكال مختلفة.
لقد أدى النهج السابق إلى تغيير دور الحزب في المجتمع بحيث أصبح المؤسسة السياسية الوحيدة التي يسمح لها بالنشاط في المجتمع وبالتالي تحوله من مؤسسة سياسية ـ فكرية طليعية واعية ـ مهمتها نشر الوعي ورفع مستوى الجماهير إلى مؤسسة إدارية تقود كافة مؤسسات ودوائر الدولة المدنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.
التحول السابق أدى إلى أن ينظم إلى الحزب كل من يرغب بالارتقاء الوظيفي ـ الإداري والاجتماعي فانتسب إليه حتى الذين لا يؤمنون بأفكار الحزب بل المعادين للاشتراكية من أمثال بوريس يلتسين، وشيفرنادزة وغيرهم من قادة الحزب الذين أصبحوا في ليلة وضحاها من أشد أعداء الإشتراكية وقادوا الثورة المضادة لها.
لقد أدى النهج السابق إلى نتائج خطيرة على المجتمع والدولة من أهمها فقدان الفعالية الاجتماعية ـ السياسية لدى المواطنين، بعد إن استغلت هذه الفعالية لتبرير صحة سياسة الحزب والدعاية لزعامته، بمعنى تحولت إلى فعالية سلبية تعيق التطور بدلاً من الإرتقاء به. وهذا يرجع إلى أسباب عديدة منها:
1ـ في بناء سلطة الدولة، أي الممارسة العملية، تزايدت ميول الابتعاد عن الجوانب الديمقراطية في الماركسية التي أشرت لها في المحور الأول، خاصة فيما يتعلق بمشاركة المواطنين في إدارة مؤسسات السلطة، التشريعية والتنفيذية، بعد سيطرة الحزب الشيوعي على هذه المؤسسات.
2ـ نمو البيروقراطية في الحزب، بعد أن أصبح الحزب سلطة تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في الدولة ومؤسساتها وكذلك الأمور المتعلقة بالاقتصاد والنشاط الإيديولوجي.
3 ـ كما سيطر الحزب على الاتحادات النقابية والمهنية، وسخرها كوسيلة تروج وتنفذ سياسة قيادة الحزب، بدلا من النشاط بفعالية لإدارة الدولة، التي كانت تقاد فعليا من الجهاز البيروقراطي القديم.
4 ـ حصل اندماج بين البيروقراطية الحزبية وبيروقراطية جهاز الدولة في وقت مبكر بعد ان اصبح ستالين سكرتير اللجنة المركزية 1922، الامر الذي أدى إلى ظهور سلطة جديدة، بالاضافة إلى السلطات الثلاث في الدولةـ تتكون من قيادة الحزب وكبار الإداريين.
أدى ضعف الفعالية السياسية إلى نتائج خطيرة على كافة نواحي حياة المجتمع الاشتراكي، خاصة في الجانب الاقتصادي، بحيث أصبح المواطنين غير مبالين بمعالجة الاخطاء التي تحدث خلال العملية الإنتاجية، على سبيل المثال، كان انتاج الاتحاد السوفييي من الحبوب 220 مليون طن والسوق الاوربية 160 مليون طن ونفوسها 315 مليون أكثرمن الاتحاد السوفييتي، ومع ذلك يستورد الاتحاد السوفييتي الحبوب من الدول الغربية، لان نسبة التلف في النقل والخزن تبلغ 30- 40% بينما نسبتها في السوق الأوربية 3 -4 %.
الثانية، تفسير الماركسية، ففي الجانب النظري، عمل السوفييت على احتكار تفسير الماركسية، وتم تأطير هذا الاحتكار بشكل رسمي من خلال اعتبار ثلاثية ستالين ـ المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية وأسس اللينينة ـ الترجمة الوحيدة للماركسية التي يجب تدريسها ليس في نطاق الحزب والنظام التعليمي في الدولة السوفيتية، بل الزام كافة الاحزاب الشيوعية والعمالية خارج روسيا للتثقيف به.
ان هذا النهج أدى إلى تجميد الفكر النظري/ للماركسية عند حدود التجربة السوفيتية. وبما يمتلكه السوفييت من نفوذ سياسي ومعنوى على الحركة العمالية وأحزابها، اهملت كل الأفكار التي دعت إلى تطوير الماركسية ، بناء على الخبرة التي تولدت من التجربة السوفيتية.
ويعد هذا التوجه مخالفاً للمنهج الماركسي الذي يقوم على مبدأ الجدل ” الديالكتيك” باعتباره محركا للتاريخ البشري وأساس تطوره، وكما قال عنه ماركس: ” أن الجدل يكره تجميل الواقع”.
لقد أدى التعامل السابق مع مبدأ الجدل من قبل الحزب الشيوعي السوفييتي إلى رفض النقد حول أسس اقامة النظام السوفييتي والأخطاء والنواقص التي كان يعاني منها والتي نتجت عن مسيرة البناء الاشتراكي، واعتبرت، أي قيادة الحزب الشيوعي، أن سريان مبدأ الجدل يقتصر على الخارج ـ النظام الرأسمالي.
لقد تم تسويغ ذلك نظرياً بالاعتماد على فرضية قالها ماركس وإنجلز ” لا صراع طبقي في المجتمع اللا طبقي “، حيث اعتبرت الانظمة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي وبلدان أوربية الشرقية مجتمعات لا طبقية، اختفت فيها الصراعات الطبقية وبناء على ذلك أعلن أن الاشتراكية القائمة في الاتحاد السوفييي وبلدان أوربا الشرقية، أنتصرت وأصبحت لا رجعة فيها. لقد ترتب على النهج السابق نتائج خطيرة منها:
1ـ ظهور تيار الديمقراطية الاشتراكية في روسيا، والبلدان الأوربية، ففي روسيا اعتبر ممثليه مرتدين عن الماركسية فتم قمعه. كما جرى اتهام تيار الديمقراطية الاشتراكية في الحركة العمالية الأوربية بالتحريفية والابتعاد عن الماركسية.
2ـ انقسام الحركة العمالية والديقراطية العالمية إلى معسكرين، الأول يمثله النهج السوفييتي الذي اصر على أن شكل بناء الاشتراكية وتفسيره للماركسية هو النهج الوحيد الصحيح الذي يجب ان يسود في الحركة العمالية وممثيلها من الأحزاب الماركسية، ومن لا يعترف بذلك يعتبر تحريفياً معاديا للماركسية والحركة العمالية.
وفي فترة لاحقة تعاملت القيادة السوفييتية بنفس الأسلوب مع وجهات نظر الاحزاب الشيوعية والعمالية والحركات الديمقراطية والمفكرين، التي تنتقد الأخطاء التي تحدث في الدول الاشتراكية، خاصة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والبيروقراطية في إدارة الاقتصاد الوطني، بهدف تطوير تجربة بناء الاشتراكية، أو طرح أفكار جديدة حول إمكانية بناء الاشتراكية في بلدان أوربا الغربية وفقاً للظروف الملموسة لهذه البلدان، كالشيوعية الأوربية على سبيل المثال.
3 ـ إهمال التفكير بكيفية إيجاد حلول للصراعات التي بدأت تظهر في المجتمع الاشتراكي، نتيجة الأخطاء التي كانت ترتكب في كافة جوانب حياة المجتمع: اشكال التمييز الاجتماعي والسياسي بين قيادة الحزب والحزب وبين بقية المواطنين، النزاعات القومية الناتجة عن التطبيق القسري لدمج القوميات في المجتمع الجديد.
4 ـ عدم الاستفادة من أفضليات التطور العلمي ـ التكنولوجي الذي تحقق في الاتحاد السوفيتي، لتلبية الحاجات الاستهلاكية الأساسية للمواطن، بسبب إصرار القيادة السوفيتية على توجيه موارد البلاد بما فيها التطور العلمي ـ التكنولوجي لسباق التسلح الذي كان يستهلك بشكل فعلي حوالي ( 35 ـ 37 % ) من الميزانية العامة، حتى بعد تحقيق التوازن الاستراتيجي في المجال العسكري بين المعسكرين الإشتراكي والرأسمالي في بداية سبعينيات القرن الماضي (*).
5ـ تفجر الصراعات الاجتماعية بشكل علني وعنيف في بعض البلدان الاشتراكية ( المجر 1956 وجيكوسلوفاكيا 1968 وبولونيا 1980) حيث تم قمعها بقوة السلاح، وحينها اطمأنت السلطات الاشتراكية باعتبارها صراعات طارئة، وعندما انهارت الأنظمة الاشتراكية تفجرت صراعات عديدة بحدة أكثر من مثيلاتها في الأنظمة الرأسمالية، على سبيل المثال الصراعات القومية ورفض الاشتراكية والعودة إلى الرأسمالية في ليلة وضحاها، بعد فشل استخدام القوة عن طريق الانقلاب العسكري، كما حدث في الاتحاد السوفييتي عام 1991، في السيطرة على الوضع والمحافظة على النظام الاشتراكي، ولو بصورة مؤقتة كما حدث في المرات السابقة. والسبب يرجع إلى عدم قدرة السلطات الاشتراكية على الاستمرار بحكم المجتمع بالطرق والأساليب ذاتها، كما ان الجماهير غير قادرة على تحمل هذه الوسائل والأساليب. الوصول إلى حالة الوضع الثوري، كما تصفه الماركسية.
إن هذا التعامل مع الاختلافات التي ظهرت حول الماركسية وكيفية تطبيقها على الظروف الملموسة الجديدة بعد الحرب العالمية الاولى وظهور الدولة السوفيتية ولاحقا منظومة الدول الاشتراكية، كان أحد الأسباب الرئيسية التي اعاقت تطور الماركسية سواء على المستوى النظري او الممارسة العملية لتطبيقها على أرض الواقع، لتكون مواكبة للتطورات السياسية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية التي تحدث في العالم.
أخيرا هل انتفت الحاجة إلى المنهج الماركسي وهل الأفكار الماركسيىة حول الغاء اغتراب الإنسان لها قيمة في ظروفنا الراهنة؟
لقد كشفت الماركسية عن الأسباب الحقيقة لعدم المساواة وكذلك عن كيفية النشاط الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة والعدالة والحرية، وبما ان الحياة لم تكف عن التطور ولم تنتهي اللامساواة من حياة البشر، وهذا ما يكشفه استمرار التوزيع غير العادل للثروة في عالمنا المعاصر (**) فإن المنهج الماركسي ما زال سلاحا بيد الذين يناضلون من أجل عالم أفضل خالي من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان.
تكثيفاً لما تم استعراضه، أشير إلى بعض الاستنتاجات
1 ـ لا بد من الفصل بين الماركسية كمنهج وشعارات وأهداف وضعت من قبل ماركس وإنجلز لتحقيق أهداف الحركة العمالية والديمقراطية التي شاركت فيها بنشاط، وكانت مناسبة للظروف التاريخية ومستوى تطور حقوق الإنسان ووعي الأفراد بهذه الحقوق. أن المنهج مازال صالحا للتطبيق في دراسة الظروف المعاصرة، اما الشعارات والوسائل لتحقيق الأهداف، فإن كثير منها غير مناسب في الظروف الراهنة.
2ـ إن اللجوء إلى الأسلوب القسري بعد ثورة أكتوبر لبناء الإشتراكية، إضافة إلى التخلي عن تطبيق المنهج الجدلي الماركسي لمعالجة الأخطاء والنواقص التي رافقت مسيرة البناء، يشكلان العاملين الرئيسين اللذين اعاقا تطوير تجربة البناء الاشتراكي، وكذلك إعاقة تطوير الماركسية ومنهجها الديالكتيكي ليكون مواكباً لمتطلبات الظروف المعاصرة.
3ـ ان تطوير الديمقراطية وإزالة النواقص التي تعاني منها لا بد ان يعتمد على التعددية باعتبارها جوهر الديمقراطية ومصدر قوتها، وهذا ما سارت عليه الانظمة الرأسمالية التي استطاعت تطوير نظامها السياسي والاجتماعي وتمتعه بحيوية ساعدته على تجاوز الازمات التي يتعرض له بين فترة أخرى.
هوامش
* بعد الانتصارات التي حققها الاتحاد السوفييتي في الحرب الثانية والنهضة الصناعية التي تحققت بعدها، بدأ الغرب يعمل على ارباك الاتحاد السوفيتي ومنعه من الاستفادة من الانجازات التي حققها من خلال تغيير نهج التنمية لصالح سباق تسلح، الذي كان غير قادر على مجاراة الولايات المتحدة، بسبب قلة مواره مقارنة بالولايات المتحدة. لقد كانت هذه السياسة معروفة لدى الاتحاد السوفييتي، فعلى سبيل المثال قال مكنمارا وزير الدفاع الأمريكي في عهد كندي 1961 وخلال فترة أزمة الصواريخ الكوبية ” علينا أن نرغم الاتحاد السوفيتيي على تغيير أولوياته”. كما حذرالرئيس الفرنسي ديغول في حينه خروشوف أثناء زيارته لباريس 1964 من الإنجرار وراء سباق التسلح مع الولايات المتحدة إذا أراد أن يتحول إلى قوة عظمى حقيقية.
** تشير الاحصاءات إلى:
وجود ” 60 ألف بدون مأوى، اضافة إلى 25 ألف طفل و 9 آلاف رجل أعزب و 3200 إمراة غير متزوجة مشردين في مدينة نيويورك. حسب تقرير الإئتلاف من أجل المشردين وهومنظمة غير حكومية.
على الرغم من وجود حوالى 400 الف مليونير واكبر عدد من اصحاب المليارات في العالم، غير ان 21% من سكان الولات المتحدة يعيشون دون عتبة الفقر.
يوجد 350 ملياردير يحصلون على نصف الإنتاج العالمي، وفي الوقت نفسه يوجد حوالي مليار إنسان يعانون من الجوع والأمراض.
كشف تقرير عن أن 268 على الأقل من بين السياسيين الـ 534 في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين تجاوزت ثرواتهم الصافية مبلغ المليون دولار أو أكثر في عام 2012. وكان الأعضاء الديمقراطيون أكثر ثروة بقليل من الجمهوريين، حسب البيانات التي نشرها مركز “Center for Responsive Politics” في موقع “Open secrets.org”. ونشر موقع “بوليتيكو” الأمريكي تقريرا قال فيه إن ثروة 23 وزيرا من المحتمل أن يشاركوا حكم الولايات المتحدة، تبلغ نحو 35 مليار دولار، من بينها 10 مليارات دولار ثروة ترامب وحده، بالإضافة إلى أموال عائلة بيتسي ديفوس، التي اختارها وزيرة للتعليم ، والتي تقدر بـ 5.1 مليارات دولار. أما ثروة المرشح لمنصب وزير الطاقة، هارولد هام، فتبلغ 15.3 مليار دولار، وفيما تبلغ ثروة ويلبر روس وزير التجارة 2.9 مليار دولار.