المواطن الذي يعاني من نقص في كل شيء اكتفى بالمطالبة بالغذاء حتى نسى الكهرباء والدواء والماء الصالح للبشر؟ اذن ما هي المشكلة.. حدثني احد الاخوة الذين يعملون في استيراد المواد الغذائية ان السبب في هذا النقص الحاصل في المواد، خاصة الغذائية منها، هو الاجراءات المستخدمة من قبل اللصوص ومافيا الفساد والافساد في وزارة التجارة والمسؤولين فيها وفي مقدمتهم المدراء المسؤولين عن استيراد هذه المواد محافظات كثيرة لم تستلم ولا اي شيء من هذه المواد الغذائية منذ نحو ثمانية اشهر الحل والربط هو بيد تلك العصابات النهب مستمر على طول اي وزير ياتي لم تتحسن مواد البطاقة التمونية وهي بين السرقة او الاستبدال والضحية هو المواطن والوزارة تقول ان مجلس الوزراء لم يخصص الاموال الكافية ولم تقر الموازنة اذا ماذا يأكل المواطن الفقير؟!! ، ولو تجول احد المسؤولين في هذه المخازن لوجد العجب . لم يكتفوا بهذه المشاكل بل ذهبوا الى المتاجرة بالبطاقة التمونية بعض المسؤولين يدفعون الرشاوي ولم تحجب البطاقة التمونية عنهم ، والاخرين يعلمون بالتزوير البطاقات لغرض البيع والشراء في الانتخابات تبقى الاموات احياء ويقمون بالانتخاب من خلال الاحتيال والتزوير هل يجاوب الوزير . هل ياترى نشاهد هؤلاء المسؤولين عن هذه المسؤولية في السجون ومن خلال القضاء . فساد حتى في المنافذ الحدودية كما ان المبالغ التي يتقاضاها هؤلاء من السفن والناقلات والتي تذهب الى جناب المسؤولين في الجمارك مخالفات لا تعد ولا تحصى، حيث يتلقى هذا المسؤول عن اي سفينة يقوم مسؤول الجمارك بتفتيش حمولتها 500 دولار، واي ناقلة 200 دولار وبعد التقلبات السعرية للمواد الغذائية، وخاصة مادة السكر حسبما يصرح به المسؤولون فقد زادت التسعيرة (اي الرشوه) بحيث يطالب هذا المفتش بمبلغ يفوق التصور اي من ثلاثة الاف فما فوق. لمصلحة من هذه الرشاوى؟ هل هي للمواطن ام للمدير العام حتى اذا لم تصل المعلومة او لنقول انه بريء منها لماذا لا يتحرك من كرسيه ليقوم بزيارة الى المنافذ الحدودية ليطلع على ممارسات عصابات النهب والتفتيش ولكي يبرئ ساحته؟ لماذا يسكت عن الشكاوى التي تصل له من بعض التجار عن تأخير المواد الغذائية. ان سرقة غذاء الشعب والتلاعب به جريمة لا تقل عن الخيانة ولو ان الخيانة أصبحت مهنة شريفة لدى بعض ضعفاء الوطنية في وزارة التجارة والمواطنة ذهبت مع الريح ؟ وان السكوت عن هذه الممارسات أضرار بحق أبناء هذا الشعب وجريمة لا يسكت عليها نريد من وزير التجارة ان يقول الحقيقة للشعب اين تذهب مفردات البطاقة التموينية .