المادة 140 تعالج حالة مؤقتة لا يمكن ان يتضمنها دستور

ان من اهم اسباب فشل العملية السياسية في العراق ، اضافة الى جهالة السياسيين ،هو ان دستور عام 2005 لم يك دستورا بالمعنى القانوني والفني ، بل يمكن اعتبارها وثيقة سياسية تنظم مرحلة انتقالية من عمر جمهورية العراق ، لانه لم يك دستور وليد ارادة شعب ، انما كان تجميع ارادات كتل سياسية ، نظر كل منها الى مصلحته الذاتية ، وعمل بلغة الانا لتثبيت مصالحه لا مصالح عموم شعب العراق ، وهنا اود التطرق الى خطأين فادحين من بين كثير من الاخطاء التى شابت هذا الدستور. وقبل التعليق على هذين المثلمين اود ان اقول ان الدساتير لا تولد من ردة الافعال، بل من دراسة الوقائع بعين القانون لا بعين السياسي، ولو تعرض اي منا لمقدمة الدستور لوجدها سرد تاريخي لنضال الكتل على الساحة ولصراعاتها مع الحكومات العراقية المتتابعة منذ قيام الدولة العراقية عام 1921، وما نتج عن هذا الاستعراض هو تدوين مواد لا يمكن اعتبارها دستورية انما هي حالات تعالج بالقوانين الاعتيادية والتي يمكن ان تتعرض للتعديل والتاويل اما المواد الدستورية فهي مواد سامية ودائمة لا تلغى ولا تعدل بالنص ،وانما تلغى وتعدل بنفس الطرائق التي وضعت بها ، ولما كان دستور عام 2005 ، قد وضع بشكل مستعجل ولم يك للفقه القانوني والدستوري دور فاعل فيه فلقد ترتبت عليه اخطاء واجراءات لم تك دستورية وعلى النحو التالي،
1، ..ان المادة 140 من الدستور والخاصة بمدينة كركوك لا يمكن ان تكون مادة دستورية لانها تعالج حالة انية الا وهي وضع مدينة كركوك التي يسكنها العرب والتركمان والكورد والمسيحيين ، وان معالجتها ، اي الحالة، سينهي مفعول المادة ، ولما كانت مواد اي دستور هي مواد دائمية مستديمة سامية لا تقبل النفاذ وقابلة للتعديل بنفس الطرائق والاجراءات التي وضعت بها هذه المادة الدستورية او تلك، عليه فقد كان على. المشرع ان يعالج حالة كركوك بالقوانين الاعتيادية التي لا تخالف الدستور وتتعارض مع احكامه التي تضمن سلامة ووحدة الاراضي العراقية،
2،،،تنص المادة الاؤلى من الدستور ان العراق بلد ديمقراطي اتحادي ، اي ان العراق تحول من دولة بسيطة الى دولة مركبة ، اي ان هناك تغيير جذري في هيكلية الدولة البسيطة الى دولة فدرالية ، اما كان الاجدر عرض مسألة الفدرالية للاستفتاء الشعبي العام وبشكل مستقل ، لا كما حصل في الاستفتاء الخجول على الفدرالية ضمن الاستفتاء العام على الدستور ، وهذه خدعة السياسة التي تتعارض مع اجراءات القانون، وقد كان للكتلة الكردية اليد الفاعلة بذلك وكتلة التحالف الوطني كانت الجهة المقصرة بهذا القبول ، ولو تم استفتاء الشعب العراقي على الفدرالية لما قبل بها على الاطلاق.
ان دستور عام 2005 واجراءات اقراره كانت بدايات خاطئة ، ولكل بدايات خاطئة نهايات خاطئة ، وهكذا نجد اليوم نتائج البداية غير الصحيحة دولة ضعيفة تنتابها الكوارث والازمات وتتحداها عوامل الفرقة والتقسيم يغلفها فساد يبث كل يوم في جسمها السم وعوامل الوهن ، والتاريخ لا يسير وعلى وجهه قناع فهو يرى ويسجل كل شاردة وواردة ويا ليته من تاريخ لا يرحم يوم الحساب..