صرح وزير النقل السابق المهندس عامر عبد الجبار إسماعيل قائلا:
خلال فترة عملنا في وزارة النقل (2008_ 2010) تعاقدت الوزارة مع شركة أمنية عالمية لحماية مطار بغداد وبقرار من مجلس الوزراء ووفرت هذه الشركة احدث معدات كشف المتفجرات ومنظومة مراقبة الكترونية عالية الدقة وقد اعترض آنذاك السيد وزير الداخلية وقال لماذا نجلب شركات أجنبية لحماية منشأتنا ووزارة الداخلية قادرة على حماية المطار ولكن مجلس الوزراء أيد مطلب وزارة النقل ولم يؤيد اعتراض السيد وزير الداخلية  ومنذ ذلك الوقت ولحد الآن لم يسجل أي اختراق امني في المطار مع العلم بأن الدولة تنفق موازنة على الوزارات الأمنية سنويا أكثر من 30 مليار دولار , ولو استدرجت وزارة الداخلية شركات أمنية عالمية  في عمل مشترك مع تدريب الكوادر العراقية على المعدات الحديثة وبإشراف خبراء الشركات الأمنية كما هو الحال في مطار بغداد , وتقوم بمراقبة مداخل جميع المدن في العراق إضافة الى نقاط سيطرة متحركة مفاجئة داخل المدن وبالتنسيق مع الجهات الأمنية مع وضع شروط جزائية على  شركات الحماية لتعويض الضحايا ان حدث أي خرق إرهابي لا سامح الله مع إلغاء كافة نقاط السيطرة الحالية الروتينية والتابعة الى الوزارات الأمنية والتي غالبا ما تسبب الى إزعاج وضرر المواطنين وشل الحركة المرورية في البلد والتي غالبا ما ينتج عنها استياء كبير من قبل المواطنين ضد الحكومة وهذا ما تتمناه التنظيمات الإرهابية وللأسف الشديد نراه يتحقق مجانا على يد الجهات الأمنية العراقية بشكل غير مباشر ومن حيث لا تشعر .وعليه يمكن تجربة هذا المقترح على بعض المدن لعله يحقق وضع امني أفضل مما نراه منذ عام 2003 ولحد الآن من أيام دامية بين الحين والآخر والتي تسببت بخسائر كبيرة من دماء العراقيين الأبرياء وتهديد مستديم للعملية السياسية عموما …
أقول ؛ …
مقترح معالي وزير النقل السابق مقترحٌ يبدو مقنعاً لأول وهلة ، من خلال تجربته مع المطار …
لكن ! عندما نستذكر الحوادث الإرهابية بمركز التجارة العالمي بقلب نيويورك وأنفاق لندن واسبانيا نتوقع خيبة الأمل !
يقول الفلاسفة ؛ إنَّ فاقد الشيء لا يعطيه . فكيف تستطيع هذه الشركات أن تؤمن لنا الأمن والأمان من العمليات الإرهابية وهي تطال أعماق أعماق مدنها ؟!!
موضوع حماية المطار لا تشبه المدن والأسواق ، وذلك لأن الوافدين إلى المطار يحملون فيز وجوازات رسمية صعبة التزوير ، وهي قريبة من جهات الإصدار للتدقيق الإلكتروني ، كما أن التفتيش يجرى حقيبة حقيبة وشخصاً شخص .. حتى ما في الجيوب ، إضافة إلى (الكلب الذكي) . فهل من الممكن أن يجرى هكذا تفتيش على السيارات والأشخاص الملغمين في شوارع وأسواق السابلة بمدن العراق ومحافظاته يا سيادة الوزير؟!!
كما أدعو معالي الوزير ؛ أن يتذكر حادثة ساحة النسور ببغداد ، وطريقة الاستخفاف بالدم العراقي من قبل شركات الحمايات الأمنية الأجنبية ، التي تحتقر المواطن العراقي وتهينه ، وهذا ما شهدناه قبل إنجلائهم عنا !!!
علينا أن نكون أكثر موضوعية ، ونؤسس لوزارة داخلية رصينة ، ونطوّر إمكانات البلد وإمكانياته على جميع المستويات ، وأهمها انتقاء العناصر الكفوءة ، وتغلبة المصلحة العامة على المصالح الشخصية .. مع التحيات ؛؛؛