مسؤوليات أخلاقية وشرعية و وطنية من المفترض أن يتحملها من يجلس تحت قبة البرلمان ويحمل صفة عضواً في مجلس النواب أو يرأس إحدى لجانه الموزعة وفق حصص حزبية عنصرية قومية طائفية ، لكن ربما هذه الصفات غائبة عن الكثير من النواب وباتت التجارة العلنية تحت خيمة فاسدة هي سيدة الموقف السياسي والأخلاقي ، ومن بين هذه اللجان الشكلية وغير المجدية، لجنة الشباب والرياضة البرلمانية التي باتت شبه معدومة في أوسع وسط من بين الأوساط العراقية ، وعلى الرغم من امتلاء أدراج ورفوف هذه اللجنة التي يرأسها النائب الحالي والوزير السابق لوزارة الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر ومن بمعيته من النواب غير الرياضيين ، بملفات الفساد المالي والإداري، والتي قدمت لها من جهات مخلصة للبلد ورياضته و وسائل إعلام و صحافة رياضية ، إلا إنها لا زالت تماطل وتسوف وتتلاعب حسب منافع معلومة وبعضهم يتحدث عن تبادل مصالح والسكوت لأجل عيون البعض ، مكتفية بتصريحات ( فاشوشية ) لا تغني أو تشبع من جوع و لا يحترمها الكثير ولا يعيرون لها أية أهمية ، ما جعل الفاسدين والمفسدين في الوسط الرياضي يتمادون في فسادهم وغيهم وينشرون جهلهم في ابسط أمور إدارة المؤسسات وكيفية صناعة الانجاز وبناء القاعدة الرياضية، غير مبالين للجهات الرقابية والتشريعية النائمة على خراب وفساد الكثير من المؤسسات الرياضية التي تسلط عليها الجهلة والطارئين والانتهازيين والباحثين عن ملذاتهم ومنافعهم الشخصية من مدمني سرقة المال وركوب الطائرات والتجوال في أروقة و حارات وشواطئ الدول العربية والأوربية ، وبالمقابل جميعنا نعلم إن السلطة التشريعية والرقابية المتمثلة بما تسمى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تغض الطرف باستمرار وتجتمع شكلياً مع هذا المسؤول الفلاني وتستضيف صورياً الرئيس العلاني ويتم أرشفتها في خانة الرقيب النعسان والخاشع من التقوى والإيمان .
التفرج من فوق قبة البرلمان على ما يحدث في الحقل الرياضي يعد خيانة عظمى وكفراً و إجراماً بكل صفات النزاهة والإخلاص والشعور بالمسؤولية ونكثا للعهود و مواثيق الشرف ، فأما أن توضح لجنة الشباب والرياضة موقفها الصريح من الثلة الفاسدة وملفات فسادهم و تحيلها للقضاء وتعمل للوطن ، أو تتنحى جانباً وتعلن فشلها الكبير في محاربة الفساد واستجواب الفاسدين العابثين لكَون وجه اللجنة البرلمانية أصبح مشوهاً ويشمئز منه الجميع ونتمنى أن يصحح بصورة عاجلة غير آجلة .
‏‫[email protected]