تابعت المناقشات الي بثتها الفضائيات عن جلسة مجلس النواب الخاصة بقراءة تعديل قانون هيئة النزاهة و طبعا دائما هناك اشارة تقول ( كما وردتنا من دائرة الاعلام في مجلس النواب).. طبعا في بلد لا  ( فساد) فيه، مثل بلدنا، هكذا جلسة لمناقشة النزاهة لا تجذب النواب ( الكرام)  و حضرها 155 نائبا فقط.. و يبدو ان النواب بجنسيهم الذكور و الاناث، قد اتفقوا ان يغيبوا بالتناوب.. و كما اتفقوا ان يكون تمرير القوانين لاسلوب او الية ( السلة الواحدة) اي اتفقوا على تمرير المصالح الكتلوية و ليس مصالح الناخبين. و قد تكون من بين الاتفاقات او المزايدات الكتلوية الغاء اوامر القبض التي تداولتها الصحف العراقية و الصادرة ضد نواب بتهم مختلفة ، من بينها الفساد و الارهاب و الغش في الامتحانات و الاغتصاب.
كانت المناقشات التي بثتها الفضائيات عجيبة و ليست غريبة. و لم تتم الموافقة على تمرير التعديل بسبب رفض النواب المادة الخاصة بكشف المسؤولين ومن بينهم النواب لذممهم المالية . و هذا الرفض ليس بغريب، كشف الذمم المالية سيكشف مدى الفساد المتورط به النواب، بجنسيهم، قبل اي مسؤول آخر و بالتالي سيكشف مدى فساد مجلس النواب كمؤسسة. سيكشف، مثلا، ان رئيس المجلس الذي يقبض رواتب لخمس و سبعين شخصا كعناصر حماية رغم انه يتنقل بحماية فوجين من قوى الامن الرسمية!! و سيكشف حسابات بملايين الدولارات لنائب كان يعمل مفوض امن بالبصرة سابقا و يستهلك عبوات جل بأكملها قبل ان يخرج علينا بتصريحات تلفازية مكررة و بلا معنى  و نائبة لم تصدق المبالغ الهائلة التي تستلمها و بدأت تصرفها على الزواج.. و بين زواج و آخر بالكاد اشهر العدة.. مجلس النواب بأكمله، مؤسسة و نواب بجنسيهم بحاجة الى كشف الذمة المالية.  مجلس النواب مؤسسة لا علاقة لها بمصالح العراق و مصالح الناخبين.. مؤسسة تستهلك تقريبا ثلث موازنة العراق لوحدها.. يشربون مياه معدنية تكفي اثمانها لتحديث مئات من الدرجات لتعيين الخريجين، و بين فترة و اخرى يستحدثون للنواب مناسبات لصرف منافع اجتماعية لهم.. و يصرف للنواب بدل شراء صحف يكفي بدوره رواتب لمئات الدرجات الوظيفية.. مجلس النواب كمؤسسة بحاجة الى هيئة نزاهة خاصة بها.. و يا ليت تنجح حملة ايقاف رواتب تقاعد النواب، و لابد من حملة لتقليل رواتبهم و اصدار قانون من الشعب يرغم النواب الحاليون و السابقون، و نواب المجاس الانتقالي على استرجاع ما قبضوه من اموال الشعب دون وجه حق.. اشير الى اموال الشعب، خاصة و ان  مادة او فقرة اضيفت الى تعديل قانون هيئة النزاهة تنص على ان القانون يتم تطبيقه بدءا من عام 1968 ( ههههههههههههه بصوت عال) لتعليق نائب ان ما تم اخذه في ذلك الوقت كان من اموال الشعب و يجب ان يسترد.. و المعروف قانونا ان اية تهمة ، حتلى القتل، تسقط  بالتقادم. و لكن البدء من هذا التاريخ، يعني انقاذهم ، يعني ضحك على ذقون الشعب و يعني ان ( السرة) لن تصل اليهم، هكذا يعتقدون.. و اخيرا، قالت الاخبار ان المناقشات فشلت بسبب كشف الذمم و ليس بفقرة 1968 غير المنطقية..
على اية حال،  قد نكون نتجنى على مجلس النواب، فالبلد و بسبب جهود لجنة النزاهة في المجلس، يسير الى افضل حال، بحيث تم كشف اهدار علبتي قيمر في مستشفى الكندي. وصلنا بالبريد الالكتروني صورة كتاب صادر عن وزارة الصحة يفيد بقرار لجنة تحقيقية فررت تغريم طباخ مبلغ 2000 دينار ( صورة الكتاب مع المقال). لحد الان هناك تقريبا 40 مليار مؤكد مفقود في العراق، بينه 21 مليار مؤكد، و لا احد يتحدث عنها. مليارات الدولارات اهدرت بسبب الفساد و الافساد و المفسدين.. و اتذكر مقطع من مسرحية كاسك يا وكن لدريد لحام حين تكشف الاشعة ان في معدته  قرش، ( ربع ليرة) و بأسى يقول غوار ان الاخرين يبلعون الملايين و لم تكشفهم الاشعة التي كشفت  القرش الذي بلعه..
على اية حال، لابد من تهنئة كبيرة على كشف هذا الاهدار الكبير ( علبتي قيمر).. و كاسك يا وطن