الكورد هذا الشعب الذي الحق جزء منه عنوة و رغم أرادته بالعراق منذ تأسيسها عام (1921) الذي شكل ليكون بوتقة المعاناة و التهجير و التدمير و الحروب الطويلة ناهيك عن الانقلابات و الانتفاضات و مكاناً لنقض الوعود حتى وصلت الحد الى عدم شعور المواطن العراقي بمواطنيته في ظل الانظمة المتعاقبة فالمكون السني أمسك بزمام الامور فيها طيلة ثمانين سنة حيث أبدع باساليب صهر المكون الشيعي و القومية الكوردية فأمتلئت الزنزانات بهما و بات أصوات القنابل و المدافع و الدبابات و الطائرات أنغام و موسيقى بيتهوفن لدى الكورد و الشيعة ، و لكن بعد تحريرها من قبل التحالف الدولي و على رأسها امريكا عام (2003) تمسك المكون الشيعي باعتباره الاغلبية وفق الديمقراطية التوافقية التي تم بناء العراق الجديد عليها بدفة الحكم و لكنه لم يكن بأفضل من سابقه و لكن مع الاختلاف في الطريقة ، فبعد ان كان لغة السلاح و النار هو المستعمل مع الكورد تحول بعد عام (2003) الى لغة المحاربة السياسية و الاقتصادية و الاقصاء و أحياناً التهديد بالاحتلال فكانت القيادة السياسية في صراع طويل معهم في بغداد من أجل تثبيت حقوقه المشروعة الذي ناظل من أجلها طيلة القرن الماضي .
فالكورد كان يرغب في قرارة نفسه العيش مع العراق خاصة بعد الانتفاضة المباركة و الاعلان عن الفدرالية كشكل قانوني و نظام سياسي يربط الاقليم مع العراق دليل على ذلك ، و لكن نتيجة مرارة العيش الذي ذاقه الكورد في العراق كان يمد يده لكل من يحاول تغير نظام الحكم و اخره كان عام (2003) عندما شارك مع التحالف الدولي و خصوصاً امريكا في عملية تحرير العراق و قدم التضحيات أملاً في العيش الآمن و الرفاهية في ظل كيان سياسي يستطيع تقرير مصيره و يكون صاحب القرار و كانت تظهر بين فينة و اخرى مواقف الادارة الامريكية بعدم رفض هذا الكيان السياسي و ان القرار يعود الى الشعب الكوردستاني في الوقت الذي لم تقف الحكومات العراقية عن ممارستها بقطع الموازنة و الرواتب و عدم تقديم اية أسلحة و أعتدة الى قوات الثيشمةرطة في محاربتها لداعش باعتباره القوات الوحيدة التي أستطاع دحر هذه الجماعة الارهابية وكل محاولات الحكومة باقصاء الكورد و التقليل من وجوده و عدم مشاركته في القرار السياسي العراقي الاتحادي باعتباره القومية الثانية في العراق رغم محاولات عديدة ، كل هذا يدفع بالاقليم نحو الاستقلال و لكن عدم وضوح معالم السياسية الامريكية تجاه المنطقة و العراق خصوصاً بضرورة وحدة العراق وحل المشاكل العالقة بين اربيل و بغداد و عدم تعامله بصورة مباشرة مع سلطات
الاقليم في تقديم المساعدات المالية و العسكرية ، جعل الكورد يتأرجح بين مطرقة امريكا في وحدة العراق وضرورة معالجة مشاكله مع الحكومة الاتحادية و سندان تلك الحكومة نفسها التي تعامل هذا المكون من الشعب بالحديد و النار وفق نظريات تأمرية بل استعدادها للتعاون مع الدول الاقليمية (تركيا – ايران) لضرب مطامع هذا الشعب في بناء كيان سياسي او حتى البحث عنه و ان هذين الموقفين المتناقضين يتطلب من القيادة السياسية الكوردستانية التعامل بعقلانية و اتخاذ قرار جرئ بالاعلان عن دولة كوردستانية لأن الحق يأخذ و لا يعطي وأن الاستعدادات التي تجري في الأقليم باجراء الاستفتاء خطوة قانونية في الاتجاه الصحيح ، و عند الاعلان سنرى إن شاء الله المعارضين السابقين و المتأمرين يقدمون للتهنئة بعدما فقد كل آمالهم بصد الكورد من هدفهم .