أقدمت الهيئة الإدارية لنادي الكوفة الرياضي على خطوةٍ جبارةٍ لم يسبقها إليها أحد من الأندية وتمثّلت باتخاذ قرار حكيم وشجاع تدعو من خلاله هيئتها العامة لإجراء الانتخابات التي طال أمدها وأصبحت من الأماني العصية التحقق.. بهذه الخطوة الجبارة وضع الكوفيون خارطة جديدة للعمل في الأندية الرياضية واستثمار ما أعطاه إياها قانون الأندية رقم 18 لسنة 1986 النافذ إلى اليوم لعدم وجود البديل أو نسخه بقانون جديد يخرج من قمّة البرلمان..نعم هذا القانون منح الهيئات الإدارية الحق وحال إجتماعها للمصادقة على الحسابات الختامية وهو ما اعتمدته إدارة الكوفة مستثمرةً حقّها الديمقراطي على أكمل وجه كما هو معمول به عربياً وعالميا وطبق الدستور والقانون المذكور آنفاً عراقياً والذي كفل الحق لها بالإستقلالية في اتخاذ القرار وعدم تدخّل الحكومة إلا في حالة وجود خرق أو تجاوز يتطلّب تدخلاً قضائياً.. فعل الكوفة هو توجيه أكثر من رسالة احتجاج سلمية إلى القائمين على وزارة الشباب والرياضة تعلمهم فيها بأن حقوق الأندية مصانة وحسب القانون وعليها التسريع بإجراء الانتخابات لما فيه من مصلحة للرياضة العراقية وعدم انتظارها ما رفعته عن طريق لجنة الشباب والرياضة وتم رفض الفقرات التي اريد تمريرها لضم الأندية إليها والإستحواذ على مقدراتها قانونياً لتزيد من خلالها تحكمها فيها إدارياً ومالياً وحتى فنياً..

تأخّر حسم هذا الملف وركنه وإهماله وعدم مناقشته وتركته تتقاذفه عدّة جهات ناورت وتملّصت منه حتى رمته في أحضان أهل السياسة عندما لجأ الجميع إلى قبّة البرلمان الذي تتحكّم به جهات سياسية عدّة ومنها الكتل السياسية الكبيرة.. خروج الملف من أيدي الرياضيين قد يعطي الفرصة للمخادعين والفقاعات الإعلامية لتكون سيدة الموقف للتدخّل فيه وإفساده.. إضافة إلى أن لجنة الرياضة والشباب البرلمانية عجزت عن إيجاد الحل والطريق السليم له وهو ما أدى إلى إنحرافه إلى غير وجهته وبات الكثير من الوجوه يتحدثون به.. ولا ننسى أن الفشل الذي صاحب الوزارة من خلال تكرار عمليات تأجيل الانتخابات هو من فسح المجال للمتاجرة بالملف ليصبح كل من يحاول مد يده إليه ملطخاً بدم (يوسف) حتى أصبح المشهد الإنتخابي للأندية غامضاً حد الظلام..

نشاهد اليوم تصاعداً للأزمة ربما ينذر بما لا يحمد عقباه.. عليه لا يوجد سبيل سوى أن يكون الخيار الافضل وهو إعادة الأندية إلى حاضنتها اللجنة الأولمبية باعتبارها الهرم الأكبر للرياضة العراقية وكذلك منحها القانون بأن تقوم هي بإجراء الانتخابات للأندية وإنهاء هذا الملف نهائياً.. وأن تبتعد وزارة الشباب والرياضة بصورة نهائية وتسليم كافة الملفات الخاصة بالأندية للجنة الأولمبية وعلى الأخيرة أن تستحدث مكتباً خاصاً للأندية ليدير شؤونها ومتابعة أعمالها حتى ننتهي من هذا المسلسل الذي طال أمد متابعته وأصبح يؤثّر على العملية الرياضية برمّتها كما على اللجنة الأولمبية التحرك وفق خطواتٍ متأنيةٍ ومدروسةٍ لوضع برنامج للعملية الإنتخابية من خلال اختيار شخصيات نزيهة وكفوءةٍ وصاحبة مشرطٍ يستطيع إزالة الأورام الخبيثة من على أجساد الأندية وفق شروط ولوائح لا تخرج عن نصّ القانون…