كل السياسيين يتحدثون عن ان قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قضية تخص القضاء والقضاء لم يقل اي كلمة لحد الان، ولا اعرف سبب صمت القضاء وعدم اصدار بيان يقول فيه انه لا يسمح لاي سياسي مهما كان موقعه وموقفه بالحديث عن قضايا تخص القضاء لان لديه استقلالية في اتخاذ القرارات وان قراراتها تصدر منه فقط لا تعني احدا.لكون لا سلطان على القضاء دستوريا وليس غيره.
ولا احد من السياسيين يرفض الحديث للاعلام عن قضية الهاشمي ويقول لهم نحن لسنا قضاة وبالتالي لا يمكن لنا ان نقرر هل هي تهمة ام جريمة او هل هي موجودة ام لا وجود لها..
ولا نعرف اين الازمة من قضية الهاشمي والتي هي ليست ازمة اصلا، ولا نعرف لماذا السياسيين والامنيين مصرين على انها ازمة وتحدثوا عن مسألة اتهام نائب رئيس الجمهورية ولم يتحدث القضاء لحد اللحظة سوى اننا نسمع من الاعلام قول عن القضاء وليس المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى او رئيس المجلس يخرجون للناس ليتحدثوا ان القضايا التي تخص القضاء خط احمر لا يمكن لاي كان التحدث عنها، وبالتالي من خلال ما لمسناه وشاهدناه فقد نقول ان قضية السيد الهاشمي ليست بازمة ولكن الازمة هي ما يدور في اروقة مجلس النواب والوزراء على حد سواء خصوصا وان الاحتلال قد انجلى عن العراق وارضه وعلينا التفكير في طرق بناء البلد الذي ابتلى ولازال مبتلى بحكام لايعرفون كيف يديرونه، وقادة يريدون ان يكونوا عظماء وننادي كما نادينا سابقا بالروح بالدم نفديك يا علوان (وعلوان اسم اقصد به كل من يريد هذا الهتاف واولهم الرئيس السابق صدام حسين) ونحن لا نريد ان نفدي شخصا بل نريد ان نفدي العراق ونبنيه بسواعدنا وعقولنا ونلملم الافكاتر وننطلق بالمواهب لاجل العراق وليس لفرد يقود العراق.
لذلك ان قضية السيد الهاشمي ليست ازمة ومن جعلها ازمة هم السلطتين التشريعية والتنفيذية واكيد انها لا تعنيهم لان القضاء اصدر مذكرة ولم يعلن عنها بل الذي اعلن عنها هو ضابط في المؤسسات الامنية وبالتالي مذكرة خطرة بحق رمز من رموز العراق مهما يكن موقعه واتهامه يجب ان يخرج الينا رئيس مجلس القضاء الاعلى او المتحدث باسم المجلس ليقول للناس ان القضاء قد اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية بتهمة التحريض على الارهاب وفق المادة(4) ارهاب ومن ثم يوجه السلطات الامنية والمؤسسات الاخرى بمنعه من السفر والتحرك ومن ثم استدعائه الى قاضي التحقيق لاكمال مجريات التحقيق في التهم المنسوبة اليه، والشيء الثاني الذي جعل من قضية نائب رئيس الجمهورية ازمة وهي ليست بازمة هو ما عرض على شاشات الفضائيات من اعترافات اعتقد انها لم تكن بموافقة القضاء لكونها اعترافات ليس اثناء التحقيق كما حدث مع رئيس النظام السابق واعوانه وبالتالي فان تلك الصور جعلت من قضية الهاشمي ازمة وهي ليست بازمة، اذا العقلاء والحكماء يعتقدون ان من شعل الازمة هي السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي ظهرت على انها محاولة تسقيط حتى وان لم تكن كذلك، وبالتالي فان ما يدور في الشارع الان هو ان ما يحدث من مآسي للعراقيين سببه السياسيين وليس القضاء، ولكنهم يقولون ايضا لماذا القضاء لزم الصمت خصوصا وان الشعب متعود دائما على ان السلطات الامنية للنظام السابق تعمل مثل ما عملت سلطاتنا اليوم تظهر لنا اشخاص وتقول هؤلاء قتلة ومجرمين وانهم شركاء القائد الفلاني في المعارضة، المهم قضية نائب رئيس الجمهورية ليست ازمة، بل الازمة اني غرقت اليوم في منطقتي جراء الامطار الغزيرة لكون الشارع الذي اسكه ومعي عشارت الالاف من المواطنين غير مبلط وهو يقع في حي اور محلة 343 زقاق 55، الازمة ان الكهرباء ليست جيدة،الازمة ان الشرطي والجندي لا زالوا يتشنجون مع الناس دون احترام حقوقهم، الازمة ان محافظة بغداد ترفض تحديد اراضي للصحفيين، الازمة ان وزير المالية اوقف سلفة المئة راتب، الازمة ان يوم امس جائتني ورقة ماء بمائة وسبعة وعشرين الف دينار وكانه انا معمل ثلج وليس دار، الازمة هو ان الشعب يريد راحة البال والحفاظ على النظام الوطني والاداب العامة ولم يلمس كل من هذا، الازمة ان البيت الذي اسكنه قد قسم الى ثلاث فدراليات بسبب انه مشاع ولا اقدر ان اكمل بناء حصتي في (اقليمي) الا بالخفاء لان امانة بغداد لا تقبل ان تعطيني اجازة بناء على مساحة 112 متر ونصف المتر.الازمة هو انه لم يكن لدي 30مليون دينار لابني تلك الحصة.واستر عائلتي من حر الصيف اللاهب وبرد الشتاء القارس.
كل تلك ازمات ولكن قضية نائب رئيس الجمهورية ليست بازمة بل هي قضية تعني القضاء ولا تعني احد غيره فاتركوا القضاء ياخذ مجراه وكل مواطن له الحق في ان ينقل دعواه الى اي مكان من ارض الوطن حسب وضعه الاجتماعي او الامني.
اذا ازمتنا ازمة وطن وليست ازمة شخص فاصحوا يا اخواننا السياسيين لان السيد طارق الهاشمي قادر على الدفاع عن نفسه ويوجد من يدافع عنه ولديه المال الكافي لينتدب محامين عليه ولكن كيف لي ان اقيم دعوى ضد كل تلك الازمات ومن يقف لجنب الشعب وانا واحد منهم كيف لي ان اقنع امين بغداد السيد رافع العيساوي ان يوافق على ان اجعل بيتي الذي مساحته مئة واثني عشر ونصف المتر بيتا اسكن فيه انا وعالتي المكون من خمسة اشخاص اضافة لي. اعتقد ان ازمتي مع معالي الامين سوف تحل قبل ان تحل الازمة السياسية وتبقى ازمة نائب رئيس الجمهورية ليست ازمة.
واتمنى من معالي امين بغداد ان يرد علي ويقول تفضل عندي ايها الصحفي فليح الجواري لاحل ازمتك لاني جزء من شعب ولي جزء في وطن رغم انه باسم زوجتي لكن اعتبره يخصني لان لا فرق بين الزوج وزوجته خصوصا لما يكون الريمونت كونترول بيدها.
والله من وراء القصد
[email protected]
