اذا تصور حكام الكويت ان جرائمهم بحق العراق تسقط بالتقادم فانهم على وهم لانه لابد وان يأتي اليوم الذي تفتح فية الملفات القديمة قبل الجديدة خصوصاً الملفات التي تتعلق بالقرارات الدولية التي تم بموجبها استحواذ الكويت على اموال الشعب العراقي سواء من خلال التعويضات او ضم أراضي عراقية في غفلة من الزمن ومن دون وجه حق، لذلك لابد من بحث اهم تلك القرارات الجائرة والمواقف العدوانية والتآمرية ليكون المواطن العراقي والعربي على بينة بما قامت بة الكويت من جرائم بحق العراق ومنها جريمة التعويضات التي لازال الاقتصاد العراقي يأن من تداعيتها وجريمة ضم اراضي عراقي خارج قرارات مجلس الامن ودن وجه حق .. وهنا لابد من توضيح مدى أحقية تعويضات الكويت من الناحية القانونية والسياسية. حيث تشكلت لجنة التعويضات بموجب الفقرة 19 من القرار الصادر عن مجلس الامن المرقم 687 لسنة 1991 وتم تفعيل أليات عملها بموجب الفقرة 20 من الوثيقة التي اصدرها الامين العام للامم المتحدة برقم 225539/S وبموجبها ايضا سميت بـ “لجنة الامم المتحدة للتعويضات” ومقرها جنيف وتعمل هذة اللجنة تحت سلطة المجلس بوصفها جهازا تابعا له”. وليس للعراق حق حضور جلسات مجلس الادارة (اللجنة) ولم تذكر الاسباب بالرغم من ان ألية عملها التصرف في اموال العراق وهو الطرف الرئيسي في الموضوع، وقد حاول العراق مرارا الحصول على صفة مراقب في اللجنة المذكورة الا انة لم يفلح. وقد حددت فترة لتقديم طلبات التعويض ابتدأ من عام 1991 لغاية عام 1996 بالرغم من ان ايران تقدمت في عام 2003 بطلب تعويض عن تلوث مياهها الاقليمة أبان حرب تحرير الكويت في عام 1991. استثنت اللجنة العراقيين المتضررين من تقديم الطلبات والله اعلم ما هي الحكمة من وراء ذلك. قدمت الى اللجنة المذكورة الاف الطلبات لغرض التعويض عن الاضرار التي نتجت عن احتلال العراق للكويت، ولا يسعنا في هذه المناسبة ألا أن نسرد بعض الوقائع كنماذج من سياقات عمل اللجنة ليطلع عليها المواطن العراقي والعربي ويرى مدى هيمنة الولايات المتحدة على الامم المتحدة وتسخيرها لاهدافها المشبوهة وكيف كانوا ينهشون في اللحم العراقي المستباح عبر بوابة الكويت ..
– كانت رواتب عمال الخدمات الاسيويين العاملين في الكويت 100 دولارشهريا بموجب عقود مسجلة في مكاتب العمل، ولاغراض التعويض قامت اللجنة باحتساب 800 دولارشهريا لكل عامل.
– رجل باكستاني قدم طلب الى اللجنة بمبلغ ستون الف دولار ثمن ايجار طائرة خاصة لسفرة من الكويت الى عمان لكون زوجته حامل .
– قدمت شركة نقل بحري أندنوسية طلب تعويض عن أضرار أصابت احدى سفنها من جراء قلة اقبال الركاب على تلك السفينة للابحار بها من أندونيسيا الى أستراليا .
– أدارة سينما في أسرائيل تقدمت بطلب تعويض لقلة عدد الرواد الى السينما.
– ألاف من الاشخاص قدموا تقارير طبية الى اللجنة لغرض تعويضهم عن تأثير العامل النفسي على ممارستهم للجنس مع زوجاتهم ومنهم اربعة أمريكان قدموا قرار صادر من محكمة نيويورك بتعويضهم ٦٠ مليون دولار بسبب احتجازهم في العراق بسبب دخولهم بصورة غير شرعية وانقطاعهم عن ممارسة الجنس مع زوجاتهم لمدة ستة اشهر .
– سوريا تقدمت بطلب تعويض نتيجة غيمة مرت في سمائها وامطرت ماء ملوث بزيوت نفطية.
– الاردن قدمت خدمات للنازحين وطالبت الجنة بدفع ثمنها من التعويضات.
– السعودية بسبب تأثيرات بيئية على التربة طالبت بملايين الدولارات.
– الكويت تقدمت بطلب تعويض بملايين الدولارات عن اضرار بيئية نتيجة وجود طبقة خفيفة من غبار نفطي على التربة سببت رواسب كاربوهدراتية، وبعد قيام الخبراء بأجراء فحوصات مختبرية على تلك التربة تبين انها ادت الى تحسين ادائها الزراعي وسببت في زيادة انتاج المراعي، وذلك بموجب تقرير منظمة الزراعة والاغذية الدولية المقدم الى الامم المتحدة.
– الشركات الكبرى في الكويت قامت باحراق مخازنها بعد تفريغها من المواد وتقدمت بقوائم لشركات التامين تقدر بملايين الدولارات على انها احرقت من قبل العراقيين فضلا عن احتساب المواد المسروقة والتالفة والسيارات القديمة بسعر الجديدة.
وهذا جزء ضئيل من كم هائل من الطلبات التي غرفت من اموال العراق المستباحة بدون وجه حق لان الغاية ليس حقوق نتيجة اضرار مادية وانما لإلحاق اكبر ضرر للعراق من خلال استنزاف أمواله بطرق خبيثة لان البعد القانوني لهذ النوع من القرارات لكي يكتسب صفته الشرعية يتطلب ادانة قضائية ولا يجوز فرض تعويضات علي دولة بموجب قرارات سياسية، ولو سلمنا بذلك جدلا استنادا الي مقولة حكم القوي علي الضعيف يجب ان لا تتخذ معايير مزدوجة في التعامل علي ان تفرض تعويضات بموجب قرارات مجلس الامن ومرة اخري تفرض تعويضات عن طريق المحاكم وذلك من خلال قيام السلطات الكويتية رفع دعاوي في المحاكم البريطانية ضد مؤسسات عراقية ومنها الخطوط الجوية العراقية لمطالبتها بالتعويض عن اضرار حصلت للطائرات الكويتية خلال فترة الاحتلال.
اما جريمة استقطاع اجزاء من أراضي العراق وضمها الى الكويت من خلال الامم المتحدة وبدفع من أمريكا وفق أساليب مجحفة بموجب شريعة القوة التي لم تحصل سابقة مثيلاً لها في تاريخ العلاقات الدولية بالمفهوم القانوني والسياسي بقيام منظمة دولية تنصب نفسها قاضيا وتصدر احكام بدون دفاع لتهب مالا تملك من استقطاع اراضي من دولة وتضمها لدولة اخري خلافا لما معمول بة دوليا في حل المنازعات الحدودية بين الدول والتي عادةً ما تكون اما عن طريق المفاوضات للتوصل الى اتفاقيات ثنائية مرضية للطرفين المتنازعين او اللجوء الى المحاكم الدولية وفق طرق ووسائل التحكيم الاخرى، الا ان الامم المتحدة قامت بترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت من قبل لجنة ترسيم الحدود الدولية المشكلة وفق القسم (أ ) الفقرة (3) من القرار 687 (1991) والقرار 833 باستقطاع اراضي واسعة من العراق وغنية بالبترول .. بالإضافة إلى القاعدة البحرية الوحيدة المطلة على الخليج العربي ألا وهي قاعدة( الخليج العربي) البحرية في ام قصر بكل مراسيها ومنشاتها ومداخلها البحرية وضمها إلى الكويت وحرمان العراق من إطلالته الوحيدة على الخليج العربي فضلا عن جريمة الاستيلاء على الممر الملاحي في خور عبد الله من قبل حكومة الكويت خارج قرارات الامم المتحدة وتعطيل العمل بموانيء عراقية عدة مثل الأرصفة العشرة والبتروكيميائيات وميناء خور الزبير والحديد والصلب والمينائين التجاري والنفطي في أم قصر .. والأكثر جرماً تنازل حكومة المالكي الثانية عن ما استولت علية الكويت من ميناء وقناة خور عبد الله وملحقاته من الارصفة المذكورة بالاضافة الى التنازل عن 318 كم من الأراضي العراقية في جنوب البصرة وضمها الى الكويت مقابل تقديم رشا كبيرة إلى كبار المسؤولين العراقيين ورؤساء كتل نيابية ووزراء ونواب مؤثرين من السنة والشيعة والأكراد .. فعلية من الناحية القانونية تعتبر تلك الاراضي التي اكتسبتها الكويت غير شرعية فرضت لاعتبارات سياسية معروفة وكذلك عن طريق السطو وشراء الذمم.
واليوم قوى سياسية متنفذة تعمل في الظلام وتقوم بتقديم تنازلات مبهمة عن اراضي عراقية في ام قصر الى الكويت وسط صمت حكومي ونيابي وفق مشروع خنق العراق والانقضاض على ما تبقى من اراضي ومياة دولية نتيجة تواطئ زعماء احزاب ورؤساء كتل نيابية ومسؤولين حكوميين اغلقت افواههم وعمت عيونهم اموال السحت الحرام لذلك نقول لا تستهينوا بالشعب حتى وان كان مخدر بفضل الأحزاب المتأسلمة واصحاب العمايم الذين غيبوا عقول الغالبية من الناس بالدجل والكذب والخرافات ويتسترون على السياسيين لكي يكون بعضهم ظهيراً لبعض من اجل ان ينهبوا خيرات العراق دون حسيب او رقيب .. ولكن نقول لا تأمنوا دبچة ابو دشداشة اذا صحى .. وقصة ابو الدشداشة نرويها بالعامية .. ابو دشداشة رجل فقير كاتله الجوع يشتغل بالعمّاله، ومأجر مكان بغرفة ينامون بيها تسع نفرات يصطفون بالليل واحد يم الثاني والزنكين بيهم عنده بطانية يتغطى بيها من البرد والبقية ينامون لزك .. واكو بالغرفة صوبة يخليها صاحبنا ابو الدشداشة يم رجليه وكل ما يشتد البرد وهو نايم يزحف يم الصوبه .. فد يوم المسكين من البرد حضن الصوبه وشتعلت الدشداشة، شاطت روحة وطفر يدبچ حتى يطفي النار واذا من الدبج كتل سته من النايمين ..
يعني لا تأمنو سكوت ولد الملحة اذا شاطت روحهم لا تأمنوا سكوت العراقيين ترى وصل حدها اذا دبچوا على روس الحرامية مو بس سته، ما راح يبقون واحد منكم بعدين لا ينفعكم مال ولا بنون اتعضوا قبل فوات الاوان.