كنا قد توقعنا إن الشعب لن يصبر على حال الذل والمهانة والأنكسار والجوع والترمل والأنهيار الأمني والخدمي وضياع الأرض والسبي وإمتهان الكرامة التي آل لها حال الشعب العراقي .وهو الشعب الذي علم البشرية الكتابة والقوانين. والعراق مهد للحضارات. لم يلتفت السياسيون وزعماء الأحزاب لكل النداءات التي وجهها العقلاء.حتى بلغ السيل الزبى وتحركت الجموع الغاضبة منادية بالأصلاح والتغيير,بمظاهرات عفوية ,لاعنةً هذه الكتل والأحزاب التي قادت البلد للخراب وأضاعت ثلث العراق ونهيت وفرطت بثروة الأجيال.
وبعد إنتظار وصبر طويل على هؤلاء المفسدين الفاسدين ,تدخلت المرجعية الرشيدة كعادتها . لتنقذ ما تبقى من العراق والعراقيين.فكان تدخلاً موفقاً وحاسماً لا لبسَ فيه. ولكن الغريب إن بعض رؤساء الكتل أو قادة الصف الثاني فيها لم يفهموا ولم يقرأوا رسالة المرجعية والشعب لهم. فتمردوا بغباءٍعلى الشعب وأسرفوا بإهانتهم له ,غير مكترثين لعواقب الأمور و لما يجري وخطورته . فمنهم من قال إن من يتظاهر ضده تحت قدمه . وآخر قال إن العبادي غير مخول ولا يحق له التغيير.ومنهم مَنْ يحاول خداع الشعب بالقول إنه مع مطالب الشعب . وهو يعلم إن الشعب ثار ضده وضد كل سارق ولص وممتهن للشعب وحقوقه.فهم لا يزالون سادرين بغيهم ولم يتعظوا.ربما لأن البعض قد طمأنهم بأنها زوبعة في فنجان ,لا ثورة جياع محرومين ستحرق الأخضر واليابس .وربما أن قوىً إندست تنوي الخراب والتخريب كحلقة من الحلقات والمخططات التي جُهِزَت منذ زمن للعراق لقصم ظهره. فليس فيهم رشيد ولبيب يفهم بالأشارة , بل هم لا يفهمون إلا لغة الحسم والقوة . وها هي قوة الشعب الهادر تحاصرهم .فالحذر الحذر من غضبة الشعب والوقوف بوجهه .
إن رفع سقف المطالب دون دراسة وتمحيص سيكون له عواقب وخيمة. نعم إن مجلس النواب فاسد وهو مجلسُ للخراب والمحاصصة وتقاسم الكعكة والنهب والسلب. وغالبية أعضائه أميون فارغون غيرمأهلين وذوو ذمم فاسدة .ولكن لماذا ندعهم ينجون بجلودهم, قبل أن يشرعوا لنا قانوناً جديداً للأنتخابات يبعد العراق عن الطائفية والأثنية والمحاصصة بجعل العراق دائرة إنتخابية واحدة والترشيح فردي لا قوائم ,وتعديل شروط المرشح والناخب ,وعدم السماح لمن هب ودب لدخول قبة البرلمان,وتقليص عدد الأعضاء وإخضاع رواتبهم لقانون رواتب الدولة
الموحد ,وإلغاء التقاعد والحمايات والمخصصات للنواب.إن إلغاء أو حل مجلس النواب دون بديل يعني الذهاب للفوضى والفلتان الأمني. لأنه لا حكمومة بدون مجلس نواب, يمنحها الثقة. لنستغل هذه الظروف ونجبر هذا المجلس المتهرئ على إصدار قانون جديد منصف للأنتخابات وآخر للأحزاب وثالث لمعاقبة الفاسدين. وإنشاء محاكم خاصة لهم. تصدر أحكاماً فورية لا مهادنة للسراق واللصوص, وتعديل وتفعيل قانون الأدعاء العام.وبعد تشريع هذه القوانين تستقيل الوزارة وتشكل حكومة تكنوقراط بعيدة عن أحزاب السوء و يحل مجلس النواب نفسه ومن ثم تجري إنتخابات جديدة وفق قانون جديد يبعد الأحزاب الدينية والقومية .وبهذا يستقر العراق ويحقق الشعب ما يريد.وبما إن الدفة الآن بيد المرجعية الرشيدة فأملنا كبير بها بإصدار الأوامر والفتاوى التي تصب لصالح الشعب والأمة . واللبيب بالأشارة يفهم.
