هذا المثل شائع ومعروف بين العراقيين أما المناسبة الي قالوا بيها هذا المثل هي ( في يوم من الايام واحد سرق من جاره صخل أجلكم الله (ماعز) فجاره سير عليه وحصل بينهم الحوار القصيرهذا ( المسروق قال السلام عليكم جاري ) ( السارق أجاب يا صخل ) لقد عرف العلماء والحكماء الكذب بأنه مخالف للكلام الواقع أي لا فرق بين الأقوال وكذب الأفعال ٠ أن تضليل العقول والعبث بعقول الشعب وخذلانه ٠وأن من يخدعك بكذب الأقوال والأفعال فأنه لايكتفي بقول الزور بلسانه حتى يقيم على قضيتهة بينة كاذبة ٠ أن الرذيلة والكذب الذي يمارسه بعض السياسيين أمثال ( علي الدباغ ) الناطق باسم الحكومة العراقية ٠والأستخفاف بعقول الشعب العراقي وممارسة النفاق السياسي وتزوير الحقائق من أجل كسب المال غير الشرعي والكمسيونات المشبوهه ٠ لقد تيقن الشعب العراقي أن المسؤولين يجيدون فن الكذب بمهارة فائقة أكثر من أنجازاتهم ووعودهم وأجتهادهم في عملهم يصرحون بكل وقاحه وكذب الى وسائل الأعلام فأن مر الخبر على الشعب مرور الكرام فلا بأس به ٠ وأن أكتشف الشعب تصريحاتهم الكاذبه والقبيحة مثل أفعالهم ٠ فأول ما يبادرون به هو تكذيب الخبر والأدعاء ٠ أن هذه الفوضى في التصريحات والنهب والسلب والكمسيونات والصفقات والمؤامرات والأختلاسات ٠ أنما تدل أن لا دولة عندنا وأنما فوضى سياسية لو كان لدى العراق حكومة قيادية تمتلك عقلية سياسية وتخطيط ناضج لبنت العراق وأحترمت مواطنيها وخلصت هذا البلد من الدمار الذي لحق به ٠ ولكن ما لدينا من سياسيين هم قادمون على العراق من المجهول والحرمان والتشرد الذي كانوا يعانون منه في المنافي ٠ لقد جعلوا من العراق والعراقيين مختبر لتجارب الفساد الأداري والأخلاقي . أن علة الفساد تكمن في تعهدات الكتل والأحزاب السياسية في ما بينها وسد جميع الثغرات القانونية التي يدان منها المفسدين والسارقين للمال العام . وكما يقول المثل الدارج ( حرامي الهوش يعرف حرامي الدواب ) أما الفساد المتفشي في الدولة العراقية فهو من رجال الدولة نفسهم والحاشية القانونية المحيطة بهم التي تشرعن لهم القوانيين وصفقات الأسلحة . بالاضافة الى عجز أو تجاهل وزارة العدل في تطبيق القوانيين التي وضعتها لمحاربة ومحاسبة الفساد والمفسدين . يتوجب على الحكومة ( أذا كانت نزيه وبريئه من ما ينسب اليها من تهم الفساد المالي ) أن تسارع بتفعيل قانون الذمم المالية وعلى رأسها مكافحة الثراء الحرام والمشبوه . وتبدأ من الرئاسات الثلاث و البرلمانيين والكتل السياسية والوزارات .
