بعيدا عن مدى قانونية او عدم قانونية استقالة نواب الكتلة الصدريه بتوجيه مباشر من قبل السيد مقتدى الصدر فان السؤال الذي يدور في مجالس العراقيين هو ان كان السيد مقتدى الصدر سيعود للعملية السياسية كما تعودنا ذلك منه او ان خروجه لا رجعة فيه هذه المره ، ان تحليل بسيط للاحداث يمكن ان يعطينا مؤشرا قد يكون صادقا نوعا ما ،فمثلا ان دعوة السيد الصدر نوابه المستقيلين والاجتماع بهم اكثر من ساعتين دون ان تظهر مخرجات الاجتماع للعلن امر له مغزى ودلالة ،كما ان سعي السيد الصدر للاحتفاظ بنوابه واخذهم جميعا لاداء فريضة الحج امر اخر لا يخلو من دلالة وهو ان السيد لا يريد لعقد ممثليه في المجلس ان ينفرط بل يريد الحفاظ على تواصلهم معه وقربهم منه وهو يدل على الجهوزية والاستعداد لاي طارىء وارى ان الطارئ الوحيد هو عودة التيار الى مجلس النواب خصوصا مع عدم تسمية البدلاء عن النواب المستقيلين على اني خيار المقاطعة يبقى مطروحا لكن بنسبة اقل ربما فحتى السيد مقتدى الصدر هو اولا واخيرا رجل سياسة يهمه جدا ان لا يخرج من الدورة البرلمانيه الحالية خالي الوفاض ،على اني اعتقد ان الاطار لم يكن السبب الوحيد الذي دفع السيد لمثل هذه المناوره بل ان طبيعة حلفائه في انقاذ وطن هو مشكلة أخرى استعصى عليه التعامل معها فالعراقيون يعرفون ان الديموقراطي الكردستاني لا يعترف باي عملية سياسيه او حكومة مركزية مالم تلبي مطالبه التوسعية وكلنا راينا ردة الفعل على قرار المحكمة الانحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز للاقليم وحين يهان القضاء فلا يمكن بناء دولة كما انه الحلبوسي هو الاخر له اهدافه في ان يصبح زعيم الاقليم السني الذي برعاه ويعمل لتحقيقه ولا يشك احد في تبعية الحلبوسي لتركيا والسعوديه وبالتالي هذه تحديات اخرى تواجه السيد مقتدى الصدر ربما اقوى واكبر من الاطار التنسيقي ،لذا كان السيد لابد من القيام بمناوره قويه للحصول على تنازلات من حلفائه وخصومه على حد سواء لانه لا احد منهم يرغب بانتخابات مبكره غير مضمونه اذا ما يحصل السيد الصدر على ما يريد سوف يعود للبرلمان والحكومه
