المؤامرة والانقلاب…انهيار جديد للجدار الشيعي

بعد ازمة الجفاء التي مارسها ابراهيم الجعفري مع حزبه السابق (حزب الدعوة الاسلامية)يوم استلم منصب رئاسة الوزراء,وسقط في عهده اكثر من الف شهيد فقط في نهر دجلة

(زيارة الامام الكاظم ع,قال فيما معناه ان في زمن النظام السابق كان الموت بالالاف),جاء المالكي بصفقة ترضية بين المكونات المختلفة المشاركة في العملية السياسية والحكومة,واصبح امينا عاما لحزب الدعوة الاسلامية,فامسك الرجل بكل خيوط اللعبة السياسية والحزبية,فعمد الى تغيير الاسلوب السابق الذي اتبعه غريمه ,بفتح ابواب مكتبه لكل من لديه قوة معينة في الحزب,اصحاب الخطوط الذيلية في الحزب(خط ايران الاديب وجماعته,خط لندن العبادي وطارق نجم وجماعته,خط المالكي سوريا والعراق ولندن الشق الاخر),ثم جعل من هذه القيادات اصحاب رأي ونفوذ وقوة في اتخاذ اي قرار حكومي او سياسي او حزبي,ظنا منه ان اشباع رغبات تلك الافواه الشرهة والمتعطشة للاموال والمناصب الحكومية ستبقيه في موقعه دون ادنى شك,

ولعل الكل يذكر تصريحه الاول بعد انتخابه في الولاية الثانية لرئاسة الوزراء,من انه لايسعى للترشح الى ولاية ثالثة,لكن اصرار تلك الدائرة على سحب تصريحه هذا,اجبرته بالعدول عن قراره ,والعودة تدريجيا للترويج لمرحلته الثالثة في الحكم.

يقال ان اموال طائلة دفعت لشراء الاصوات من قبل جميع الكتل المتنافسة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة, بغية البقاء في قمة المشهد السياسي الرسمي للدولة,فهناك صفقات ومشاريع ومناصب سيادية (عائلية وفئوية وحزبية) تعتبر بالنسبة لهم استحقاق المحاصصة الديمقراطية ,لايسمحون بالتجاوز عليها او التخلي عنها,وقد حصد المالكي بالفعل النصيب والحصة الاكبر من اصوات الناخبين,وكان له النجاح الواضح كمرشح وحيد بلا منافس لمنصب رئيس الوزراء,وهذه هي طبيعة الاليات الديمقراطية المتبعة في معظم الانظمة الديمقراطية الحقيقية,اي ان الكتل البرلمانية او الاحزاب الكبيرة تقدم مرشحها الانتخابي ,ليقود حملتها الانتخابية امام الكتل الاخرى,كرئيس كتلتها القادم

لمنصب رئاسة الوزراء او الجمهوري ,وفقا لطبيعة النظام السياسي المتبع في البلاد,ولاتوجد في الادبيات الديمقراطية الحديثة , تذكر ان حالة التفاف حصلت كالحالة العراقية قبل التكليف الرسمي,اي ان الكتلة الفائزة بمنصب رئاسة الوزراء تغير مرشحها, قبل ان تتم استكمال اجراءات انتخابه,هناك حالات مشابهة لكن بعد تعيين المرشح للمنصب ويستلمه فعليا,ثم تسحب الثقة منه بعد مدة معينة,

فالديمقراطية ليست دستورا وقانونا ونظما فحسب ,وانما هناك اعراف سياسية ديمقراطية اخلاقية يجب ان تحترم ,لديها قوة السلطات الدستورية والتشريعية,لانها تخضع لارادة الشارع ,صاحب القول الفصل في النظام الديمقراطي(كمبدأ استقالات المسؤولين في اوربا وامريكا ,ممن تثار حولهم شكوك وفضائح متعلقة بالسلوكيات, والاداب العامة ,وملفات الفساد الاخرى),لكن ان يستبعد المرشح الانتخابي بهذه الصورة المفاجئة للجميع ,فهذه بدعة ديمقراطية.

ان الجدل الدائر حول من هي الكتلة الاكبر ,التي يحق لها تقديم مرشحها لرئاسة الجمهورية ,من اجل تكليفه بشكيل الحكومة,ليست هي العقبة الدستورية الوحيدة في طريق اعادة بناء الدولة ,وجيشها المنهك بحرب استنزاف طويلة ,اكبر من قدراته العسكرية واللوجستية,تلك الحرب التي هزمت الاتحاد السوفيتي وفككته الى دويلات ,بعد هزيمته امام الجهاد الافغاني الامريكي (الارهاب الوهابي التكفيري المدعوم امريكيا)وانسحابه من افغانستان,ان الذي سمح بدخول داعش الى العراق هي امريكا والقوى الخائنة لوطنها المتحالفة معها,فنحن نستغرب سر التفاف السيد مسعود البرزاني حول سيده الجديد العثماني الخبيث اردوغان ,وجعله بمثابة الشرطي الاكبر في الاقليم والمنطقة,وسر استقباله المتكرر لقادة الارهاب السوري والعراقي ,واستضافتهم في اقليم شمال العراق,بل دعونا نسأل ماهي خلافات السيد البرزاني مع السيد المالكي والحكومة المركزية في بغداد(سوى انه اراد من المالكي ان يوقع كما وقع كورباتشوف على تفكيك الاتحاد السوفيتي,واعطاءه حق استغلال ثروات الشعب العراقي من نفط الشمال,وتركه يقيم علاقات مع من يشاء,وان يتحدى الامن الوطني والقومي,ولعل امر الانسحابات التكتيكي من بعض مناطقه امام داعش, تعد

مسرحية مكشوفة لتسليح البيشمركة ,وتجريف الاراضي المختلف عليها من السكان المنتمين لطوائف وعرقيات اخرى غير كردية,والبدء بخلق متاعب مستقبلية مع اي حكومة قادمة في بغداد),ندعوه لفتح ملفات الخلاف كلها ,وليصارح الشعب العراقي بها ,وكذلك لنفتح باب المساءلة والنقاش, حول خلاف كتلة المواطن والاحرار ,وبقية الكتل مع كتلة القانون ,والسيد المالكي تحديدا,هي كتل شيعية مستهدفة جميعا,ولديها في كل وزارة ,او سفارة ,او قيادة امنية, او عسكرية يد,بعضهم نفهم عقده الشخصية ومرجعيته الثقافية,هؤلاء الذين يسمون شيعة الجنوب بالمعدان,اصحاب النفس الشيعي الاستعلائي من الاصوال الفارسية المجنسة عراقيا,ولكن لايمكننا فهم خلافات الاخرين الا انها خلافات مصالح شخصية فقط,اية خيانة تلك التي يعلم اصحابها جيدا ان امريكا .والاتحاد الاوربي ,وتركيا ,والاردن ,والسعودية ,وقطر ,هي وراء كل البلاء والدمار والتخريب والارهاب الحاصل في العراق ,وبقية البلدان العربية,فبعد ان قدم الشعب العراقي مليون انسان مابين شهيد ومعاق وارملة ويتيم,نعود لنعلن الاستسلام الكامل لتلك الارادة القذرة,ليس لحماية ماتبقى وطن ممزق وفوضى امنية وسياسية,انما لاستكمال مشروع تقسيم العراق الى ثلاث دويلات متحاربة متقاتلة فيما بينها,نحن لسنا بصدد الدفاع عن المالكي,لكن لتكن تجربة بشار الاسد واستمرار التفاف الجيش وحزبه وشرائح واسعة من شعبه حول قيادته,مثالا لحماية العراق من الانهيار,وحدتهم وتمسكهم بقيادة الاسد هي من حقق الانتصار العظيم ضد الجماعات الارهابية الفوضوية,ليس لانه دكتاتور ومصالحهم مرتبطة ببقاءه رئيسا للجمهورية ,انما هكذا هي قواعد واسس وشروط الانتصار في الحروب والمعارك,اما الخيانة في وسط المعركة فهي سهام وقنابل موقوتة للهدم والانكسار,يكون تأثيرها اكثرالما وخسارة وكارثة على المقاتلين من اية خيانة اخرى يمكن تدارك مخاطرها,

نحن الان في وسط معركة المصير في البقاء في الحكم ,وبغداد تحت التهديد المتواصل من قبل دواعش الصهيونية والامبريالية العالمية,لايمكن صدها الا بتماسك الجبهة الوطنية الداخلية,والابتعاد كليا عن اي استفزاز سياسي يمكن ان يهز المكون الشيعي,الذي تقع على عاتقه مسؤولية اخلاقية وتاريخية لحماية العراق ,والدفاع عن شعبه ووحدة اراضيه,بعد ان تخلى العديد من الشركاء في العملية السياسية عن واجباتهم الوطنية والاخلاقية, بل ان بعضهم تحول علنا

لداعش سياسي خائن لبلده وعشيرته واهله ,فالمعنويات هي الجيش والسلاح الثاني الذي يتقدم مع المقاتل في ساحات القتال,واي خلافات او انتكاسات سياسية سوف تنعكس سلبا على اداء الجيش وقيادته العسكرية.

يقال ان الجناح الانقلابي في حزب الدعوة الاسلامية اصدر(العبادي -العلاق –الاخرين)بيان تبريري للاحداث,لحالة الخيانة(حقيقة لايوجد وصف اخر اخف وقعا من تلك الكلمة) الحزبية الغريبة,فعلى ماذا يتباكى قادة الانقلاب على مصالحهم الشخصية ,ام مصلحة الوطن ,

فمصلحة الوطن تقول لايمكن ان يحصل تراجع او تخاذل اوانحراف اثناء الازمات والكوارث والحروب,ليس دفاعا عن اداء السيد المالكي(الذي فيه اخطاء كثيرة) ,ولكن الرجل قاد حربا داخلية وخارجية شرسة,ووقف موقفا مشرفا في مواجهة كل التحديات المهددة لوحدة الوطن وسلامة اراضيه ومواطنيه(حربه ضد المليشيات والفاسدين والدواعش وبقايا البعث وازلام النظام البائد),والخلاف الكردي والعربي السني معه يحسب له وليس عليه,ولايجوز اعتبارها حجة لازاحته من استحقاقاته الانتخابية الدستورية,

ثم اية مصلحة تلك التي تخترق الاعراف الديمقراطية,ويتجاوز على ارادة الناخبين,اما اذا كانت مصلحة حزب الدعوة محصورة فقط في كرسي الحكومة(رئاسة الوزراء),فهذه مغالطة واضحة ,لان الحزب نفسه هو من اختار السيد المالكي كمرشح وحيد لهذا المنصب,وقد نجح الرجل في الفوز الشخصي الساحق في التنافس الانتخابي,مانعتقده لايمكن ان يدعم الدوافع المعلنة لهذا الانقلاب ,من أن المصلحة الوطنية هي المحرك له,بل هي الدوافع والامتيازات والمصالح الشخصية حصرا,الخوف كان كله على الحمامات التي تدثرت على ملفات(بيضات) الفساد,والذي نعتقد ان احتكار الوظائف والتعيينات والمناصب الحكومية هي ملفات فساد بامتياز,وهي من اسقط الموصل وبقية المناطق,

ثم دعونا نسأل السيد العبادي وجماعته المنشقين عن حزب الدعوة ,

ماذا سيقدم للسيد مسعود البرزاني؟

, حتى يمكن ان يتخلى عن طموح الانفصال,واعادة اموال النفط المصدر الى خزينة الدولة,

وماذا سيقدم للاخوة العرب السنة المتحالفين مع داعش واعداء العراق؟

,هل سيعطيهم ماطلبوه من خروقات وطنية ودستورية,ام سيسلك سلوك امينه العام السابق في الحزب(على اعتبار ان العبادي اعلن خروجه من الحزب يوم خالف امينه العام وقيادة حزبه في الترشح منفردا),ان تكرار تنفيذ شروط الاخرين من الاقليات السياسية والاجتماعية ,بتغيير قيادات المكون الشيعي,لعبة امريكية اوربية تركية سعودية قطرية اردنية كما قلنا سابقا,لتفتيت وتهديم الجدار الشيعي الذي فرض قوته في اول ائتلاف شكل بعد استعادة السيادة الوطنية كاملة من يد الاحتلال,

كان يمكن ان تنفذ عملية سحب كرسي رئاسة الوزراء من السيد المالكي بطريقة عقلانية دستورية,فما قدمناه من مقترح وطني يحل كل الاشكالات ,وهو الاقرب لاغلب النماذج الديمقراطية العالمية الحديثة,كأن يرشح السيد المالكي لنصف دورة حكومية برلمانية لسنتين ,ومن ثم يتنازل عن المنصب للسيد العبادي او غيره ,من اجل ارضا جميع الاطراف المؤيدة او المخالفة له,

اما ان نأتي بعد اعطاء اكثر من مليون انسان عراقي ضحية العمليات الارهابية الاجرامية,ليعلن البعض عن فرحه بأن المحيط العربي والاقليمي والدولي ,قد ايد ترشيح السيد العبادي لرئاسة الوزراء,

من قال اننا سعداء ببرقيات ورسائل الترحيب تلك,انما عدها البعض دليل على خيانة من شجع وقاد هذا الانقلاب الواضح على الدستور والاستحقاقات الانتخابية,

ثم السيد المالكي رجل عراقي لايمتلك جنسية ثانية, تمكنه او تمنحه الحصانة من الملاحقة القانونية او العشائرية او السياسية, كبقية الفاسدين مزدوجي الجنسية ,الذين هربوا للوطن الثاني باموال الشعب المنهوبة,

هذه ليست اخلاق الدعاة او العراقيين الشرفاء,لايجوز التخلي عن الرجل بهذه الطريقة البائسة,مع انه لازال الرجل الاقوى في العراق من خلال امانة الحزب

وعضوية البرلمان والكتلة التي يقودها,لكن كل تلك التصرفات تعطي اشارات لاعداء العراق ,بتصدع الجدار الشيعي المتين والمتماسك منذ بداية العهد الديمقراطي وحتى اعلان ساعة الانقلاب.

اما القول بان المرجعية باركت تلك الخطوات وشجعتها,اذن دعونا نلغي الانتخابات البرلمانية,ولنعلن اننا نعمل بنظرية ولاية الفقيه,بينما كل الدعاة (وانا لااتكملم بأسمهم مطلقا,لكن كجزء من الوفاء لشهداء هذا الخط الرسالي الشامخ)وافقوا على الغاء مادة او فقرة فقيه الدعوة

(التي ازاحت او اخرجت المرجع الحائري من حزب الدعوة),

نعم كان موقف المرجعية واضح في مجمل القضايا العامة,اخرها فتوى الجهاد الكفائي لاعادة ترتيب اوضاع الجيش,

واضافة اعداد جديدة من المتطوعين للاجهزة الامنية والعسكرية,لكن لايمكنها ان تشارك في كل تفاصيل العملية السياسية,

وان ارادت ذلك فعليها ان تقدم قائمة انتخابية وتشارك بها في الانتخابات البرلمانية,ونستبعد ان تكون قد انخرطت في التفاصيل الداخلية الصغيرة.

ليس دفاعا عن السيد المالكي فهناك اخطاء كبيرة حصلت في فترة توليه رئاسة الوزراء لدورتين,منها ماحصل من تراجع كبير لقدرات الجيش العراقي في الموصل وتكريت وبقية الاماكن,

وكذلك اهماله للعديد من المطالبات الجماهيرية,والنداءات الوطنية بمحاربة الفساد بطريقة فاعلة,لكن نعود للقول ان الالتفافات المشبوهة حول الرجل الذي اصطدم بكل قوة مع اعداء العراق,امر لايمكن قبوله او التغاضي عنه,

هذه حالة لن تغتفر لمن قام بها,ولن تنمحي من تاريخهم السياسي ,ستبقى نقطة بل كبقعة ولطخة سوداء في جبين من حاك تلك المؤامرة ,وشجع عليها وقادها الى بيت رئيس الجمهورية معصوم.

ماذا بعد …

قد يقتنع البعض بتبرير من قاد تلك الخطوات المخالفة للدستور,ولكن يمكن اصلاح هذا الامر ولو مرحليا,ان استمرت الاطراف المتنازعة بمواقفها المعلنة حاليا(دولة القانون,والتحالف الوطني), اما بالعودة لقرار المحكمة الاتحادية,او بتشكيل مجلس عسكري(على غرار التجربة المصرية واعطاء قيادته للسيد المالكي),او ان يمنح منصب وزارة الدفاع ,

وهذا يعد اهون الشرين,خوفا من ان يهدم الجدار الشيعي برمته,وينتقل الارهاب وقتال داعش للعاصمة بغداد,بعد ان توقف زحفهم على مايبدو تجاه المناطق الشمالية لاقليم كردستان.

(لقد عدنا نسمع محاضرة الشيخ فاضل المالكي وهو يفسر اية 16 سورة التوبة..قال تعالى.” أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ”