عندما وصلت الى الولايات المتحدة الاميركية باحثاً عن الامان المفقود متلهفاً للبلد الامثل و الحياة الافضل و الديمقراطية المثلى في ارض الأمل كما صورت لنا و بعد برهة من الوقت لابأس بها حيث كنت أراقب حركة الأسواق و سير العمل و طريقة الحياة و أستفساري عن قانون الضرائب و المساعدات التي تقدم لك عند الوصول و عند بلوغك سن التقاعد و هلم جره من التساؤلات التي قد تطرأ على بال أي وافد أظطرته الحياة الى المجئ الى أميركا و بدأ حياته من جديد وصلت الى نتيجة واحدة و هي أن الديمقراطية في أميركا و التي عبرت المحيطات لاجلها كما تدعي هي كذبة كبرى و ذلك لعدة أسباب منها أن الفرد الاميركي شخصية غير مهتمة بالشأن السياسي ليس لخوفها من ملاحقات المخبر السري و قانون ٤ ارهاب و لكن لطبيعة الحياة العملية الموجودة في أميركا و التي تفرض عليه ان يعمل اكثر من ٨ ساعات يومياً كحد أدنى حتى يؤمن أحتياجاته و سداد ديونه الشهرية و التي أُثقل به كاهله عبر شركات الكردت كارد و التي يستطيع الفرد الاميركي من خلالها تحقيق معظم ما يحتاجة ولكن بطريقة الدائن و المدين و على اساس ما ينتجه طبعاً في نهاية الاسبوع حتى أُسِرت قِواه و حجّم عقله و بالتالي تحول الى روبوت منتج يسمح له في عطلة نهاية الاسبوع ان يفرغ طاقاته و يلبي نداء غريزته ليبدأ الانتاج في أسبوع جديد بنفس الروتين . و أذا ما عرجنا على الشباب و طاقاته و باعتبار أن الشباب هم الشريان النابض لاي أمة سياسياً و أقتصادياً و أجتماعياً سنجد أن العرف الأميركي لا يلزم العائلة أو ولي الأمر بالقيمومة على الأبن أو البنت أذا ما تجاوز سن السادسة عشر فيتجه الشباب للعمل لتأمين أحتياجاته من مأكل و مشرب و ملبس و دراسة و هو في مقتبل العمر لينغمز بحياة عملية بحتة مكتسحة لوقته شاغلة لتفكيره و هناك سيكون ملزم للدخول في عالم الكردت كارد لتأمين ما تقدم ذكره من احتياجات ، لذلك نجد ان معظم الطبقة السياسية الأميركية المتصدره للواقع السياسي هي الطبقة البرجوازية القادرة على تحمل مصاريف أبنائها و تأمين جميع أحتياجاتهم و تهيأتهم وفق ما مطلوب لهم أن يكونوا ، و دليلي هنا أختلاف عاداة و أعراف الطبقة البرجوازية عن الطبقة المنتجة العاملة ، و أذا ما تصفحنا تاريخ رؤساء الولايات المتحدة الاميركية منذ تأسيسها و ليومنا هذا نجد أن معظم من وصل الى البيت الابيض و الذين تبوؤا و تصدروا الحياة السياسية هم من الطبقة البرجوازية أذا ما صح التعبير ألا القليل منهم و أذكر هنا منهم أبراهام لنكولن و الذي أُغتيل عندما عارض سياسة التوسع باعمال الرق و العبودية في حينها و التي تعارضت مع تطلعات شركات النخبة البرجوازية الحاكمة ، و اليوم نجد أن اصحاب الشركات العملاقة و رؤس الاموال الجبارة هي نفسها التي تمتلك مراكز البحوث و التخطيط و هي نفسها التي تملك الشركات العملاقة المنتجة و هي نفسها من تملك شركات الكردت كارد ، و عندما يكون الاعلام المسموع و المرئي و شركات الدعاية و الاعلان مسيطر عليها من قبل جهة واحدة و الجهة معروفة طبعاً ( لا تحتاج الى س . ج ) توجه الروبتات المنتجة وفق ما ترتأيه وهي نفسها من تروج لشركات الكردت كارد هنا ستكون الديمقراطية هي الكذبة الكبرى . أذاً لا يمكن أن يكون في العراق ديمقراطية طالما لا تستوعب المصالح الاميركية و بالتالي مصالح الطبقة البرجوازية الحاكمة في أميركا . لك الله يا شعب العراق الجديد الديمقراطي الاتحادي الفدرالي
