مسرور انا جدا بهذا اللقاء كوني التقيت بأكبر عدد التقيت به من ضباط الجيش (السابق) اولا وكوني اكتشفت أن لي شعبية حقيقية بينهم ثانيا الى الحد الذي وصل بالبعض منهم ان يطلب التقاط الصور معي ، ولأن كلمة السيد رئيس المجلس التي تلت كلمتي ركزت على ما ركزت انا عليه وهو اهمية (دولة) المؤسسات التي لا خيار ثاني نحتمي به الا هي فلا العشيرة تحمينا ولا المذهب
قلت في كلمتي ان هناك ضابطا جاء يستفسر مني عن كيفية التخلص من حالة ان اسمه ظهر بين المشمولين بالحجز كونه من فدائيي صدام وهو لم يخدم بها دقيقة واحدة فأجبته بأني لست مهتم بالتفاصيل كما اهتمت اجهزة الاعلام مؤخرا هذا شهيد وذاك قاتل الارهاب لأننا لوحذفنا كل الاسماء الا واحدا فالأمر سيان عندي لأن ما يهمني هو ان نكون (دولة) والدولة لن تقوم الا اذا كان لديها دستور ولن تقوم الا اذا احترمت دستورها أما اذا وجدنا حالة ان تعد السلطة التنفيذية مشروعا يخترق 14 مادة وفقرة في الدستور وتصادق عليه السلطة التشريعية بهدوء تام وتصادق عليه الرئاسة ببرود تام وينام الامر حينا لتعلن هيئة المساءلة والعدالة ناقصة الصلاحية القانونية كون رئيسها السابق والحالي غير منتخبين وغير مصادق عليهما هما ونائباهما بالأغلبية المطلقة لمجلس النواب وناقصة النصاب والتوازن حيث ينقصها سني واحد وكردي واحد (بموجب قانونها) وتساءلت لماذا لم ترشح الكتل السنية والكردية أعضاء لهذا الموقع وهل يمكن ان يكون السبب انها لا ترغب بذلك وهي تأسست كغيرها لجمع المناصب؟؟
قلت اني اليوم كنت ابحث في حاسوبي عن نسخة الوقائع الرسمية للقانون رقم 72 لسنة 2017 كون المحكمة الاتحادية تطلب المرفقات الاصلية للطعن بالقانون فوجدت نفس الرقم لقانون الاستثمار المصري والقانون الفلاني المغربي وكلها تبحث عن رفاه المواطن ونحن بعد عقد ونصف نبحث في المساءلة والحظر والحجز والمصادرة والاجتثاث وكأننا اتخذنا قرارا قاطعا بعدم انشاء دولة
وجهت كلامي للسيد رئيس المجلس قائلا وعدتنا في المقابلة الاولى بطرح مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة خلال الدورة الحالية ونحن الآن في الوقت الضائع وأنك ان طرحته فستمتلئ الكافتيريا ويضيع النصاب وباسم الارامل والايتام اتحدث اليك ليس باسمي فأنا اتقاضى راتبي والحمد لله وقانون الحجز الجديد رفع الحجز عن ما تبقى من داري ولكني اتحدث باسم احد المتضررين الذي غادر دون راتب وترك لنا ارملتين وثمانية بنات وبنين وورد اسمه في قوائم الحجز والبنات بناتنا وشرفهن شرفنا ..باسمهم احدثك واطلب منك بل ارجوك ان تترك موضوع تعديل القانون كون المعطيات تشير الى عدم امكانية ذلك بهذا الوقت القصير ونحن الآن نجد انفسنا متمسكين وبشدة بقانون المساءلة والعدالة ونطالب بتطبيق نصوصه بقانونية وحيادية فالقانون لم ينبس ببنت شفة عن قطع رواتب اعضاء الفروع ولا يحق لهيئة المساءلة او لأية جهة ان تقطع رواتبهم حيث لا اجتهاد في مورد النص وأن على المساءلة بدلا من ان تقترح تعديل القانون ان تنفذه اولا وتلغي كتابها الفردي وغير القانوني 10020 الذي صار الأمر الى التريث فيه بكتاب آخر بتوقيع السيد بختيار وبعدها اعيد قطع الرواتب هاتفيا وهيئة التقاعد الوطنية قبلت بالأمر الهاتفي وهي نفسها التي لم تنفذ قرار المحكمة الاتحادية البات والملزم منذ العام 2013 لحد الآن لأن فيه مصلحة للجيش السابق … ان الغي ذلك الكتاب الفردي وغير القانوني فستعود الامور الى نصابها وبسهولة …اما فقرة فدائي صدام فهي واضحة وضوح الشمس فالفدائي لغة واصطلاحا هو (المتطوع) وليس ضباط وزارة الدفاع الذين نقلوا بأوامر عسكرية لفترات محددة الى الجهاز المذكور وبقت رواتبهم وادارياتهم واضابيرهم في وزارة الدفاع التي عادوا اليها
هيئة المساءلة ترتبط بكم من جميع النواحي وانتم المسؤولون عندما يحصل خطأ ما في تنفيذ القانون والبشر خطائون ، وبالتالي نطلب ونرجو منكم باسم الارامل والايتام ان تعيدوا الامور الى نصابها وسترون كيف ان دخولكم الجنة سيكون سلسا ..ومن الله التوفيق