من الطبيعي ان يتم النظر الى الكليات الاهلية كأحد الوسائل التعليمية المهمة التي تخدم المسيرة العلمية في البلاد التي تتنظر الكثير ممن يتخرج منها ليكونوا عاملا مهما في الحركة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وحنى في المجالات العسكرية والامنية حيث نخوض حربا ضروسا ضد عصابات الظلام والارهاب .
إن مبدأ التكامل بين التعليم الحكومي الرسمي وبين التعليم الاهلي الذي بدأ يشق طريقه بنجاح بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البلد نقول انه ضرورة ملحة يتطلبها الواقع الذي نعيشه.
وتشير بعض التقارير الى ان نسبة الطلبة في الدراسات الاولية للكليات الاهلية قبل سنتين تقريبا بلغت 20% من المجموع الكلي للطلبة العراقيين في التعليم العالي فيما يستمر ارتفاع عدد الطلبة الملتحقين فيها وبمعدلات عالية جداً .
ولا احد ينكر ان هناك مشكلات كثيرة في التعليم الاهلي وهو أمر مشابه لما يحدث في دول عربية عديدة ومن هنا يمكن التفكير جلياً بتذليل الصعاب وتصفير المشاكل شيئا فشيئا عبر استخدام وسائل حديثة ومجربة في بلدان متقدمة بغية الوصول الى الاهداف المرجوة في لمخرجات حقيقية ونافعة تتمثل في وجود عناصر طلابية تتمتع بالانتاج والنفع العام والحماسة والاندفاع في بناء الوطن .
ويرى البعض وهو محق في رؤياه ان وجود كليات اهلية في مبان مؤجرة او صغيرة وكأنها دكاكين والنقص في ملاكاتها التدريسية عقبات واضحة تقلل من فرص نجاح بعض الكليات فيما يرى اخرون ان هناك تقدما حقيقيا في هذا المجال حيث امتلكت بعض الكليات والجامعات لمبان كبيرة وضخمة جدا مع توفر القاعات الدراسية الكبيرة والساحات واماكن الراحة واحدث المختبرات العلمية والتقنية التي تضاهي الحكومية بل تفوقها احيانا كما هو الحال بعض الكليات التي تأسست مؤخرا.
ويلاحظ بهذا الشان اشكالية كبيرة وازمة حقيقية خلقتها دائرة التعليم الاهلي التي كانت وعلى مدى الاعوام السابقة في شد وجذب مع ادارات الجامعات والكليات الاهلية مما ادى بالتالي الى ارباك العملية التعليمية فيما يشير الكثير الى التعامل بازداوجية من قبل وزارة التعليم العالي مع الكليات الاهلية مما يجعل هناك تكهنات واضحة بوجود لوبي في داخل الوزارة هو من يتحكم ويفرض ازدواجياته التي يفرضها على الاخرين بما فيها النفس الطائفي.
ان الوزارة محقة في اتخاذ الاجراءات الضرورية التي تحفظ سلامة المسيرة العلمية وحسب نص المادة 9 من قانون الجامعات والكليات الاهلية لعام 1996 الذي يؤكد على ضرورة خضوع الجامعات والكليات الاهلية الى اشراف الوزارة من الناحيتين العلمية والتربوية وذلك باعتماد الاساليب والصيغ المتعارف عليها في التقاليد الجامعية .
وقد يعرب البعض عن امعتاضه من الاجور التي تتقاضاها الجامعات والكليات الاهلية حيث يتجه اليها غالبية طلبة السادس الإعدادي الذين لم يحصلوا على نتائج تؤهلهم للدخول الى الجامعات الحكومية الى الكليات الأهلية وقد تكون هذه المبالغ المعبر عنها بالاقساط مشكلة حقيقية للبعض من الطلبة الا ان المعروف هو ان غالبية الطلبة هم من الطبقة المترفة بشكل عام وان هذه الكليات والجامعات لا تتقاضى من الوزارة اية مساعدات او مبالغ اضافة الى الكلفة الباهضة للمختبرات والقاعات والبنايات ومصاريف المولدات والكهرباء وعناصرالحراسات وبعض المستلزمات الاخرى .
وعموما فإن جميع الظواهر والمشاكل التي يثيرها البعض على التعليم الاهلي بما فيهم اللوبيات الموجودة في الوزارة والتي تخفي غاياتها الحقيقية وتتذرع بشتى الذرائع مستغلة عدم معرفة الدكتور حسين الشهرستاني بتفاصيل التعليم العالي في العراق لتمرر من خلال ذلك اجندتها ومع ذلك فأن التعليم الاهلي ساهم بشكل كبير في استيعاب الطلبة العراقيين وتوفير اجواء ملائمة للدراسة بدلا من الذهاب للدراسة في عواصم عربية القاهرة وعمان وبيروت وصرف مبالغ ضخمة من العملات الصعبة فيها علما اننا في أمس الحاجة لهذه العملات بعد هبوط اسعار النفط الحادة مؤخرا .
ويمكن القول في الختام ان الجامعات والكليات الاهلية في التزامها بالضوابط والتعليمات واستخدامها افضل الطرق التدريسية والحفظ على انتظام دوام طلبتها وتوفير افضل المختبرات العلمية مع ملاكات تدريسية قادرة على النهوض بالمستوى العلمي للطلبة فأن ذلك سيكون في صالح مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق .
