مازالت حرب التصريحات مشتعلة حول اقرار موازنة 2023 التي ينتظرها المواطنون ، على علّاتها، والانتقادات الموجهة للكثير من بنودها والمخاوف العلنية من مختصين بالشأن الاقتصادي والمالي من حيتان الفساد المتربصة بارقامها الفلكية ،حرب قائمة على ارضية اختلاف سياسي جديد ينسف اتفاق اربيل – بغداد في الخامس من ابريل ، والذي باركه تحالف السيادة في تغريدة لزعيمه الشيخ خميس الخنجر على صفحته الرسمية على تويتر في اليوم نفسه والتي قال فيها ” نبارك خطوات التفاهم بين بغداد وأربيل، ونشكر كل الجهود المخلصة التي ساهمت في هذا الاتفاق. حوار الشجعان وحده من يصنع المستحيل، والمصداقية في تنفيذ الاتفاقات السياسية بهذه الجدية؛ ميزةٌ لحكومة الأخ السوداني”.
كان من المفترض ان تمضي الموازنة على اساس اتفاق اربيل _ بغداد الا ان اياد خفية تلاعبت بالعدادات السياسية داخل اللجنة المالية البرلمانية فوضعت العصي في عربة التصويت على الموازنة !!
فيما وجه رئيس اللجنة المالية النيابية العطواني دعوة الى رئاسة البرلمان لأجل الإسراع في عقد جلسة خاصة، للتصويت على الموازنة، ، ملمحا الى احتمالية المضي بالتصويت على مبدأ الاغلبية رغم اعتراضات الكرد فيعلن ” “ليعلم الجميع أننا في ائتلاف دولة القانون، قد استكملنا خطوة جمع التواقيع النيابية بغية حسم الأمر، وحققنا العدد المطلوب” وهو الطريق الذي قد يودي بتحالف ادارة الدولة الى التفكك ، ذلك ان الاتفاق على الموازنة كان جزءً من الاتفاق السياسي العام.
لكن عضو اللجنة الكلابي يؤكد ان النقاشات مستمرة حول الموازنة وان اللجنة قاربت على وضع اللمسات الاخيرة رغم تواصل الرفض الكردي للتغيرات التي تريد فرضها اللجنة بتأثيرات سياسية واضحة ، ما يقود البلاد الى ازمة سياسية جديدة فضلا عن تعطيل مصالح المواطنين !
وصوتت اللجنة المالية على تغييرات أجرتها على المادتين 13 و14 الخاصتين بحصّة إقليم كردستان من الموازنة ، ما اثار حفيظة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذين اعتبروا أن تلك التعديلات تشكّل مخالفة للاتفاق بين بغداد وأربيل، وهو الموقف الذي أعلنته حكومة الاقليم في وقتٍ سابق، مؤكدة أن التغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع” بين أربيل وبغداد”.
وفيما ينتظر المواطن ” اللمسات الاخيرة ” التي اعلنت عنها اللجنة ، اتحفتنا
عضو اللجنة إيمان عبد الرزاق، في تصريح قالت فيه ” الفصل التشريعي سيبقى مفتوحاً لحين إقرار الموازنة”! وبشرّتنا انه “لا توجد أي مبادرات أو اتفاقات بشأن الموازنة” !.
ان المسؤولية الوطنية توجب على الجميع المضي في امرار الموازنة وفق اتفاق سياسي مبرم ، دون تحفظات دستورية ، فالبلاد قائمة على أرضية الاعراف السياسية والتوافقات وتوزيع كعكتها منذ التغيير في 2003 ، ولم يكن الدستور حاكما الا بشكله الانتفائي ، وعلى القوى السياسية باذرعها في اللجنة المالية ان تدرك ان مصالح المواطنين ينبغي أن تكون فوق المصالح السياسية الضيقة ، وان طريق نقض الاتفاقات لن يودي الى المزيد من الازمات وتعقيد المستحكم منها في المشهد العراقي !!