شهدت مدينة أربيل الخميس الثامن عشر من كانون الاول إنعقاد / المؤتمر العربي لمكافحة الارهاب والتطرف / بحضور شخصيات سياسية وعشائرية عراقية رفيعة المستوى أبرزهم نائب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن والدفاع أسامة النجيفي، الذي رعى انعقاد المؤتمر.
وقالت مصادر قريبة الصلة من وقائع انعقاد المؤتمر ان / المؤتمر العربي لمكافحة الارهاب والتطرف / يعد انتقالة نوعية تحدث لأول مرة في تاريخ المكون العربي السني الذي اتخذت قياداته العليا زمام المبادرة ، وأعدت العدة لتهيئة المستلزمات العملية لمواجهة الارهاب والتطرف بكل أشكاله ورسم ستراتيجية تحركه للمرحلة المقبلة ، والعزم على تحقيق الانتصار النهائي وتحرير كل المحافظات التي سقطت بيد داعش ابان العهد السابق في فترة المالكي ، والتأكيد على ضرورة الحاق الهزيمة بقوى الارهاب سواء كان على يد داعش او الميليشات التي تعبث بأمن العراق قتلا وتدميرا وتعمل على الغاء الهوية العراقية والعربية والاسلامية للعراق.
واكد نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي خلال افتتاح المؤتمر ان مواجهة داعش يجب أن لا تتم عسكريا فقط ، بل علينا ان نواجه الارهاب الداعشي فكرا وثقافة ، مشيرا الى ان الارهاب لا علاقة له بالمكون السني لكون داعش حركة مختلفة ولها اهداف يراد بها النيل من الجوهر النقي للاسلام ، وان العرب السنة لايقبلون بهذا الفكر الاسود لهذه الجماعة ، مؤكدا على ما يعانيه المكون السني في العراق من مآسي التهجير والترحيل في ظل هجمات ارهابيي داعش، داعيا الى ضرورة تكاتف جميع الأطراف السياسية ومكوناتها كافة من اجل انهاء التطرف الداعشي في العراق.
واشار النجيفي الى دستورية بناء الاقاليم في العراق، مؤكدا عدم وجود موانع تحول دون اقامتها ، لافتا الى أن بناء هذه الاقاليم في ظل الدستور امر طبيعي لكل محافظة من محافظات العراق.
وقال النجيفي ان المجتمع الدولي ينظر الى العراق بعين الاهتمام ، وان المحافظات التي تعاني من ظلم داعش بحاجة الى تجهيز وتدريب المتطوعين، وعلى الحكومة الاتحادية اقرار قانون الحرس الوطني وتأسيسه من ابناء المدن، متمنيا النجاح للمؤتمر العربي، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود التي من شأنها توحيد المواقف.
من جانبه عرض القيادي في ائتلاف الوطنية عضو مجلس النواب محمود المشهداني ثلاث ايضاحات ابرزها سبب ظهور التطرف قائلا ان التطرف سببه الظلم وتفشي ظاهرة الفساد ، مؤكدا أن مواجهة التطرف يجب ان تنبع من ترسيخ العدالة والنزاهة في العراق الى جانب تكاتف كافة القوى العراقية بكرده و سنته وشيعته ضد داعش الارهابي.
من جهته أشار رئيس اتحاد القوى العراقية احمد المساري الى عدد من المفاهيم الخاصة بمطالب السنة في العراق ابرزها اصدار عفو عام عن المعتقلين والغاء قانون المساءلة والعدالة واعادة بناء الجيش العراقي و اقرار قانون الحرس الوطني من ابناء المناطق وتوسيع صلاحية المحافظات وتفعيل قانون مجالس المحافظات و احالة المفسدين الى العدالة.
والقى القيادي في تجمع متحدون رافع العيساوي كلمة دعا فيها الحكومة الاتحادية الى تنفيذ ما يخرج منه المؤتمر من توصيات والقى العيساوي بيانا تضمن جملة نقاط تشكل مطالب المكون السني منها اصدار العفو العام عن المعتقلين بحيث يشمل النائب احمد العلواني، وتحرير المحافظات العراقية التي تسيطر عليها داعش ،وتنفيذ واقرار قانون الحرس الوطني بحيث يشمل بناءه ابناء المحافظات، اضافة الى تنفيذ ما هو متفق عليه من قبل الأطراف العراقية.
يذكر ان من بين القرارات التي صدرت عن المؤتمر في بيانه الختامي هو تشكيل لجنة متابعة ولجنة العلاقات ولجنة النازحين تتولى متابعة كل مطالب المكون العربي بضمنها الاسراع بمتابعة الغاء قانون المساءلة والعدالة واصدار قانون الحرس الوطني ومتابعة انشطة الميليشات في العراق لغرض مكافحتها ومواجهة اجرامها واجرام داعش، وتنفيذ الحكومة لما اتفقت عليه في وثيقة البنود الاساسية التي تم الاتفاق عليها لتشكيل الحكومة.
