الفدرالية ، تعني خضوع الدويلات والاقاليم لسلطة الدولة الاتحادية ، لانها وحدها تمتلك السيادة باعتبارها من اشخاص القانون الدولي ، اما الاقاليم فانها من اشخاص القانون الدستوري وثمة فرق واضح بين الاثنين ، وان الدولة بشقها الاتحادي لها وحدها دون منازع بموجب القانون الدولي صلاحية ادارة الشؤون الخارجية والدفاع وشؤون الامن العام ، ولها حصرا صلاحية ادارة المنافذ ، ونقاط الحدود حيث تنتهي سيادة الدول ولها ايضا صلاحية ادارة المطارات والموانئ الجوية باعتبارها منافذ تبادل الزيارات والسفر بين مواطئ دول العالم ، كما وان للحكومة الاتحادية حصريا صلاحية ادارة الشؤون الكمركية ، وشؤون ادارة الضرائب الاتحادية ، ويضاف اليهاحصريا ادارة ومباشرة السيطرة على المناجم وابار اانفط ، والموارد الطبيعية الاخرى باعتبارها ملك عام لعموم الشعب ، غير ان الاقليم بخلاف جميع الاقاليم في العالم والتي تتبع دولها اانظام الفدرالي ، اخذ ومنذ عام 2003 ، بنظام فاق الفدرالية ، فقد اوجد وبحجج واهية نقاط حدود بين محافظاته وبين بقية اجزاء العراق ، واخذ يتعامل بندية بخلاف قواعد السلوك المتبعة بين المركز والمقاطعات ، بل وتجاوز ذلك باشواط حيث تعامل حتى بتعال واضح وصريح على الادارات الحكومية الاتحادية ، وسمح لبعض وزراءه بالتعامل مع الاقليم مباشرة متخطيا قواعد الالتزام بالتدرج الاداري متلبسا بحالة تخطي المرجع ، كما وان رئيس الاقليم تخطى هو الاخر قواعد واصول البروتوكول ، واخذ يستقبل الرؤساء ورؤساء الوزارات ووزراء الخارجية وصولا الى المندوبين والسفراء وهذه حصريا من اعمال السيادة وهي فقط من صلاحيات المركز ، وقام الاقليم برفع علم خصه لنفسه متجاوزا علم جمهورية العراق ، وانه دخل في كل مرافق الدولة بوزرائه وبرلمانييه ومدراءه العامين ووكلاء الوزارات ، ولم يسمح لقوات الدولة المركزية بدخول اراضي الاقليم وكانه تمتع بالاستقلال لا بالفدرالية التي تتيح لقوات الدولة الاتحادية من الوصول الى اية نقطة تراها مناسبة لبسط سيادة الدولة والحفاظ على سلامة اراضيها ، وقد تعامل الاقليم بوجهين مع الحكومة الاتحادية فهو يمنع قواتها من حماية الحدود ويطالبها بالدفاع عنه في حالة تعرض اراضيه لقصف الدول المجاورة ، فلو كانت قوات المركز على الحدود لما سمحت للاكراد الايرانيين مثلا او الاتراك من القيام باعمال تعد تجاوزا على حدودها ولها حق الرد عليها ،
ان الاخوة الكرد مطالبين اليوم بعد الاستفتاء العودة الى الاصل وترك الفروع والعمل على خلق مناخ صالح للتفاهم ، وان يشعر الاقليم بانه جزء من العراق لا ند لحكومته الاتحادية لان هذه الجمهورية يرأسها رئيس كردي ووزراءها كرد وبرلمانييها كرد ، فالاقليم يحكم العراق لا كما يريد ان يحكم المنطقة الكردية فقط ،