جمال الحلبوسي، خبير في الحدود و المياه الدولية. يتحدث من على شاشات الفضائيات و بالوثائق و بالأدلة عن حقيقة تبعية المناطق بين العراق و الكويت، و خاصة أم قصر. و كان من نتيجة ذلك أن تم توجيه له بما يسمى ورقة تكليف بالحضور صادرة من رئاسة محكمة إستئناف بغداد/ الرصافة – محكمة التحقيق المركزية – رقم القضية/ 4717 – التاريخ/ 2023. و نصها: إستناداً إلى قرار محكمة التحقيق المركزية بتاريخ 7/8/2023 إقتضى حضورك أمام محكمتنا خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ و ذلك للتحقيق فيما نسب إليك بخصوص جريمة إهانتك للمؤسسات الحكومية و السلطات العامة أثناء تأديتهم لواجباتهم وفق أحكام المادة (226 من قانون العقوبات) عن الشكوى المقدمة ضدك من المديرية العامة و الإستخبارات و مكافحة الإرهاب/ اللجنة التحقيقية الخاصة و عند عدم حضورك في المكان و الزمان المعينين سوف يصدر بحقك أمر قبض. و نص المادة 226 من قانون العقوبات هو: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.
ورقة التكليف بالحضور صدرت بموجب المادة 87 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، و هي تشترط ذكر نوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها، و لكن ورقة التكليف الموجهة لم تذكر ما هي نوع جريمة إهانة المؤسسات الحكومية و السلطات العامة أثناء تأديتهم لواجباتهم، و هل هي يا ترى متعلقة بالموضوع العراقي- الكويتي. و قال الحلبوسي لإحدى وكالات الإعلام بشأن الموضوعبأنه تم إستقدامه إلى المحكمة للتحقيق معه دون وجود تهمة محددة مشيراً إلى أن هناك من يحاول محاربة من يعملون لصالح العراق، و أكد أن هناك دعاوى قدمت بحقه ليست صحيحة و لا دقيقة و لا تستند إلى معايير مهنية، و أن أكثر من 30 نائباً تبنى موقفه الرافض للتنازل عن أي حقوق للعراق مائية أو برية. و هذا يبين مدى التأثير الكويتي في الشأن الحكومي العراقي، فلقد أصبح من ينتقد الحكومة على سكوتها عن إستحواذ الكويت على أم قصر يعتبر جريمة وفق المادة 226 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الذي شرعه النظام السابق الدكتاتوري، أي على العراقيون أن يسكتوا عن تفريط الحكومة بالأراضي و الحقوق العراقية.و هذا الحال يخالف بما جاء في المادة 38 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005: تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام و الآداب: أولاً- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً- حرية الصحافة و الطباعة و الإعلان و الإعلام و النشر. ثالثاً- حرية الإجتماع و التظاهر السلمي، و تنظم بقانون.
في نفس هذا الوقت ظهرت على موقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك، صفحة غير موثقة بالعلامة الزرقاء الخاصة بالموقع بعنوان الفنانة شمس الكويتية، و أخذت هذه الصفحة تنشر العديد من المنشورات التي تستهزئ بالعراقيون، من مثل:
هو العراق شعنده بس دجلة والفرات و ست أشواق. النهرين صاروا بي جفاف و ست أشواق راح تموت قريباً لان عمرها أكبر من حمورابي. #الكويت_العظمى.
أم قصر كويتية عادت لأهلها، بعد كم سنة ناخذ الأنبار هم. #الكويت_العظمى.
إيران فايته بالعراق مربع حتى إستنكار ما طلع من عدكم من الخوف، هسه من رجعت أم قصر كويتية صار عدكم لسان يا عراقيين؟! #الكويت_العظمى.
عروستنا واخذناها بعد شلها العواذل، واللي يريد يتبارك يجي بصفكه وهلاهل، أم قصر كويتية.#الكويت_العظمى.
أزاء هذه الأحداث فإن رد فعل العراقيون خجول لا يرقى إلى مستوى الأخطار القادمة، فإذا إستمر الحال على ما هو عليه فسنجد يوماً بأن الكويت قد إستحوذت على المنفذ البحري للعراق، و ستصبح تصديرات و إستيرادات العراق عبر الكويت، و طبعاً بعد دفع الرسوم التي ستفرضها الكويت، و التي ستكون لا رحمة فيها.
قابِع: مختف، متوار، ملازم بيته أو مكانه.