العراق دولة إستهلاكية بالكامل و ليس إنتاجية نستورد جميع أنواع السلع الأساسية و الإنتاجية و الكمالية، و حتى الطماطة التي ننتجها فإننا نستورد بذورها، بأموال النفط الذي نبيعه خارج العراق، حيث أن الحكومة تحتكر إستخراج النفط و تبيعه خارج البلاد بالدولار الأمريكي، و هذا الدولار تحتفظ به الحكومة في خزينة بنكها المركزي، و لغرض إستيراد السلع من خارج العراق يقوم البنك المركزي باستلام الدينار العراقي من المستوردين و إعطائهم الدولار الأمريكي. و عند الإستيراد تفرض الحكومة الكمارك على الإستيراد أي تأخذ دنانير إضافية على السلع المستوردة، و لولا إيراد بيع النفط لما كان هنالك إستيراد و بالتالي لما كانت هنالك كمارك، و بهذا تكون الكمارك تدوير للعملة و ليس مصدراً للثروة، و كأن الحكومة تعطي أموال النفط للشعب باليد اليمنى و تأخذها باليد اليسرى. و خلال هذه الفرارة المالية تذهب الكثير من هذه الأموال إلى جيوب المتنفذين على حساب جيوب المستضعفين عن طريق البنك المركزي و دوائر الكمارك، ففي البنك المركزي يمكن تمرير إجازات إستيراد وهمية و كذلك لا يتم متابعة تنفيذ إجازات الإستيراد. و في دوائر الكمارك لا يتم إستيفاء الكمارك على جميع المستوردين المتنفذين و هذا يؤدي بأن المستحصل من الكمارك ضئيل جداً لا يتناسب و المخطط له في الموازنة و هذا يسبب عجزاً و إرباكاً في تنفيذ الموازنة. و مايقال عن الكمارك بأنها تدوير للعملة و عدم شمولها جميع المستوردين يقال أيضاً عن الضرائب. إضافةً لذلك فإن الدولة تستوفي الرسوم عن كل الخدمات و الإلتزامات التي تؤديها للشعب و هذا يعتبر ضريبة على أموال الناس مثل رسوم دوائر التنفيذ و مجلس القضاء الأعلى و التسجيل العقاري و إصدار البطاقة الوطنية و الجوازات و إجازات السوق و التسجيل السنوي للسيارات و غيرها الكثير . و سيكون البديل الأفضل عن إستحصال الكمارك و الضرائب و ما يصاحبها من مشاكل في إستحصالهما هو إستحصال قيمتهما من إيرادات بيع النفط و صرفهما في المجالات المخطط صرف أموال الكمارك و الضرائب فيها.
