دائما يشكو الاهالي من غياب الرقابة على المؤسسات التربوية الاهلية التي اصبحت واقعا قائما يستقطب عشرات الاف من الطلبة في مختلف المراحل الدراسية .
ولكن وزارة التربية اعلنت عن إغلاق أكثر من 100 مؤسسة تربوية أهلية مخالفة للتعليمات والضوابط الوزارية الرامية إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وخاضعة لمعايير الجودة الشاملة خلال عام 2024. الا ان ذلك غير كاف , فالشكاوى لاتزال مستمرة ومن جميع المفاصل , على الرغم من تقييم الخطوة ايجابا , ونتمنى ان تكون فاتحة لمتابعة جادة وصارمة تضبط المسار التربوي في هذه المؤسسات وتلافي نواقصها وثغراتها والارتقاء بالمستوى العلمي فيها والانتقال بها من مؤسسات لا تهتم الا بالربحية الى المجال التربوي الصحي في بنيتها ونوعية التعليم الذي يتلقاه المنتسبون اليها .
لقد انتشرت هذه المؤسسات في البلد بشكل لم يسبق له مثيل من رياض الاطفال الى الجامعات , والاغلبية الساحقة منها لا تلتزم بالشروط والضوابط التي حددتها الجهات المعنية من الابنية مرورا بالأجور الى الكوادر وانضباط الطلبة في الدوام .. لا يهم اصحابها ومؤسسيها غير تحقيق اقصى الارباح , وفي ظل اتساع هيمنتها تدهور التعليم وتدنى مستوى طلبتنا واصبح سلعة والشهادة منها فقدت بريقها وتراجعت قيمتها العلمية والاجتماعية .
الاشراف والمتابعة من قبل السلطات التربوية غاية في الاهمية لوضع التعليم على السكة الصحية , فليس من المعقول خلال عام لم تحاسب الوزارة سوى 100 مؤسسة من اصل الاف المنتشرة في طول البلاد وعرضها , فيما صراخ الاهالي من سوء الاوضاع فيها , يسمع من به صمم , بل ان نتائج الامتحانات الوزارية المزرية التي احرزتها اغلبها اكبر معيار على انها لا تؤدي اهدافها والغرض الذي انشات من اجله وايلاءها الاهتمام على حساب التعليم الحكومي الرسمي , سياسة تربوية خاطئة تلحق الضرر بكلا المؤسستين التي يفترض ان تتنافس على تقديم الافضل للطلبة .
هذا الاشراف والمراقبة ليس بمستوى الطموح ولا يؤدي ما هو مطلوب ولا يشكل عنصرا اساسيا في التطوير والتقدم المنشود , واكثر من ذلك لا تخشاه , بل ان الجهاز الرقابي يجامل التعليم الاهلي , وذلك لان هذا النوع من التعليم مدعوم من السلطة , بل ان كثير من هذه المؤسسات مالكيها هم جزء من السلطة وقادتها ,فلا يمكن ان تكون محاسبة على وفق مبدا ” فيك الخصام وانت الخصم والحكم ” فهو الذي يعمل على حمايتها .
