العسكرية بشقيها الجيش ( الكلية العسكرية ) والشرطة ( كلية الشرطة) وكلمة كلية هي بمثابة شهادة بكالوريوس وهذه الشهادة لا تات من فراغ .
قبل الولوج في صلب الموضوع لابد لنا من توضيح امرين ، الاول ان المهنية شيء والاخلاق شيء اخر ولا ربط بينهما فليس بالضرورة من هو صاحب مهنة يكون صاحب اخلاق والعكس صحيح فلو قلنا عن شخص انه غير كفوء ولا يصلح لهذا العمل فهذا لا يعني المساس باخلاقيته او كرامته بل تبقى الكرامة مصانة .
الامر الثاني دائما الدخلاء على المهنة يسيئون للمهنة ولانفسهم وهذا التدخل يكون اما عن ضعف القانون او خلل في القانون وبعيدا عن نواياهم ، وخير مثال ما يقال عنه رجل دين ويرتدي ملابس رجل الدين وهو يجهل حتى ابجديات الدين وقد اساء لنفسه ولدينه ويتحمل وزر عمله يوم الحساب
نعود للمنظومة العسكرية ففي كل دول العالم لمن يدخل هذا السلك عليه ان يخضع للتدريب والدراسة والنجاح في الاختبار وتكون من قوة التدريبات بحيث يتخرج ضابط بكل ما تحمل الكلمة من امتيازات ، على سبيل المثال في الكلية يكون لكل طالب اعتقد ثلاثة عشر بدلة ( للنوم ولركوب الخيل وللتدريب لكل نوع بدلته وللاستعراض وللنزول وللسباحة وللرياضة وللمبارزة وصيفي وشتوي وغيرها ) وله توقيت للنهوض وللتدريب وللطعام وحتى للنوم واتذكر احدى الوحدات التدريبية هي ان يرمي الطالب بنفسه من على الجسر الى النهر ، وبعد هذه المشقة يمنح رتبة ملازم ثان ، والامر ذاته بالنسبة لكلية الشرطة .
في زمن الطاغية شرع قانون لنواب الضباط الرفاق الحزبيين الذين خدموا الحزب ولا نريد الحديث عن بقية صفاتهم المهم وفق دورة عسكرية عنيفة يمنحهم رتبة ملازم وهذه في وقتها اثرت على الجيش واوجدت ثغرة بينهم وبين الضباط ولولا ارهاب الحزب لكان هنالك كلام اخر .
نعود الى وضعنا الراهن ونذكّر لا مساس بالكرامة والاخلاق الحديث عن المهنية العسكرية هنالك شريحة من الضباط منحوا رتبهم وفق قوانين غير خاضعة للضوابط العسكرية ، نعم لربما يكون بينهم من اثبت كفاءته الا ان فيهم من لم يكن بالمستوى المطلوب من حيث المهنية بل وحتى تفشي الفساد في المجالات التي يعملون بها وهذا اثر على اداء الجيش والشرطة .
وحتى مسالة ان يكون رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مسالة يجب ان تخضع للدراسة فالضابط الذي بذل جهدا تدريبيا عنيفا وبعد سنين ليترقى الى رتبة مقدم او عقيد او اعلى من ذلك يؤدي التحية لشخص لا يخضع للتدريب العسكري ولم يحصل على رتبته وفق سياقات الضابط المهني انه امر غريب على المنظومة العسكرية .
والامر الاخطر في ذلك ان هنالك انتماءات حزبية او لنقل ولاءات عند بعض الضباط لاحزابهم التي منحتهم الرتب وهذا بالنتيجة يؤثر على ادائهم خصوصا في المهمات الصعبة بسبب الولاءات .
يتحمل المشرع العراقي او البرلمان وحتى الدستور هذه الثغرات وهذه التشريعات التي جعلتنا نسمع ونرى احداثا مؤلمة تحدث في العراق بسبب هذه الظاهرة .
لا باس لو يخضع الجميع للتدريبات التي يخضع لها الضابط المهني وعند اجتيازهم هذه التدريبات يمنح ما يستحق والاهم عدم الانتماء الى اي حزب فقط للعراق .
