في ظل التخبط الاقتصادي والفلتان الرقابي الذي تشهده السوق العراقية بمختلف مجالاتها هناك أمور لابد من متابعتها والوقوف على تفاصيلها ، بما ان السوق العراقية أضحت السوق الأكثر استهلاكا للبضائع المختلفة الغذائية والمنزلية والطبية الخ .. هذا ما شجع دول الإنتاج (المنشأ ) إلى استغلال هذه السوق لزج أنواع البضائع الرديئة والمنتهية الصلاحية والتالفة واستخدامها في العراق للاستهلاك البشري . ان سوء ادارة الرقابة الصحية في مؤسسات الدولة واستشراء الفساد والابتزاز من قبل موظفي تلك المراكز دفع بالمستورد والبائع الى التمكن من التواجد على الساحة الاقتصادية بقوة وفرض البضائع عن طريق بعض الأموال التي لاتعد نسبة لأرباح تلك البضائع التي لا تكلف إلا مبالغ رمزية قبل دخولها العراق الا أنها بعد دخولها الحدود العراقية تمثل مواد وبضائع قيّمة لها قيمتها المادية وبعد دفع بعض المبالغ إلى أطرافا في السيطرة النوعية ومن ثم دخولها الأسواق وتوزيعها على المندوبين وبيعها مباشرة للمواطن دون موقف من الرقابة الصحية في مؤسساتنا المسؤولة .ان من ابرز المواد التي تدخل البلاد وتهدد صحة المواطن المواد الغذائية كاللحوم والأغذية المعلبة والمنتوجات الزراعية إضافة إلى المواد الطبية والعقاقير .
ان السوق العراقية تشكو من عدم جدية القائمين على الامور الرقابية وهناك تقصير كبير من قبل وحدات الرقابة الصحية التي من شأنها مراقبة الباعة في المتاجر بمختلفها لا سيما متاجر اللحوم والمطاعم والمقاهي والصيدليات كذلك المتاجر العامة والتي تقوم ببيع المواد المستوردة كالحلويات والمعجنات والاغذية المعلبة بمختلف انواعها ، البضائع التي تعبر عن طريق الموانئ العراقية جنوبا وعن طريق البر شرقا من إيران وغربا من سوريا والاردن ناهيك عن تركيل شمالا والتي تعتبر العضو الفعال إنتاجيا للسوق العراقية والمصدر الاول لمختلف البضائع .
ان من ابرز المشاكل التي تتسبب في اغراق السوق بالبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية ما يسمى معبر” فيروزخان ” الحدودي في اقليم كردستان بحسب مصادر سياسية وصحية في ديالى ، وكانت محافظة ديالى حذرت في وقت سابق وفي مناسبات مختلفة من تداعيات المعبر الواقع في اقليم كردستان الذي يهدد السوق العراقية والصحة العامة لأنه يعتبر المعبر الأنشط للمواد الفاسدة والرديئة الى البلاد .
علما ان المعبر غير رسمي ولم يجري إنشائه وفق القانون والتعليمات مما جعله نافذه غير قانونية .
ولم تقتصر انشطة المعبر على المواد الغذائية فحسب بل وصلت جرأة القائمين عليه الى إدخال مواد إنشائية كالاسمنت والحديد وقوالب البناء الغير مناسبة للاستخدام وإدخالها السوق وتعتبر ديالى من أكثر المحافظات تضررا من هذا المعبر لكونها الأقرب إلى الإقليم وتعتبر المستهلك الأول لكل تلك المواد الرديئة . وتشهد ديالى وخصوصا المركز بعقوبة عمليات ضبط لمخالفين تقوم بها عضو مجلس المحافظة إيمان عبدالوهاب يرافقها عددا من مسؤولي صحة ديالى والدوائر الخدمية الاخرى وقد تم ضبط أكثر من معمل محلي وهمي ومصانع غذائية في منازل وهي غير صحية وغير خاضعة للرقابة تم منع أصحابها من العمل وتم إحالة عدد منهم إلى المحاكم المختصة للتحقيق .
شاورما لحوم هندية
تعتبر الشاورما او ما يعرف محليا بـ( الكص) من الأكلات المقنعة أي انها تظهر بمظهر بعد عملية الشواء عكس ما تظهر عليه وتحتويه سابقا اذ ان الكثير من أصحاب المطاعم او محلات الأكلات السريعة يغفلون المشتري الجائع ويغرونه بالرائحة الزكية التي تطلقها أجهزة التسخين ( الشواية ) وذلك ما يدفع المستطرق الجائع ال قصد المطعم وتناول ما عرض أمامه على انه صالح للتناول وجيد وصحي ، لكن الحقيقة على العكس تماما إذ أن اللحوم المستخدمة في عمليات الشواء والقلي في المطاعم اغلبها لحوم هندية او سنغافورية غير صالحة للاستهلاك البشرى لما تحتويه من عناصر جرثومية بسبب الخزن وسوء عمليات الذبح إضافة إلى المواد الحافظة الكيميائية والتي تضاف إلى اللحوم للخزن لمدد طويلة وهذا ما أثبتته كتب رسمية صادرة من وزارة البيئة والصحة اللتان تختصان بالموضوع ومتابعته ، اما بالنسبة إلى الدجاج فمن المعروف ان المجتمع العراقي يفضل الدجاج السعودي او الإيراني لكونه مذبوح على الطريقة الإسلامية ومصدره موثوق كما يقال لكن ما يستخدم في عمليات الشواء والحشو للدجاج في المطاعم لغرض تقديمه للزبون هو دجاج برازيلي رخيص الثمن وهذا أمر لا يدركه زبون المطعم او من قصده أول مرة وهذا ما يعنى غشا ناهيك عن الأضرار الصحية التي تخلفها تلك اللحوم وما فيها من امراض وكوارث صحية ، إن اغلب أبناء السوق أي العاملين في مجالات البقالة والبيع والشراء والنقل والعمال يلجأون الى الباعة المتجولين ( البسطية ) التي تباع فيها الأكلات الخفيفة والشطائر والسبب ان هؤلاء هم من ذوي الدخل المحدود ويبحثون عما هو زهيد الثمن وان كانوا جائعون دون الاكتراث لما تخلفها تلك الأكلات من عواقب صحية لا تحمد عقباها علما ان تلك الـ( بسطيات ) هي مراكز ومستعمرات للجراثيم والامراض كونها مكشوفة على مر الوقت واستخدام أصحابها مواد زهيدة تغرق السوق لا تتمتع بالجودة النقاوة وهي ليست افضل من المطاعم الفخمة التي تحولت الى مراكز غش وخداع بعد استخدمها للحوم المستوردة المشبوهة .
صيدليات وهمية وأدوية فاسدة
ان متابعة الأدوية والصيدليات ليس بالأمر الصعب لكونها تظهر للملأ أما على الشارع العام أو في مجمع عيادة لكن انتشرت في الآونة الأخيرة أشباه صيدليات يعملون فيها أناس ليس لهم أي صلة بالعمل الطبي او القطاع الصحي ، فقد سجل في ديالى وحدها خلال العام الحالي أكثر من ثلاثة عشرون صيدلية وهمية فقد تم ضبها في أقضية ونواحي المحافظة كالسعدية وهبهب والمقدادية وغيرها ….
وتم مصادره الأدوية التي كانت اغلبها فاسدة ومن مناشيء مشبوهة مهددة الصحة العامة . أن انتشار المذاخر العشوائية ومراكز البيع المباشر دون النظر الى شهادة المندوب العلمية دفع المئات الى العمل في هذا المجال الذي أصبح مهنة من لا مهنة له في الوقت الحاضر وفي ظل استشراء البطالة لاسيما المقنعة منها . وان اغلب العاملين في هذا المجال هم خريجوا كليات غير طبية ومنهم لا يملك شهادة علمية أصلا ويعمل في هذا المجال (على الحاسة ) أي من منطلق كسب المال لا أكثر دون مراعاة صحة الفرد ومعدم الاكتراث إلى ما ستؤدب اليه نتائج استخدام أدوية خطرة وهي عبارة عن مواد كيميائية في غاية الخطورة لا سيما أدوية الأطفال والتي تعطى بجرعات متفاوتة لأطفال رضع إضافة إلى كبار السن والحوامل وغيرهم من شرائح المجتمع المختلفة ، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها دوائر الصحة في مختلف المحافظات ألا أنها لا زالت تواجه صعوبات كبيرة في تحديد تلك الأماكن المشبوهة والتي يتم فيها تحضير وبيع الأدوية الغير مطابقة للمواصفات إضافة الى استيرادها موادا طبية مختلفة من دول أخرى أما تكون مغشوشة وغير صالحة للاستخدام او منتهية الصلاحية وممنوعة دوليا ومن ابرز المشاكل التي تواجهها السلطات المحلية في تحديد تلك الأماكن هي محدودية المعلومات و عدم صحة أكثر المصادر التي تقوم بالتبليغ عن تلك الأماكن التي لا تملك رخصة ممارسة المهنة الطبية .
أسمنت منتهي الصلاحية
وردت معلومات في وقت سابق إلى جهات أمنية في مناطق شمال ديالى عن استيراد موادا إنشائية منتهية الصلاحية والتي تمثلت بـ(شيش) تسليح السقوف مصدأ وغير متطابق مع الضوابط المعمول بها هندسيا ، وكذلك مادة الاسمنت التي تدخل في عمليات البناء فقد تم إدخالها إلى البلاد عبر منافذ غير رسمية وبكميات كبيرة تم شراءها من مصادرها بأسعار رمزية كونها منتهية الصلاحية وتعرضت للرطوبة والتلف ولان كمياتها كبيرة أبت الجهات الخازنة ان تتلف تلك الكميات خوفا من الخسارة الكبيرة التي تتعرض لها ما دفعها الى استغلال الوضع الذي يعيشه العراق واستغلال بعض أفراد من ذوي النفوس الضعيفة في المعابر الحدودية وإنزال المواد الرديئة لإغراق السوق المحلية بها دون الاهتمام إلى ما ستخلفه تلك المواد التي ستكون موادا أولية لجسور وبنايات حكومية ومنازل وان كانت هذه المواد هي فاسدة أصلا فما فائدتها بعد ان فقدت فعاليتها ووظيفتها الأساسية في المقاومة والمتانة وربما تكون عرضة للسقوط مخلفة ضحايا من العراقيين الذين رافقهم القدر أينما حلّوا . لذلك يلجأ المقاولون إلى شراء تلك المواد التالفة بسبب بخس ثمنها الذي تفرضه رداءة نوعيتها وانتهاء مدة صلاحيتها ، ان عمليات النصب أصبحت من ابرز المشكلات التي تعانيها مؤسساتنا الحكومية اليوم اذ انه أصبح من النادر العثور على متعهد او مقاول يعمل بضمير وبإخلاص وما شجع هؤلاء النماذج هي الرشاوى التي يتقبلها كبار المسؤولين والمحسوبية على الأحزاب والأطراف المتنازعة والنسبة والتناسب التي يتفق عليها أفرادا مسنودون من جهات متنفذه .
لجان وهيئات مستقلة
إن اللجان التي تسمع تصريحاتها عبر شاشات التلفزة ليست إلا جهات تقرأ تقارير تردها من مصادر مختلفة وهي لا تدرك ماا الذي يحول دون النهوض بالاعمار والبناء وان نزلت إلى الشارع وراقبت ما الذي يدور هنا وهناك لكان العراق بعيدا عما يعيشه اليوم ، إن لجان الصحة والبيئة والنزاهة عاجزة تماما عن توفير الخدمات الذي يحتاجها المواطن وأعضاؤها ليسوا إلا موظفون يتقاضون رواتب وأجور خطورة و .و . و…….. الخ . وان الكتب التي يخرجها أعضاء تلك اللجان والاتهامات التي تتراشق بينهم ما هي الا منافسة وكسب لأصوات في الشارع العراقي بحسب مواطنين حللوا القضية وأعادوها إلى أسبابها وأطرافها وتفاصيل عجز الساسة أنفسهم على كشفها ، العملية السياسية المترهلة في العراق عكست مدى خلافات الكتل السياسية التي عجزت عن توفير ابسط الخدمات التي يخجل المرء من ذكرها وأضحت شاشات عالمية تعرض ما لا يمت للعراق وحضارته وتأريخه المشرف بصِلة بل تحول العراق إلى بركة وحلٍ من يسقط فيه يكاد لا يخرج بحسب آراء البعض وهذا طبعا لا يرضاه أي عراقي سواء كان سياسيا او مثقفا او مواطنا عادي ، إن القضية العراقية شائكة بمعنى الكلمة بغض النظر عن عمليات الفساد الضخمة والخلافات السياسية التي لم تجد حلا منذ أكثر من تسعة أعوام والوعود هي الوعود منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا والسبب يكمن في عدم اعترافنا بأخطائنا فلو كان سياسيا عراقيا او مسؤولا ما اعترف بخطأه وتحمل المسؤولية لما كانت الجرأة وصلت بالبعض إلى تحدى السلطات واستغفال الناس البسطاء ودس السم لهم حتى في مأكولات يدفعون بها ثمنا في أماكن عامة او موادا إنشائية ربما تنهار في أي ساعة على أسرهم وحتى الأدوية التي يلجأون إليها للهروب من أسباب الموت التي اعتاد عليها العراقيون لم تسلم من العابثين بأمن المواطن وصحته .
