أكد السيد نيجيرفان البارزاني في لقاء مع الممثلة الأممية على إستعداد الأقليم التام والعمل عن قرب مع الحكومة العراقية عبر الكابينة الوزارية المقبلة لتطبيع الوضع الأمني في المناطق المتنازع عليها وحل المشكلة العالقة بين بغداد واربيل والعمل بجدية على إعادة النازحين الى مناطق سكناهم بعد أن تم تدميرها على يد عصابات داعش الإجرامية وذلك إنطلاقاً من المسؤولية الإدارية والأخلاقية التي يتحلى بها تجاه سكان المناطق المتنازع عليها وغلق هذا الملف الساخن والمطروح على الساحة السياسية بعد طلب الكتل الكوردستانية من رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة لإعادة النظر بالموضوع لأهميته البالغة وتأثيره المباشر على حياة المواطنين في تلك المناطق التي تفتقد الى الأمن والأمان وما يعانونه من قتل وإختطاف وتهديد الى حرق المحاصيل الزراعية مؤخراً
فالحديث عن المادة 140 من الدستور العراقي حديث ذو شجون كونه واقع مفروض على الأرض ولا يمكن لأية جهة التغاضي عنها والتنصل منها بأي حال من الأحوال كونها مادة دستورية وصوت عليها غالبية الشعب العراقي لأنها تتعلق بحقوق ومصالح شعب يعيش بلا أمل في المناطق المتنازع عليها نتيجة الصراعات السياسية التي تظهر في الأفق بين فترة وأخرى يحول دون التوصل توافق لتطبيقها بحجج غير شرعية منها إنتهاء المدة المقررة , حيث حدد دستور 2005 المادة 140 كحل لمشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين أقليم كوردستان والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين) .
وتعرف لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد النظام البائد ، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه خلال الغزو الأميركي في نيسان 2003.
ونصت المادة 140 على آلية تضم ثلاث مراحل : أولاها التطبيع ، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام وبعده ، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق ، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها ، وذلك قبل 31 كانون الأول 2007 , لكن ضعف الإرادة السياسية وعدم التوافق على القرار السياسي نتيجة لسياسة الإقصاء والتهميش التي إعتمدتها الحكومة العراقية والنظرة الشوفينية لدى البعض من سياسي المرحلة حال دون تنفيذها , واليوم أصبحت ضرورة ملحة لتنفيذ المادة 140 نتيجة لتحركات داعش في المناطق المحررة وإحياء الخلايا النائمة للقيام بأعمال استفزازية وإعتداءات شبه يومية تشهدها تلك المناطق مما ولّد حالة من الإستياء لدى سكان المنطقة أزاء صمت الحكومة المركزية وكأنها غير معنية بالموضوع .
فجاءت إستجابة الأمم المتحدة لدعوة السيد نيجيرفان البارزاني للتدخل بشكل عاجل وذلك بعقد جلسة خاصة يوم غد لبحث الموضوع وحث الأطراف المتنازعة على تنفيذ المادة الدستورية التي طال إنتظار تنفيذها من قبل الحكومة العراقية ليعم الأمن والأمان في المنطقة .
منطقة المرفقات