غالبا ً ما تتعرض مختلف مكونات الشبكات الكهربائية الخارجية المنتشرة على مساحات شاسعة إلى محاولات السرقة والعبث بها، مما يؤدي إلى توقف عملها جزئياً وما ينتج عنه من خسائر في الجهد والوقت والأموال لغرض معالجة الأضرار وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حدوث هذه التجاوزات….
كثير ة هي الحالات، التي أشرت حدوث سرقات لبعض المكونات والمواد الخاصة بالشبكة الكهربائية خصوصاً، التي يسهل رفعها ولها سوق رائجة يمكن تصريفها بسهولة لتعود بالمال الحرام إلى سراقها.
منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وعند تنفيذ فريق الصيانة الخاص بخطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية، مهمات الكشف عن أسباب توقف الخط الكهربائي الناقل، الذي يربط محطة توليد دبس ومحطة أربيل الثانوية بجهد ١٣٢ كيلو فولت باستخدام إحدى الطائرات السمتية التابعة لطيران الجيش، حيث كان اللجوء إلى طلبها إضطراراً بسبب الظروف الأمنية الاستثنائية، آنذاك، والتي كانت سائدة في بعض أماكن المنطقة الشمالية، أثناء تحليق هذه الطائرة فوق مسار الخط المتوقف شوهدت مجموعة من الأشخاص وهم يفككون القطع الحديد الخاصة بقواعد الابراج الكهربائية الحاملة لأسلاك هذا الخط مستخدمين سيارة نوع (بيكب) لتحميل القطع المفككة ونقلها.
كان على متن هذه الطائرة عديد من طلاب مركز التدريب المهني للكهرباء من الملتحقين بمديرية كهرباء المنطقة الشمالية (مقرها في قضاء دبس) لغرض الممارسة والتدريب مصطحبين معهم كاميرا تسجيل فيديوية… فسجل أحد هؤلاء الطلبة، تسجيلاً حياً، حالة تفكيك قاعدة أحد الابراج وهروب الاشخاص، الذين نفذوا هذا العمل مستقلين سيارة البيكب عندما بادر قائد الطائرة بمطاردة هذه السيارة وتعقبها حتى اختفى أثرها، حال دخولها إحدى القرى القريبة من مسار ملاحقتها… لنباهة الطالب، الذي صور المشهد، إذ تمكن من التركيز على لوحة الأرقام الخاصة بسيارة البيكب لاعتمادها وثيقة إثبات تدين الأشخاص، الذين قاموا بالسرقة والعبث.
في يوم هذه الحادثة نفسه جرى إعلام مكتب محافظ أربيل، وكان، حينها، السيد يحيى الجاف هو المحافظ ببرقية فورية تصف الحادث، بنحو مختصر، ومرفقها نسخة من التسجيل الفيديوي، الذي وثقها بوضوح ليمنع إنكارها، اتخذت الإجراءات القانونية الصارمة، في حينها، بحق مجموعة السراق وكان لهذه الحادثة تأثيرها في تقليل حالات التجاوز على حرمة أبراج خطوط نقل الطاقة الكهربائية في عموم المناطق الشمالية.