23 ديسمبر، 2024 2:43 م

الكونجرس.. مشروعية القرار والترجمة الخاطئة!

الكونجرس.. مشروعية القرار والترجمة الخاطئة!

أثار قراءة مشروع الكونجرس الأمريكي، بشأن تسليح العشائر السنية والبيشمركة، غضبا سياسيا وجماهيريا في نفس الوقت. باعتباره الورقة الاخيرة، لمشروع تقسيم المنطقة. والمخاوف التي لا تزال عالقة بسبب مشروع “بايدن” للشرق الأوسط الجديد.

النقل الخاطئ، والترجمة المغايرة، كانا سبباً في الذعر الحاصل. لم يكن القرار معتبراً ” المناطق السنية” و” البيشمركة” بلدين مستقلين. بل كيانات مستقلة ،عن الحكومة المركزية. مصطلح ” البلدين” أي دولتين، تسميه خاطئة في المعيار الدولي. فالدولة هي كيان مستقل، معترف به في التمثيل الخارجي وتقرير المصير. ولن تمنح الكيانات حقوق الدولة في المجتمع الدولي.

جنوب السودان من عام 2011 استقل، ولم يعترف به مجلس الأمن إلا عام 2015. السلطة الوطنية الفلسطينية من 1994 إلى اليوم، هي صفة مراقب وليس عضو.إذن الامتيازات التي يعطيها القرار، كما نُقِل لا يطبق على مستوى “الكيان” المذكور. وهو غير معترف دوليا.

مشروعية القرار داخل البيت الأمريكي، لم يكن ملزماً. بل كان مشروطاً، وهذا ينفي الإلزامية في التنفيذ. وخصوصا القانون الأمريكي، منذ عام 1980 لم يسمح بتسليح الكيانات ذات الطابع المسلح، بقرار منصوص، إلا خفية كما فعلتها في أفغانستان والعراق. ومن الشروط المهمة في لجنة العلاقات الخارجية، في الكونجرس، لمناقشة هكذا قرار، لابد من وجود السفير العراقي.، لن نرى رد الخارجية العراقية إلى الآن. هل حضر السفير؟ هل ناقش القرار؟

فلسفة القرار، كان هو الضغط على تجربة الحشد الشعبي، والحد من تطوره . خشية من تصدير التجربة، بالإضافة إلى الحصار ألاستباقي له. والمقصود منها إيران، في المرتبة الأولى، باعتبار الحشد أداة إيرانية وفق فهم المنظور الأمريكي.! بالإضافة إلى الضغط على الحكومة العراقية، لتوسيع المشاركة الوطنية، في القرار السياسي. وتطبيق شروط المصالحة الوطنية ” ورقة المطالب”.

الثغرات التي يستفيد منها القرار، لتنفيذه، توعز إلى الدستور العراقي. الذي ذكر في المادة التاسعة منه” حق إقليم كردستان في التسليح وتصدير النفط”. لذا من البديهي موافقة الإقليم على تطبيق القرار. ومن الجدير بالذكر، إن وفد العشائر إلذي زار واشنطن مؤخرا، بعلم الحكومة العراقية، وممثليها، الذي طالب بالتسليح، يعطي شرعية اكبر للكيان، الذي طالبهم بتزويد السلاح ” الكيان السني”.

الحل المرتقب من الحكومة العراقية، لتفادي المشكلة، هو إيجاد قوة عسكرية تضم البشمركة والعشائر السنية مع الحشد الشعبي. لتكون على مبدأ الوطنية والوحدوية في العمل. بدلا من التجربة المريرة في تسليح العشائر التي لطالما عملت بها والنتيجة لا شي.