يعتبر استقلال القضاء من المبادئ الدستورية الضرورية لبناء دولة القانون و بعد تحقق الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية في عام 2003 بتشكيل مجلس القضاء الأعلى و لغرض العمل على ترسيخ الاستقلال وبالتعاون بين مجلس القضاء الأعلى و وزارة حقوق الإنسان و المعهد الدولي لدعم سيادة القانون و معهد السلام تم تكوين اللجنة العراقية لدعم استقلال القضاء في العراق بتاريخ 11/5/2006 و تتكون اللجنة من قضاة و أساتذة اكاديمين في القانون و إعلاميين و منظمات المجتمع المدني و تهدف اللجنة إلى التأكيد على استقلالية القضاء تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات و التي لا يمكن إن تتحقق إلا إذا كانت السلطة القضائية بمعزل عن ضغوطات السلطتين التشريعية و التنفيذية و العمل على مراعاة ذلك عند إصدار التشريعات فالحقوق الأساسية و الحريات لا يمكن إن يطمئن المواطن بحمايتها إلا بوجود سلطة قضائية مستقلة لذلك سعت اللجنة إلى العمل من اجل إعلاء سلطة القضاء العراقي وسعت إلى تنظيم المؤتمرات الدولية و الالتقاء بالخبراء الدوليين لترسيخ مبدأ سيادة القانون و عملت اللجنة على تقديم التوصيات إلى أعضاء مجلس النواب العراقي و لجنة مراجعة التعديلات الدستورية لتعديل و إلغاء المواد الدستورية التي أغفلت مبدأ استقلال السلطة القضائية ومنها المواد القانونية التي أعطت السلطة إلى السلطة التشريعية الحق في الموافقة على تعيين رئيس الادعاء العام و هيئة الإشراف القضائي و رئيس و أعضاء محكمة التمييز الاتحادية بناءا على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى و مناقشة القوانين التي تعيق عمل السلطة القضائية بشكل مستقل و دعم مشاريع القوانين التي تساهم في تعزيز استقلال السلطة القضائية و ضمان عزل عملية تعيين القضاة عن ضغوطات من الجهات الأخرى و إن يكون تعيين القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى و توعية المواطنين على مسائل استقلال القضاء و إقامة العدل عن طريق وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقرئة و عقد ندوات عن طريق منظمات المجتمع المدني و نشر المبادئ التي تكفل استقلال القضاء و إقامة الندوات و الحلقات النقاشية و ورش العمل والتعاون مع معهد التطوير القضائي في مجلس القضاء الأعلى في إقامة ندوات استقلال القضاء الذاتي و استقلال القضاء في ظل نفاذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 و السلوك القضائي يشترك فيها القضاة و أساتذة كليات القانون و إشاعة الثقافة القضائية و القانونية و إن اللجنة العراقية لدعم استقلال القضاء عملت على ترسيخ مبدأ سيادة القانون .
