نظام الحكم في العراق يختلف عن اي نظام حكم في العالم، فلا هو بالملكي الدستوري، ولا بالعسكري الانقلابي، ولا بالجمهوري الدكتاتوري، ولا بالرئاسي الديمقراطي، ولا بالبرلماني الديمقراطي.
وزراء الكتل يصوتون على قرار داخل مجلس الوزراء صباحا وينضمون الى كتلهم في رفضه مساءا. الحكومة تحمل النقيضين هي حكومة وهي معارضة في ذات الوقت! مجلس النواب يتربص بالحكومة والحكومة تلقي تبعة تأخير اقرار القوانين والمشاريع على البرلمان.
أصبح التسقيط والاختلاف بين الحكومة والكتل السياسية مبلغا لا يصدق حين يتربص من هو على سدة الحكم ويتصدى لعرقلة وافشال اي مشروع او مبادرة تقدمها هذه الكتلة او تلك خوفا من ان تسجل لها جماهيريا وتستفيد منها انتخابيا، حتى ان طرح مشروع وطني من اجل المواطن بكل حذافيره نجد ان الكثير من اعضاء الحكومة سيقفون بالضد منه أو يمتنعوا عن حضور جلسات مجلس النواب، كي لا يسجل مثل هذا المنجز لغيرهم !!.
لم يختصر هذا الشقاق والخصام والتناقض والانفصام على الامور الداخلية، وان كان بعضها يتعلق بقوانين خطرة مثل قانون الميزانية العمومية وقانون التقاعد وقوانين النفط. وان كان بعضها الاخر يتعلق بالأمن القومي للبلاد مثل محاربة الارهاب واعدام الارهابيين والقتلة.
ولذا ولهذه الاسباب واشباهها اصطبغت العملية السياسية بلون رمادي، وسارت ببطيء شديد بالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات.
المرحلة المقبلة هي مرحلة التجديد والتغير والاصلاح وهذا، يعتمد على قناعات المواطن وما سوف ينتخب، سيطغى اللون البنفسجي على أصابع الناخبين، فهل ينعكس باللون الابيض على العملية السياسية!!.
