لاأدري إن كان اصحاب الشأن يطالعون موقع (كتابات) ، فالذي أعرفه أن لهم واجهات إعلامية ، إنطلاقا من حالة الحرص (إلذي يبدو غائبا تماما) ، وإلا فما سبب ضياع كلماتنا وشكاوانا وصرخاتنا في الهواء دون إستجابة ، أزاء الظلم اللامعقول وإنتشار الرشاوى والمحسوبية والفساد وضياع العدالة ؟ ، تقصدت سابقا تسمية الأشخاص المعنيين بالأسم، وأحدهم شخص السيد رئيس الوزراء في عناوين مقالاتي ، لكن هل من مستجيب ؟ .
لكوني أؤمن بتطبيق القانون الذي صرت أبحث عنه بعد إنقراضه ، قررت هذا اليوم تجديد (سنوية) السيارة ، لكون صلاحيتها ستنفذ بعد 5 أيام ، وتكبدت عناء الذهاب إلى مديرية مرور الحسينية ، توجهت إلى (العرضحالچي) ، لكنه ذكر لي أنها لا تزال سارية لمدة 5 أيام أخرى ، وأن الدائرة لن تقوم بتجديدها إلا بعد نفاذها ، إستغربت من كلامه اللامعقول واللامنطقي ، فهي ليست معضلة لا يقدر على حلّها إلّا (آينشتاين) ! ، فتوجهت للدائرة وسألت الحرس ، فقالوا نفس الكلام ! ، قلت للحارس وماذا بعد ، قال عُد بعد نفاذيتها وستدفع غرامة تأخيرية ! ، نكتة سمجة للغاية ، فدائرة المرور رمتني في البحر ، وتطلب مني أن لا أتبلل ! ، كل ذلك وحادثة جاري قبل ثلاثة أيام لا تزال طرية في بالي ، لقد امسكت به دورية مشتركة لنفاذ سنوية سيارته ليومان فقط ! ، وقضى يوما في التوقيف ، ثم أفرج عنه القاضي !.
ثم ما سبب الرسوم العالية التي تتقاضاها دوائر المرور ؟ ، فتجديد السنوية (دون غرامات) تبلغ 100ألف دينار ، و120 ألف دينار لسيارات العمومي ، إن كانت رواتبكم هي الأعلى في العالم (ومعظمه غير مشروع) ، فلا تتصوروا أن كل الناس كذلك ! ، 40 ألف رسوم و 60 ألف دينار تحت مسمى هزلي قبيح هو (طرق وجسور) ، أي طرق وأي جسور بحق الجحيم ؟، وأنتم تحلبون الناس تحت هذا المسمى منذ حوالي العام ، وهنالك مليون ونصف المليون سيارة في بغداد وحدها ، فأين تذهب تلك المليارات ، وشوارعنا عادت للقرون الوسطى !؟ ، عدا غرامات الفردي والزوجي التي بقيت الدولة تحلب بنا لمدة 10 سنوات دون علم رئيس الوزراء السابق !! ، وشركات وهمية تحت مسميات الصقور من آكلة الجيف ، كصقر بغداد وكركوك وغيرها ! .
أتذكّر جيدا مصائب تحويل سيارة (المانفيست) ، وقد استغرقت عاما كاملا ! ، بحجة ضياع معاملة السيارة وهذه ليست مشكلتي ، لكن (معقبا) تقاضى مبلغ 200 دولار ، وجدها في يوم واحد ببركة صورة (فرانكلين) ! ، تقاضوا مبلغ (كمرك) السيارة الكبير ، ثم صدر قرار إيقاف معاملة الكمرك ، أي نصف دفع ، ونصف لم يدفع !.
منذ حوالي العام إشتريت سيارة تتناسب مع الحال ، وبعد تحمّل تبرم وإبتزاز صاحبها الأصلي لغرض التحويل ، وبعد بلوغي قمة (إيفيريست) وهو ما يسمّونه (البصمة) ، قال لي المفوّض (سيارتك ليس لها قيد في حاسباتنا ) ، فأبرزت له سنويتها الصادرة عن دائرة مرور الحسينية متسائلا عن مصدرها وأنها ليست مشكلتي أيضا ، فأجاب (بسيطة، خطأ في النظام) ، فكلفني ذلك صعود ونزول وجولات مكوكية بين منطقة (الحسينية) وملعب الشعب ولسان حالي يقول (النظام بأكمله خطأ) ! ، وأنا أتسائل : من الممكن حل معضلة (النظرية النسبية) تلك ، بخط معلوماتي بين الدائرة ومركز معلومات ملعب الشعب ! ، بخط إنترنيت اسوة بكل (منازل) البلد ! ، الأخطاء لا تُعد ولا تُحصى ، خصوصا رقم (الشاصي) ، الذي يدونه الموظف وليس المُراجع الذي هو مَن يدفع الثمن عادة ، كل ذلك بشوارع إنقرض فيه (الترافيك لايت) ، في أحد المرّات ، وجدته أخضر فأجتزته ، وإذا بشرطي مرور يقيد رقم سيارتي ، قأتضح بأن نظام الترافك لا يعمل حتى وأن أبهرك بألوانه التي نسيناها ، لأن الفوضى وشدة الزحام تقضي بتدخّل الشرطي المسكين للتحكم بالزحام ! ، هكذا تحوّل الترافك لايت من رمز قانوني مرموق إلى فخ جديد ! .
بلد تحمل مركباته عدة أنواع من لوحات التسجيل ، منها القديمة (بغداد\سليمانية\أربيل \دهوك) ، أرقام يسمونها (صدامية) أو (البطانية) ، أرقام حديثة تحمل كلمة (خصوصي) ، أرقام سوداء أو خضراء (منفيست) حكومية ! ،ومن هذه الحكومية ممن لا تحمل أرقام ، أو (بيكبات) تحمل اسماء ميليشيات مخطوطة على (كارتونة) ، مديرية المرور تعطّل إصدار أرقام التسجيل لأشهر بحجة عطل جهاز إنتاج هذه اللوحات وهو بحجم المجمدة المنزلية ! ، أو تؤخر إصدار السنويات بحجة عدم توفر مادة كارت السنوية (عظم عاج) ! ، رغم المدخولات المالية الخيالية لهذه المديرية ..
منذ 3 أشهر وأنا منهمك في تخليص أسم ولدي من كارثة تشابه الأسماء في السيطرات ، راجعت جميع تشكيلات وزارة الداخلية والتي ما أكثرها ! ، والاستخبارات وقيادة عمليات بغداد والمحكمة الإتحادية والأدلة الجنائية ، وتعرضنا لشتى أنواع الأبتزاز ، منها طلب مبلغ ما بين 1500 إلى 2000 دولار لأجل إصدار صك (لا داعي ولا مندعي) ! ، انتهى بنا المطاف بقاضي (گاضي) ، يطلب مني وضع ولدي قيد التوقيف ، ثم يُجري اللازم ! ، ونحن نعلم أنه عند توقيفه ، فلن تنفع معه إلا (الدفاتر) ! ، توجد أوامر من أعلى المصادر ، بضرورة إدراج اسم المطلوب الرباعي واللقب وأسم الأم ، لكن مافيا السيطرات لا تعترف به ! ، كيف لا وهو يدرّ عليها ملايين الدولارات من المال الحرام ؟ ، أتذكّر بألم ويأس قصة صديقي عن جارته التي كان إبنها ضحية تشابه الأسماء ، فبقي في الحبس عدة أشهر ، ولكون والدته فقيرة الحال ، يأس هؤلاء الوحوش من الحصول على المقسوم ، فكانوا يتصلون بوالدته بالمحمول ، ليُسمعونها صرخات تعذيب إبنها ! ، فما كان من المرأة إلا بيع (اللي عدها والماعدها) ، لتشتري حرية إبنها ! ، بربكم ، هل هذه جهات أمنية ، أم منظمة إرهابية ؟! ، فإن كان بريئا أخرجه المال ، فتلك مصيبة ، وإن كان مجرما حقا ، فالمصيبة أعظم !.
أقول ، ربما لا يقبل بذلك المسؤولين ، لهذا عليهم إنشاء جهاز استخبارات داخلي متخفّي لرصد هذه الحالات وإيقافها ، وليست واجهات (الشؤون والمفتشيات) التي صارت كالزائدة الدودية ، أسوة بكل الأنظمة الأمنية المتطورة ، أقول ربما فقد تولدت لدي حالة شديدة من الشك ، وإلا ما استمرت هذه الممارسات الشيطانية ، بل تفاقمت مع مرور الوقت الذي أصبح مُرا لا يُطاق ! ، ووسط كل هذا الجحيم ، تصلني فاتورة بمبلغ 250 ألف دينار لكهرباء تنقطع 40 مرة في اليوم ! ، بسبب قيام المحصل بتدوين قراءة طفيفة مخالفة للمقياس ولعدة أشهر لتلميع صورة شركته ، أحد الثمار الخايسة للخصخصة .