17 نوفمبر، 2024 12:53 م
Search
Close this search box.

الكرد وتحالفهم الثلاثي.. وحسن النوايا

الكرد وتحالفهم الثلاثي.. وحسن النوايا

لم يتغير موقف الإخوة الكرد، وبقيت مواقفهم المتشنجة من مجمل القضايا المصيرية للعراق، بل يوماً بعد يوم يثبتون أنهم ليسوا جزءً من أي موقف رسمي للدولة العراقية، وباتوا يعملون بصمت خارج أي قرار حكومي او رسمي.

الزيارة التي يقوم بها رئيس إقليم كردستان السيد مسرور بارزاني الى لندن، ربما يتصور المشاهد أنها تأتي، في سياق تمتين العلاقة بين الإقليم ولندن، ولكنها في الأعمق تنبع من التحالف الثلاثي الساعي لحكم العراق هذه الأيام.. فرئيس الإقليم ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي يعد الجزء الأساس من التحالف الثلاثي، إضافة إلى أن الزيارة لاتخلوا من، لمسات السفير العراقي هناك السيد”جعفر الصدر” والذي هو مرشح التيار الصدري لرئاسة الوزراء، وجزء من تحالف “إنقاذ وطن” حيث تم في نفس السياق، زيارة إلى الأخير وجرى خلالها بحث ملف تشكيل الحكومة، والعلاقة بين الإقليم والمركز، ما يعني ان المسالة ليست عرضية، بل هي جاءت من اجل إيجاد أرضية مناسبة، لإعلان ما يريدون اعلانه.

تحدث السيد مسرور خلال الزيارة، ووصف نظام الكونفدرالية بأنه سيمنح قوة أكثر للمكونات، قائلا: ينبغي أن يصب نظام الحكم في العراق في مصلحة المكونات، مؤكدا ان مصلحة العراق بالنسبة لنا أهم من مصلحة باقي البلدان، مؤكداً ان الاكراد لم يستلموا حصة أقليم من الموازنة منذ 2014، الامر الذي يجعلنا نتساءل كيف تسير حكومة الاقليم الامور الحياتية لاهلنا في الاقليم؟!

لم تعتمد حكومة الاقليم على الموازنة كلياً، بل دأبت على ان يكون لها منفذ آخر للموارد المالية، فسعت الى الاعتماد على الموراد النفطية، وبيع النفط عبر ميناء جيهان التركي، وكذلك استلام موارد المعابر الحدودية في شمال العراق، دون المرور بحكومة العراق الاتحادية، وتسليم موارد الاقليم لخزينة الدولة، ما يعني أن مثل هذا الاجراء، يمثل تحدياً للحكومة الاتحادية، ومخالفة صريحة للدستور العراقي النافذ.. يضاف لذلك حينما المحكمة الاتحادية العليا حسمت الموقف، بان قانون النفط والغاز في الاقليم هو غير قانوني ودستوري، وبذلك فان أي اجراء تقوم به هو غير دستوري بالمجمل.

يرى كثير من المراقبين انه ليس من مصلحة أقليم كردستان، الوقوف امام هيبة الدولة وقوتها، بل عليه ان يعتمد الحوار، في أي ملف يريد مناقشته مع الحكومة الاتحادية، واللجوء الى الدستور في حسم الملفات العالقة بينهما، وبما يعزز وحدة العراق أرضاً وشعباً، وان لا يكون الاقليم منطلقاً لاي نوايا سيئة، تجاه العراق وشعبه، لان الخارطة والمصير والهوية لا تغيرها الاجندات، بل ستكون من اكبر العوائق والمصدات، امام اي اجندة قادمة .

 

أحدث المقالات