الكهرباء لا تنقطع قبل الانتخابات ، بعدها يجف سريان التيار في الاسلاك

تجري الانتخابات التشريعية، في العراق، يوم 20 نيسان المقبل؛ لذا فمنذ شهر، وحتى يوم الاقتراع الموعود، يضمن المواطن، استمرار سريان التيار الكهربائي، مجهزا بقدرة عالية، لا انقطاع فيها، ريثما تحط العملية الانتخابية اوزارها؛ فيجف نسغ الالكترونات المتدفقة في الاسلاك.
ربطت حكومة نوري المالكي.. الحالية، حقوق الشعب الانسانية، بلعبة العصا والجزرة، وحولتها من بديهة الى مكرمة!
ما دام موعد الانتخاباتيواشكعلىالحلول؛ فإن الحكومة، تصنع المستحيل؛ لإرضاء أناس لم تعنَ بهم طوال اربع سنوات مضت، ولن تعنَ لأربع عجاف مقبلات.
بعد ان تلفظ الصناديق ما في جوفها، من بطاقات انتخاب، لا مجال بعدها للناخب بسحب صوته؛ تتنكر الحكومة للوعود وتتنصل من الاتفاقات، كما حصل في الدورتين السابقتين.. لمسناها من قبل، وندركها الآن؛ فـ “ما عثر عاقل بحجر مرتين”.
إنتظمت الكهرباء.. تجهيزا.. من دون انقطاع، مع اقتراب المراكز من فتح أبوابها تعبئ الصناديق الفارهة، بخلاصات آمال الجماهير.. لهفى لعيش رغيد! فهل ثمة من يعنى بإغاثة الملهوف وتطمين القلق، في ظل حكومة، تتخذ من الشعب ارانب اختبار؛ إن أرضاها “كهربته” وإن خالفها الرؤيا؛ منعت عنه حقوقا يكفلها الدستور.
***
“أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء”
***
وبهذا تهرأت صفحات الدستور، وإصفرت معاني الكلمات المسطورة، حبرا، في فقرات كتبت لا ليعمل بها؛ انما لتحقيق ضمانات شخصية وفئوية، فصلت إمكانات البلد، على مقاسات رفاه أفراد وأحزاب وقوميات وطوائف، وليس دستورا مطلقا، يجعل القوي ضعيفا، حتى يستوفى الحق منه، والضعيف قويا، حتى يستوفى الحق له، كما تقول حكمة الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب.. رضوان الله عنه.
فالتوافقات السياسية، كبلت القوى الفاعلة في العراق، عن أداء دورها، وباتت تتواطأ، من حيث تدري او لا تدري، مع نزق الحكومة، المفتون رجالها بذواتهم، يراهنون على غفلة الشعب، أكثر من بناء دولة، تتأسس قائمة بلبنات الوعي التضامني المتبادل الثقة، ايمانا من الشعب بحكومته وإخلاصا منها للشعب، تحسب خطواتها بموجب مصلحته، فتتوخاها بدقة غير قابلة للخطأ.
***
“إن كنت تدريها فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري المصيبة أعظم”
***
تروج الحكومة، في الشارع.. بين البسطاء، أن من لا ينتخبها يعرض نفسه للمساءلة القانونية،… ، سمعت ذلك من سائق تاكسي، متعلم، لايجد عملا بإختصاصه، سوى مهنة من لاعمل له.. السياقة، فيما قال لي آخر، ان البطاقات التي تحمل إشارة “صح” مقابل رمز “دولة القانون” ستتقاضى ثلاثمائة الف دينار لكل فرد في العائلة، واسترسل بفرحة الجائع ينتظر ما لذ وطاب: “آنة وزوجتي وأثنين من أولادي مشمولين.. فوق الثمانية عشرة”.
مغازلة الحاجة الانسانية، الشرهة لدى الناس، من دون إروائها؛ تطبق المبدأ الفظيع “جوع كلبك يتبعك”.
تلك الثروة من الغفلة، تحقق للحكومة منجزا وقتيا باطلا، يفقدها ثقة الشعب الى الابد، فـ “لا يلقاها الا ذو حظ عظيم” وما تروج له الحكومة الآن، لتدليس اصوات البسطاء، سيجر بلاءً على ما يتلو الانتخابات؛ لإن الشعور بالخديعة، وإكتشافالإستغفال، من شأنه ان يستفز عدوانية مشروعة من أبسط المسالمين؛ لأن الرجال “ما تنحزر”و”ماتتخلة بالعب” و”لا يطويها إبن أنثى يدعي التشاطر يظن الآخرين بلهاء”.
فكفى خداعا؛ لأنك لن تخدع الجميع الى الأبد، ولسوف يرون ردة فعل المهضوم، حين تنقطع الكهرباء عشية أغلاق صناديق الاقتراع بوجه الناخبين.. للغش رائحة زنخة، تزكم الضمائر؛ فاجتنبوه.. إذا اردتم شعبا ذا ولاء وطني راسخٍ