كلام قاله لي احد كبار السياسيين الحاليين :
(( مشكلتنا لايوجـد لدينـا مهنيين فـي ادارة الدولـة ، وهو الذي اوصل البلد الى هـذا الحـال !!! ))
وكان جوابي له : لانكم اخترتم من تقرب وتملق لكم ولم تبحثوا عن الكفاءه والمهنيين والذين لديهم الاعتزاز بمهنيتهم ويستنكفون من الوقوف على ابوابكم بحثاً عن منصب او التفاته كريمة منكم ؟؟؟
ونذكركم أن المادة (16) من الدستورنصت على 🙁 تكافـؤ الفرص حـق مكفول لجميع العراقيين ، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ) .
فمنذ عام 2003 الى الآن ؛ عملت السلطة الحاكمة في العراق على تغييب الكفاءات والمهنيين وتسليم زمام الامور في البلاد لأنصاف المتعلمين والأميين الذين اوصلوا البلد الى مانحن عليه الآن ، والأدهى من ذلك توسعت قاعدة التغييب لتشمل الجيش والشرطة والأجهزة المعنية بحماية الوطن والمواطن ، وهو ما انعكس كارثياً على مستوى الأمن والآمان وأستقرار البلد ، حتى أضحت أقسى نتائجه أستباحه الأرهاب لثلث أرض العراق . كما أن تجاهل تطبيق أحكام المادة ( 16) من الدستور واعتماد المحاصصة السياسية والحزبية في التوظيف واشغال مفاصل الدولة كافة من قبل ازلام ومناصري الاحزاب السياسية بمختلف مشاربها وتوجهاتها وبغياب تام لمعايير المهنية والكفاءة الحقيقية أرسى ظاهرة التجهيل والأمية وكرس مبدأ محاربه الكفاءه والمهنية .
ورغم أن جميع السياسيين يرفـع شعـار ( الدستور خيمتنا ) ، الا أنهـم أجتهـدوا فـي تعطيل نص المـادة ( 107)
منه والتي نصت على : ( يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الإتحادي ، و يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية ، بما فيها التعيين والترقية ، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون ) .
ووفقـاً لهذا النص الدستوري صدر قانون مجلس الخدمة العامة الإتحادي (رقم 4 لسنة 2009 ) في 6/4/2009 ، ولكن لحد الان وبعد مضي أكثر من 6 سنوات لم يرى تشكيلة النور ، حيث تتسابق القوى السياسية في تعطيل العمل به بذرائع وحجج لا صحة لها على الاطلاق ، فمنهم من أدعى أن المرشح لرئاسة مجلس الخدمة وأربعة من المرشحين لعضوية المجلس ينتمون إلى حزب الدعوة ، ومنهم من اعترض على تشكيلة المجلس بحجة إن المرشحين لا يمثلون كافة مكونات الشعب العراقي ، واخر اعترض لعدم وجود تمثيل للمحافظات , واعتراضات اخرى اسهمت بشكل مباشر او غير مباشر في تعطيل العمل بهذا القانون .. وهو ما برر لكثير من الأميين وأنصاف المتعلمين – المسؤولين – أستمرار العمل في مؤسسات الدولة بالوكالة بدلاً عن الكفاءات والمهنيين .
وعلى الرغم من دخول القانون حيز النفاذ منذ مايزيد على 6 سنوات ، الا أن البلد مستمر في فوضى ادارية ، وهو ما يدعونا وبقوة الى دعم تعيين رئيس مجلس الخدمة الاتحادية واعضاءه من خارج كابينة الاحزاب السياسية ومساوماتها على حساب مصلحة البلد ووفقاً للقانون .