22 ديسمبر، 2024 7:33 م

الكونفدرالية والفدرالية ودعوات التقسيم

الكونفدرالية والفدرالية ودعوات التقسيم

إن إرث النظام السابق وما تحملة حقبته التاريخية من إقصاء وتهميش .
وما لحق البلد بعد انهيار النظام الدكتاتوري بالقوة من فوضى عارمة وقتل على الهوية .
ملئ الذاكرة المجتمعية في العراق بالكثير من التراكمات والآثار السلبية التي تحتاج الكثير من الجهد لمحوها .

لكن السياسات الخاطئة التي أُنتهجت واهمال المواطن عمقت الخلاف بين مكونات الشعب الواحد وولدت عدم ثقة بين أبناء البلد .
مما حدى بأغلب المكونات أن تنغلق على نفسها مفضلة الهوية الطائفية الضيقة على حساب الهوية الوطنية الشاملة الأعم مطالبة بتشكيل اقاليم على اساس طائفي وهذا ليس بسبب قلة وعي المواطن البسيط فقط بل بسبب السياسيين الذين انتهجوا طرق ملتوية لكسب الأصوات الانتخابية ايضاً .

ومع أن دستور جمهورية العراق فدرالي اتحادي كما تنص فيه المادة الاولى ويمكن تشكيل اقاليم مناطقية شبيهه بكردستان العراق وهي تجربة ناجحة إلا ان الدعوات الان تعلو مطالبة بالكونفدرالية .

والكونفدرالية عبارة عن مجموعة من الدول تلجأ لوضع بعض القوانين التي تنظم العلاقة بينها وتعطي صلاحيات لمؤسسات معينة لتمثيلها وتنسيق مواقفها ومن أبرز الكونفدراليات الحديثة والمعروفة للجميع هي كونفدرالية الاتحاد الأوروبي الذي يمثل عدة دول تحت مظلته .

إن الفيدرالية التي نص عليها دستور جمهورية العراق في المادة الاولى منه فيدرالية اتحادية ضمن دولة واحدة تعطي صلاحيات للاقاليم مع بقاء القرار السيادي والدفاعي بيد الحكومة المركزية .
أي أن العراق دولة واحدة فلماذا يتم اطلاق هكذا دعوات لاتفسير لها والترويج لتقسيم البلد على اساس طائفي بينما الآخرين يتوحدون وهم دول وقوميات وأديان مختلفة .

من حق أي مواطن أن يعبر عن راية بطرق سلمية ويفكر بصوت عالي ولا يوجد شخص عاقل يريد الغاء الاخر لكن هناك مساوئ لبعض الانظمة المختارة فعندما تتشكل كونفدراليات على اساس طائفي سنية وشيعية فهذا بالتأكيد يشجع المكونات الاخرى ان تطالب بتكوين كونفدراليات ويتقسم البلد ولن تنتهي مشاكل المواطنين بل تتفاقم .

لن يتم حل المشاكل العراق الا بالاحتكام للدستور اولاً وتشجيع الحوار والدعوات إلى اشاعة السلم الاهلي وترك السلاح واثارة الفتن ودعوات التقسيم .
وتوزيع عادل للثروات وخيرات البلد لينعم العراقيين فيها دون تفرقة على حساب الدين أو القومية.
وإعطاء صلاحيات للمحافظات اكثر وتحميل الحكومات المحلية المسؤولية عن توفير الخدمات وجلب الاستثمارات وإطلاق يد المحافظين في محافظاتهم والتقليل من مركزية الدولة أكثر وأكثر .

إن ما يريده المواطن العراقي هو العيش الكريم بسلام والإحساس بوجود دولة عادلة ترعاه وتهتم به وعندما يرى ذلك الاهتمام يدين هو بنفسة دعوات التقسيم .