الكهرباء بين جداري مذكرات تفاهم تصدير الغاز الطبيعي العراقي الى اوربا وبين عقود استيراد الغاز الطبيعي الايراني

اطلقت هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة في الثاني عشر من شهر حزيران من عام ( 2012 ), هدفها رسم سياسة نفطية جديدة ولغاية عام( 2030), وكذلك لتصحيح  مسارات الصناعة النفطية التكريرية و صناعة الغاز بشكل خاص وبما يتناسب مع خطط ومشاريع شركاءها في قطاع الطاقة. وبالرغم من اصدارها وتوجيه رئيس مجلس الوزراء باعتمادها من قبل الوزارات المعنية في ( 13 مايس عام 2013), لم يتم اعتمادها من قبل وزارة النفط  في مراجعة عقودها في النفط والغاز لغرض  تقويمها. واستعرضت الاستراتيجية وحسب بيانات وزارة النفط بان الاحتياطي الموثوق للغاز الطبيعي في المكامن  النفطية والغازية يقدر بحدود  (131) ترليون قدم مكعب منها ( 98.3 ) ترليون قدم مكعب الاحتياطي  للغاز المصاحب يمثل نسبة ( 75%) من الاحتياطي الاجمالي للغاز الطبيعي, والذي وصلت كمية انتاجه على ضوء أنتاج (4) مليون برميل في اليوم من النفط الخام المتحققة في كانون الثاني من العام الماضي بمقدار (2400) مليون  قدم مكعب في اليوم باعتماد نسبة انتاج الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام بمقدار (600) قدم مكعب غاز مصاحب لكل برميل نفط خام منتج,  ويتم حاليا استثمار نسبة ( 50% ) والبالغة ( 1200 ) مليون قدم مكعب يوميا التي تكافيء انتاج ( 5000 ) ميكاواط من الطاقة الكهربائية حسب معدل احتساب الكفاءة الحرارية للوقود الغازي لانتاج واحد ميكاواط من الطاقة الكهربائية في الساعة.  وما زالت نسبة( 50%) المتبقية والبالغة ( 1200) مليون قدم مكعب يوميا التي تكافيء انتاج ( 5000 ) ميكاواط من الطاقة الكهربائية تهدر وتحرق موقعة خسائر سنوية بملايين  الدولارات، عدا ما تسببه من تلوث بيئي.  ولوقف عمليات حرقها المتزايد وحسب الزيادة المتوقعة في انتاج النفط المحدد بسقف انتاجي من قبل اوبك والاسواق العالمية.  ولهدف تعظيم موارده خاصة في استثماره لانتاج الطاقة الكهربائية, تم تاسيس “شركة غاز البصرة” مؤخرا يمتلك العراق نسبة (51% ) من اسهمها، بينما تمتلك شركتي ( شل وميتسوبشي ) نسبة ( 49% ) من الاسهم. اما الاحتياطي  للغاز الحر يكون بمقدار ( 32.7 ) ترليون قدم مكعب ويمثل نسبة ( 25% ) من الاحتياطي الاجمالي للغاز الطبيعي, موزعة في حقول ( عكاز، المنصورية، الخشم الاحمر،كورمور, السيبة، جمجمال ) بمعدل انتاج يومي بمقدار (1500) مليون قدم مكعب يوميا بعد استثماره, والذي يكافئ انتاج (6000 ) ميكاواط من الطاقة الكهربائية. وعلى ضوء استثمار انتاج كامل الغاز المصاحب  والبالغ (2400) مليون قدم مكعب يوميا عند انتاج (4) مليون برميل من النفط الخام يوميا واستثمار انتاج الغاز الحر من كافة مكامنه المستكشفة والبالغة (1500) مليون قدم مكعب يوميا , ان سيكون الانتاج المخطط الكلي للغاز الطبيعي بمقدار انتاج (3900) مليون قدم مكعب في اليوم والذي يكافئ انتاج (16000) ميكاواط من الطاقة الكهربائية فقط, ماعدا الاحتياجات الاخرى من صناعة بتروكيمياويات وصناعة اسمدة وصناعة الغاز السائل المنزلي, علما بان الحاجة الحالية للوقود الغازي للقدرات المؤسسة لمحطات الانتاج الغازية فقط  تبلغ (4500) مليون قدم مكعب قياسي يوميا . وحسب الدراسة المقدمة من قبل الاستشاري بارسنز برنكرهوف المتضمنة في خطة وزارة الكهرباء الموسعة الصادرة في شهر  تشرين الثاني عام (2010) , حيث سيكون مقدار الطلب للطاقة الكهربائية في عام (2020) بحدود (25000) ميكاواط التي تتطلب توفير  الوقود الغازي لتشغيل القدرات المؤسسة لمحطات الانتاج الغازية بمقدار  (6000) مليون قدم مكعب قياسي يوميا , وسيكون مقدار الطلب للطاقة الكهربائية في عام (2030) بحدود (40000) ميكاواط ,والتي يتطلب فيها تأمين اوقود الغازي بمقدار (8000) مليون قدم مكعب قياسي في اليوم كحد ادنى لتشغيل محطات الانتاج الغازية. علما بان توفير كميات الغاز الطبيعي المصاحب  محدد  بانتاج النفط الخام والمرتبط بسقف انتاج منظمة اوبك.  ان وزارة النفط اعتمدت في سياستها بتطوير قطاع استخراج النفط الخام وزيادة انتاجه فقط لغرض الوصول الى اعلى طاقات متاحة من خلال جولات التراخيص الثلاث الاولى وعقود المشاركة في الاستكشاف والتطوير في جولة التراخيص الرابعة، وعدم  توليها الاهتمام في الصناعة النفطية المتمثلة بصناعة المشتقات النفطية والغاز والتي تمثل امن الطاقة القومي والاستراتيجي الذي يتوقف عليه اساساً انتاج الطاقة الكهربائية وصناعة البتروكيمياويات والاسمدة, ضمن خطة وقودية تبدأ من عام ( 2014)  على ضوء مراحل انتاجه في عقود جولات التراخيص. ان هذه السياسة قد اجبرت وزارة الكهرباء باعتماد تصاميم المحطات الغازية في عقودها بعد عام (2008) باشتغالها على كافة أنواع الوقود وحسب ما يتوفرمن وقود مجهز  من وزارة النفط؟، بالرغم  بان التشغيل على الوقود الثقيل أو النفط الخام غير اقتصادي و بكفاءة اقل,  ولكن لا بديل ولحين إكمال استثمار الغاز المصاحب و تطوير الحقول الغازية ضمن جولات التراخيص كما وعدت به وزارة النفط في حينه. وبسبب عدم تمكن وزارة النفط من تنفيذ التزاماتها بتوفير الغاز او بدائله من الوقود الخفيف وحسب الخطة الوقودية الموقعة بين الطرفين. اضطرت وزارة النفط باستيراد المشتقات النفطية لصالح وزارة الكهرباء من زيت الوقود (الكازاويل) بمقدار(3-4) مليون لتر في اليوم لتشغيل بعض المحطات الغازية الجديدة ,وبسبب ذلك يخسر العراق من موازنته بمقدار ( 4 ) مليار دولار سنوياً متاتية من استيراد وقود الديزل للكهرباء ومن الانخفاض القسري لانتاج المحطات الغازية بسبب عدم كفاءة التشغيل بالنفط الخام او الوقود الثقيل كبديل عن الغاز واستخدام مضافات كيمياوية لمعالجة الوقود ولتقليل تاثيره على ترابين الوحدات التوليدية للمحطات اضافة الى ارتفاع كلف ادامتها لتقليل تقادمها .وعلى ضوء هذا التاخر في انشاء البنى التحتية للصناعة النفطية وكذلك عدم استثمار كامل الغاز الطبيعي كما اسلفنا بنوعيه المصاحب والحر, ترتب على وزارة الكهرباء بتقديم مقترحا الى مجلس الوزراء في عام (2010) باستيراد الغاز من ايران لفترة محدودة امدها خمس سنوات ولحين اكمال وزارة النفط العراقية منشآتها وحسب خطتها الوقودية, وكون ايران بلدا منتجا ومصدرا كبيرا للغاز الطبيعي الى دول جواره ومنها تركيا. وعزز مقترح  استيراد الغاز من ايران في حينه بدراسة جدوى فنية واقتصادية بتشغيل الوحدات الغازية على الغاز الطبيعي مقارنة بكلف تشغيلها على الانواع الاخرى للوقود, بانشاء خط أنبوب بطول (300) كم, منها (12) كم داخل الاراضي الايرانية لضخ كميات الغاز الطبيعي المستورد من أيران  بمقدار ( 800) مليون قدم مكعب يوميا لتشغيل قدرات مؤسسة انتاجية للطاقة الكهربائية بمقدار (3500) ميكاواط في المنطقة الوسطى, تبعها تعاقد بانشاء خط اخر يجهز المنطقة الجنوبية بمقدار (1000) مليون قدم مكعب يوميا لتشغيل قدرات انتاجية للطاقة الكهربائية بمقدار (4200) ميكاواط .  ان دراسة الجدوى الفنية والأقتصادية لمشروع انشاء خط انبوب لنقل الغاز الطبيعي من ايران الى العراق مبنية اساسا على مقارنة كلف تشغيل وحدات انتاج الطاقة على الانواع المختلفة للوقود متضمنة كلف انواع الوقود وكلف الصيانة, اضافة الى كلفة الانبوب الاجمالية قد استعرضت في مقالة خاصة نشرت في موقع كتابات. ان عدم تولي وزارة النفط في سياستها في تعظيم الانتاج في الصناعة الغازية الوقود الاساس بانتاج الطاقة الكهربائية الكفوءة والرخيصة اضافة الى تطوير صناعة البتروكيمياويات والاسمدة هو تبنيها للخطة المركزية للغاز التي اعدتها شركة شل في عام (2007)  والتي توضح فيها الحاجة المحلية في انتاج الطاقة الكهربائية والصناعة الى كميات الغازالطبيعي بمقدار (2000) مليون  قدم مكعب يوميا والكميات المتيقية فائضة للتصدير, وعلى هذا الاساس توجهت وزارة النفط بتوقيع مذكرة تعاون استراتيجي مشترك مع هيئة الطاقة  في الاتحاد الاوربي بدأت مفاوضاتها في عام ( 2008 ) واختتمت بتوقيع الاتفاقية عام (2010). واضطرت وزارة النفط لاحقا بمراجعة خطتها على ضوء ارتفاع معدلات الانتاج من الغاز المصاحب والمضي في استثماره بالكامل والتوقف في هدره بعد استكمال جولات التراخيص الاولى والثانية والثالثة واستثمار الغاز الحر من مكامنه في جولة التراخيص الخامسة لتخصص منها كميات بمقدار (4000) مليون قدم مكعب من الغاز المنتج يوميا للاستهلاك المحلي وتعد الكميات المتبقية فائضة لاغراض التصدير, علما بان هذه الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي تمثل نسبة (50%) من الحاجة الفعلية المعرفة  في خطة وزارة الكهرباء الاولية التي تم اصدارها في شهر تشرين الثاني عام (2006) والمثبتة في الخطة التفصيلية التي اصدرتها وزارة الكهرباء فبي شهر تشرين الثاني من عام ( 2010 ) والتي تم اعدادها من قبل الاستشاري العالمي بارسنز برنكرهوف. ان تاخر وزارة النفط في استثمار الغاز الطبيعي واعتمادها على خطة الغاز المركزية التي قدمتها شركة واحدة وهي شركة شل والتي لها مصالحها التجارية في العراق, ان هذه الاسباب قد اخرت توفير الوقود الغازي لمشاريع انتاج الطاقة الاستراتيجية الجديدة , اضافة الى تردد المستثمرين في بناء وتشغيل محطات انتاج الطاقة بسبب عدم توفرالوقود الاقتصادي وهو الغازالطبيعي  لتجهيزمشاريع الاستثمار. عليه تبنت وزارة الكهرباء في حينها بدائل محدودة لتوفير الوقود لتشغيل المشاريع الاستراتيجية وكما بينا سالفا ولحين اكمال وزارة النفط مشاريعها وتنفيذ التزاماتها, ونامل خيرا في توجهاتها الحالية لايقاف الهدر في كميات الغاز المصاحب العمل بترجمته لانتاج طاقة كهربائية اضافية منهية لمعاناة المواطن ومبينة الحاجة الوطنية الى كامل الكميات المنتجة من الغاز الطبيعي للاستهالاك المحلي في الصناعة وانتاج الكهرباء ولسنوات قادمة ولن يكون هنالك فائضُ لتصديره, والمباشرة بالغاء الاتفاقيات الموقعة  السابقة السياسية في تصديره.