ان غياب التخطيط السليم في أدارة الموارد البشريه لقطاع الطيران العراقي سبب أخر يدون في سجل اخفاقات هذا القطاع في دورة حياته اليومية ومنذ سنوات عجاف مرت عليه , وهوما جعله في تراجع مستمر في مستوى الأداء لكل الجهات المنضوية تحت مسماه سواء التشريعية منه والمتمثلة بسلطة الطيران المدني العراقي أو بمقدمي خدمات الطيران عامة وعلى رأس القائمة المخدم الأساسي في النقل الجوي العراقي شركة الخطوط الجوية العراقية وهو ماتمت الاشارة له في الكتاب الرسمي الموجهمؤخرا من مكتب رئيس مجلس الوزراء إلى سلطة الطيران المدني العراقي والذي تم تداوله في وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وتضمن في معناه عدم قدرة سلطة الطيران المدني العراقي من أجتياز برنامج التدقيق الخاص بالايكاو والمسمى USOAP وأشارة ثانية الى عدم تمكن الخطوط الجوية العراقية من أجتياز برنامج التدقيق TCO الخاص بالاياسا والذي نتج عنه حظر للطيران العراقي بكل للخطوط فوق أوربا منذ اكثر من 6 سنوات ولحد الان.
لقد كان لأنعدام وجود نظام أدري فعال للموارد البشرية بأعتباره المحرك الاساسي لخلق منظومة متكاملة من الكوادر الفنية والإدارية عالية المستوى في القطاع تسعى في خططها الانية والمستقبلية من تحقيق أهدافها العامة , هذا الانعدام خلق فجوة في تقييم الاحتياجات السنوية من الموارد البشرية منالكفاءات العلمية والخبرات , برز على هذا الاساس عناصر غير كفؤة بل وحتى غير متخصصة في قيادة مسيرة الاصلاح المنشودة للقطاع طول السنوات الفائتة وكانت محملة بالمزيد من التلكأ والأنحدار في مستوى العمل والانجاز بل وأغرقت القطاع في دوامة كثرة التعيينات الغير مدروسة والتي تتخذ طرق غير قانونية في التعيينات , تستخدم فيها مصطلحات المحسوبية والعلاقات على اساس القرابة العائلية أو الانتماءات الحزبية جعلها تشكل آثارًا سلبية على إنجازات هذا القطاع في مستوى الخدمات التي تقدمها الجهتين التشريعية والخدمية تجاه أحدها للآخر وهو ماانعكست أثاره السلبية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين , بمعنى أوضح كان هناك تعمد في عدم تطبيق شعار ( الرجل المناسب في المكان المناسب ) لا بل وصلت الحالة الى مستوى متدني أخر تمثل في تكليف أشخاص ليس لهم علاقة في مجال الطيران لا من قريب أو بعيد في قيادة أدارات الاقسام والشركات بل وحتى المطارات التابعة لقطاع الطيران العراقي , ذلك ما جعل أغلب هذه الخدمات تتحول الى الشركات الاجنبية سواء في النقل الجوي والملاحة الجوية وأيضا الخدمات الارضية .
في أشارة الى التوصيات المقترحة في تقارير خبراء الاياتا المكلفين بأعداد الخطة التصحيحية لشركة الخطوط الجوية العراقية عامي 2016 , 2019 , التي من خلالها رصدت أحصائيات عدد العاملين الكلي في شركة الخطوط الجوية العراقية يساوي (٤٣٩٨) فردبين موظف وعامل في الشركة , وان هؤلاء العاملينيمثلون قياسا بعدد الطائرات التي تمتلكها الشركة (١٥١موظف أو عامل لكل طائرة) وأن متوسط العمر هؤلاء العاملين في الشركة هو ( ٤٦ سنة) وان الموظفين الذين تجاوز عمرهم سن التقاعد (١١٦ موظف) اي نسبة ٣٪ من الكلي , أما بخصوص من سيتقاعد في غضون ٥ سنوات هو (٤٢٤) شخص اي نسبة ١٠٪ , هذه الارقام المهولة والتي زادت خلال الالسنتين الاخيرة بنسبة 30% تفتقر في معظمها الى التخصصية والكفاءة بل وحتى الاختصاص الدقيق في بعض الاقسام والشعب وهو مايعتبر كارثة في مفهوم عالم الطيران أذا لم نضع لها الحلول المستعجلة تفاديا الى ماهو أسوء , علما أني في مقالات سابقة قد وضحت رؤيتي في هذا الموضوع تحديدا وقلت ….. أقترح تكليف لجنة خبراء واستشاريين لغرض تقييم الأداء لموظفي الشركة ووضع خطة للتطوير والتنمية للأفراد والنظم والأساليب , أي إعادة دراسة سياسات قسم الموارد البشرية للبدء بالخفض التدريجي الطبيعي لقوة العمل وفق ضوابط حاكمة وحاسمة للعمل على إعادة توزيع القوى العاملة بالنقل او التشجيع على التقاعد المبكر وصولا الى تشكيل هيكل تنظيمي جديد يتضمن تعيين عدد من الموظفين التنفيذين المتخصصين وفق خطة شاملة تتزامن مع تغييرات على المستويات الإدارية والتقنية في الشركة على أساس مدروس للعلاقات بين الوحدات الإدارية في الشركة مع إعادة دراسة سياسات الأفراد لزيادة فاعليتها .
نعم هذه هي رؤيتي التي ناشدت بها المسؤولين للمساهمة في وضع الحلول لمشاكل الخطوط الجوية العراقية وباقي جهات قطاع الطيران العراقي من خلال العمل على تصيح تطبيق المقولة المطبقة حاليا بعكس المعنى ( الرجل المناسب في المكان المناسب ) والاهم من ذلك هو ( عدم تكليف وأنهاء تكليف) الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بمجال الطيران في قيادة أدارات الاقسام والشركات بل وحتى المطارات التابعة لقطاع الطيران العراقي .
باحث واستشاري طيران
10 ك1 2021