بعد إن تصاعدت موجات العنف الأسري في العراق ، ووصلت أرقامه الى أكثر من 1300 قضية ، إطلعت عليها وزارة الداخلية / دائرة شؤون الأسرة ، في غضون ستة أشهر ، فقد شخص اللواء الدكتور سعد معن مدير العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية جوانب تلك المشكلة التي بدأت بالتفاقم بشكل خطير في العراق، مستعرضا جملة أسباب تقف وراء تفشي تلك الظاهرة الغريبة في مجتمعنا، وحاولنا عدم الدخول في تفاصيل الأرقام التي أشرتها الوزارة، ونشرت بوسائل الاعلام ، واقتصر إهتمامنا بالبحث في تداعيات وتبعات تلك الظاهرة ومن يقف وراءها.
ومن بين أهم الأسباب التي عرضها اللواء الدكتور سعد معن لتفاقم مظاهر العنف الأسري وتصاعد وتيرته، هي مخلفات الوضع الصحي في العراق ووباء كورونا الذي فتك بالشعب العراقي، وما رافقه من حالات رعب وخوف وقلق على المستقبل، وكذلك الحظر الصحي الذي فرض على حركة العوائل ومجالات عيشها وتنقلها، ربما أدت الى انحراف بعض سلوكيات الافراد لتحويل غضبهم باتجاه عوائلهم ، وكانت الزوجات والأولاد هم أكبر ضحايا هذا العنف في تلك الإحصائية الأخيرة، وقد يكون الاعتداء مرة من الزوج وفي أخرى من الزوجة أو بعض الأولاد ممن لديهم سلوكيات منحرفة أو شاذة.
ومن الأمور الأخرى التي تم تشخيصها ، وأدت الى تفاقم مظاهر العنف الأسري ، من وجهة نظر اللواء الدكتور سعد معن،هي صعوبات الوضع الاقتصادي وتراكماته الثقيلة على عموم العراقيين، والذي أدى الى خلق حالات نفور وسخط من مترتبات هذا الوضع وتدني مستويات العيش ، ما انعكس سلبا على أنماط السلوك الاجتماعي، كما ادى الى تصاعد مظاهر الانحراف السلوكي العدواني لدى بعض الافراد تجاه عوائلهم، وأدى هذا بالنتيجة الى ان تكون عائلة هذا الشاذ او المنحرف هم الضحية بعد ان جرى تحويل غضبه على عائلته وزجته وأولاده، تحت مبررات مختلفة.
ومن بين الأسباب الأخرى التي اوضحها مدير مكتب العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور سعد معن تصاعد وتيرة هذه الظاهرة وهي العنف الأسري الذي قد يقوم به الزوج او الزوجة او احد أبناء الأسرة، هو تصاعد حالات التفكك المجتمعي وانتشار مظاهر المخدرات، التي كان لها دور في شيوع مظاهر الجريمة والانحراف، حيث تعد المخدرات هي الأخطر في اتباع مظاهر سلوكية ربما تخرج عن إرادة الافراد، وتؤدي بالنتيجة الى فقدان الوعي والسيطرة ليتحول الفرد الى شخص عدواني يسلط جام غضبه على عائلته او المحيطين به، وما ينجم عنه من عمليات اجرام بحق عائلته.
ويؤكد المعنيون بالشأن الإجتماعي والنفسي والإعلامي والأمني وخبراء الاقتصاد أن ما حدث ويحدث من جرائم عنف أسري تصاعدت وتيرتها بشكل مرعب، هذه الأيام، فإن الأمر يتطلب أن يضع المعنيون في الرئاسات الثلاث وعموم أجهزة الدولة العليا هذا الملف المهم على طاولة الاهتمام، وان على الدولة ان تجد معالجات لتفاقم الأوضاع الصحية والاقتصادية للمجتمع العراقي ، ان أرادت ان تقلل من تلك المظاهر السلوكية، وبدون ذلك يكون أمر السيطرة عليها أقرب الى المستحيل.
