الكرد والمسألة المالية

الكل يعرف ان الكرد استغلوا بصيغة الغالب والمغلوب الكتل الشيعية للوصول إلى أهداف الحركة الكردية بأقامة الدولة الكردية الكبرى ، والكتل الشيعية بغية الوصول الى أهدافها بالأبقاء على الحكم وفق ما يرون فإنهم وضعوا اليد باليد مع الكرد وجاء الدستور كرديا ووافق عليه الشيعة واعترض عليه السنة، واليوم بالعودة إلى الدستور فإن ما نصت عليه المادة 111فيما يخص ملكية الشعب للنفط والغاز كان متوافقا مع الحقيقة ، غير ان ما نصت عليه الفقرة اولا من المادة 112جاءت غير مطابقة لامال الشعب في كردستان وعموم العراق حيث يتم اشراك حكومة الاقليم وحكومات المحافظات في ادارة الحقول الحالية مع الحكومة الاتحادية ، وهذا يفسح المجال واسعا امام التفسير والتأويل ، وخاصة ما جاء في الفقرة ثانيا من المادة اعلاه ، ان تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطويرثروة النفط والغاز ،
ان النفط والغاز والمعادن الاخرى هي ملك للشعب لا للحكومات كما هو جار حاليا ، فلا الحكومة الاتحادية حريصة على ان تكون منافع النفط والغاز للشعب ولا حكومة كردستان بسبب الفساد الذي لا شبيه له في العالم ، فساد القادة غير المسبوق فساد الوزراء وفساد الوكلاء وفساد المدراء العامين ، رغم كل هذه الحقائق يطالب الإقليم ،،،بعد استحواذه على أكثر من 600 ألف برميل يوميا من خام المواطن ، يطالب اليوم بتعويضات عن خسائر الإقليم في الحروب التي شنتها حكومات العهود السابقة ، رغم علم الإقليم ان من يبدأ التمرد على الحكومات هم الكرد وان بدء العمليات كانت تأتي منهم وهذه حقائق ، ورغم عدم موفقة اي مواطن بشن العمليات ضد الاكراد، فان المواطن لا يقبل بشن الاكراد الحرب على الجيش والشرطة ، وان خسائر الدولة جراء الحروب السابقة اكبر بكثير من خسائر الكرد وهم من المواطنين .
ان لغة المطالبة بالتعويضات لغة خاطئة تحول الخلافات السياسية بين المستفدين إلى خلافات قانونية ، والصحيح أن الشعب العراقي لم يعد يرضى على جميع السياسيين عربا أكانوا ام كردا ، وأن الفساد مشترك ، وأن الأوضاع المالية للعراق ناتجة عن سرقة مئات المليارات من الدولارات بواسطة القادة العرب والكرد، وأن محاسبة بعضهم البعض الاخر ما هي الا نتيجة لفساد أساليب الحكم وفساد الذمم فلا خير يرتجى فيكم وسوف يحاكمكم التأريخ جميعا، ، فالتاريخ لا يسير وعلى وجهه قناع…