اقتبس مطولاً من تغريدة للسيد وزير الكهرباء لؤي الخطيب بمثابة رسالة ورد وانتقاد لرئيس الوزراء السيد محمد السوداني بعد زيارته لدائرة التشغيل والتحكم ، اتضح من خلالها مع تصريحات السوداني اثناء الزيارة ، تصادم اسلوبين ومنهجين لحل وحلحلة ازمة الكهرباء الخانقة ، التي كان السوداني مرتاحاً من مستويات التجهيز للمواطنين في شهر رمضان ، وهو على ما اعتقد ارتياحاً تضليلياً غير مقصود من سيادته ، لأننا في اشهر آذار ونيسان وآيار منذ سنوات فائتة نشعر بتحسن التجهيز والسبب هو انخفاض مستويات الاستهلاك بسبب اعتدال الطقس وليس بسبب زيادة التجهيز ، كما سيتضح لنا منذ لنا بداية شهر حزيران واطلالتنا على شهر تموز اللاهب !
رؤية الوزير تقول في تغريدته الجريئة ” سيادة الرئيس، لن يكون الحل في ذهابك إلى دائرة التشغيل والتحكم ونقل طلبات بعض المواطنين، بل يكمن الحل في اجتماعك مع رؤساء الكتل النيابية لتشرح لهم الخطوات الإصلاحية”، محددا اسباب الازمة ” الهيمنة الحكومية على قطّاع الكهرباء، وبالتالي أسبابها اقتصادية ومؤسساتية قبل أن تكون فنية” كما ” إن الدعم الحكومي والهيمنة الحكومية على هذا القطاع في ظل نظام ديمقراطي فوضوي سيكرّس لسوء الإدارة والفساد أكثر” ! وبالتالي ” لن يُلبّى الطلب المحلي مهما اجتهدت الحكومات وسيبقى القطاع خاسراً ومرتعاً للفاسدين المعتاشين على التخصيصات الحكومية من وقود وتمويل للشركات الحكومية التي تحكمها بروتوكولات المحاصصة السياسية والفئوية” !!! والنتيجة بحسب تغريدة الوزير ” سيتحول تمويل قطاع الكهرباء إلى جذب الاستثمارات العملاقة وكذلك حركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية ليكون القطاع رابحاً، وليس اعتماداً على الدعم الحكومي الذي جعله خاسراً ومستنزفاً للموازنة ” كما ” ‏ يجب إلغاء كل خطوط الإستثناءات في تجهيز الطاقة المجانية للجهات السياسية والمؤسسات التابعة لها” و ” أوضحت هذه الأمور بالتفصيل خلال استضافاتي العديدة في مجلس النواب ولجانه في عام ٢٠١٩ لكن المقترحات جوبهت بمعارضة شديدة من البعض وذلك لاصطدامها بالمصالح الشخصية للكثير من النواب الذين يعتمدون على هذا القطاع ودعمه الحكومي في تسويق حملاتهم الانتخابية، والحليم تكفيه الإشارة” !!
أي ان الحل سياسي اولاً ثم اقتصادي واخيراً فني ، والسياسي واضح في تشخيص الوزير لمشكلات سياسية في تجهيز الكهرباء من خلال الاستحواذ على الاستثناءات والمحاصصة والفساد المحمي سياسياً ، وهي المرّة الاولى تطرح الازمة بهذه الطريقة والتشخيص ..
رؤية السوداني مازالت غائبة في معالجة هذه الازمة ، لافي المنهاج الوزاري باستثناء جمل عمومية ولا في اجتماعات مجلس الوزراء بالخروج بقرارات محددة وتوقيتات ملزمة ، باستثناء عقد سيمنس الذي تم تداوله او الموافقة عليه ..
مؤشران على استمرار ازمة الكهرباء دون أي خداع للجمهور الذي ينتظر صيفا ساخناً ، لان المؤكد ان منهج السيد الوزير لن يؤخذ به او سيؤخذ باطراف حديثة فجدران الفساد المالي معشعشة ومستفيدة والمحاصصة مهيمنة والقوى السياسية ستقاتل لبقاء الاستثناءات ..!!
ونقول ستبقى الازمة قائمة وخانقة دون الذهاب الى اهم الحلول التي طرحها الخطيب وتحمل مسؤولياتها ونتائجها وشجاعة مواجهة القوى الفاسدة التي تقف ضدها ..نفطة راس سطر !!!