تصويت البرلمان على الفقرة ( ١٢ ) من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاصة باعتماد طريقة سانت ليغو المعدلة في احتساب اصوات الفائزين ، وتظاهرات الجمعة الماضية في ساحة التحرير الرافضة لهذه الفقرة ، وانقسام توجهات الرأي العام بين مجموعة مؤيدة وجبهة رافضة لها… انما هو تكرار لسيناريوهات سابقة تبادل فيها الشعب والبرلمان ادوار البطولة في ساحة التحرير وكان البرلمان هو الحلقة الاضعف والمستجيب لطلبات الشعب ، وهذا انما ينم عن احد شيئين:
• اما البرلمان في وادي والشعب في وادي آخر… وهو ما يؤشر دائما في الخلاف بين رأي الشعب وقرارات البرلمان ومنها ليس بعيد قرار استثمار الكهرباء وآخرها اقرار فقرة سانت ليغو المعدلة.
• او ان الشعب يحاول ان يقوم بعملية تفريغ الرفض ، وهو عدم الرضا عن الأوضاع الامنية او الخدمية فينتهز اية فرصة للتعبير عن السخط وتشكيل جبهة رفض مستخدما وسائل التواصل الاجتماعي احيانا والتعبير المباشر بالتظاهر احيانا اخرى.
وحتى لا نحصر النقاش بين دوافع ودفوع جبهتي الرفض والقبول لهذه الفقرة والقانون ، نتساءل : هل يمكن ان يتراجع البرلمان عن تصويته السابق نزولا عند رغبة بعض نوابه والمطالب والضغوط الشعبية؛ ان استمرت بوتيرة تصاعدية ؟ ام انه سيمضي بإقرار القانون غير مكترث بجبهة الرفض؟
أسئلة تطرح أسئلة اخرى ، فكل قانون يطرح للقراءة الاولى في البرلمان وقراءة ثانية ثم تصويت ، وكثيرا ما كانت جبهات الرفض بقيادة بعض الكتل ومنظمات المجتمع المدني تتشكل وتمنع قوانين من الوصول الى التصويت او تغير من بوصلة النواب المصوتين وكثير من مقترحات القوانين كانت تركن وما زالت على رف اللجنة القانونية في البرلمان ومنذ سنين ، فكيف مررت فقرة سانت ليغو المعدلة بغفلة عن الجميع ؟ وأين جبهة الرفض من النواب وجماعات الضغط الشعبية والاعلامية قبل إقرار القانون ؟ هل مرر القانون بهدوء دون علم الجميع ام انه فرصة الممتعظين من الأوضاع العامة والخدمية للاعتراض على كل صغيرة وكبيرة؟؟.
الموضوع بحاجة الى هدوء وتروي ، فكلا طرفي الرفض والقبول لهما دوافعهما الموضوعية والمنطقية… لكن المنطق يفترض ان لا نكرر عملية اثارت الكثير من الخلافات وعلامات الاستفهام في إيصال من لا يستحقون الى مجالس المحافظات والأمر بينْ؛ من يحصل على اعلى الأصوات هو الفائز؟ ورغم منطقية هذا المقترح الا انه لم يلق القبول من اعضاء البرلمان اثناء قراءة القانون.
وهذا الامر يطرح احتمالين ، الاحتمال الاول يخص الكتل السياسية ويؤشر أمرين:
الاول – خشية الكتل السياسية على مرشحيها المخضرمين في مجالس المحافظات لانهم لن يحصلوا على اعلى الأصوات بسبب سوء الادارة والأداء في الفترة الماضية.
الثاني – فرصة الكتل السياسية للتمسك بمجالس المحافظات باعتبارها بوابة النجاح في الانتخابات التشريعية.
الاحتمال الثاني يتعلق بنواب البرلمان وهم الحلقة الأهم ، فمع ابتعادهم عن نبض الشارع اولا؛ والتقاعس عن البحث في بدائل جديدة لطريقة احتساب الفائز ثانيا؛ وتمرير مقترحات القوانين وفقا لرغبات الكتل السياسية ثالثا؛ بعيدا عن قياس توجهات الراي العام… تمثل مؤشرات خطيرة على الأداء البرلماني قد تعيد حالة عدم الاستقرار الداخلي والتظاهرات التي اختفت طيلة الأشهر العشر الماضية بانطلاق عملية تحرير الموصل التي وحدت العراقيين بمختلف توجهاتهم في محاربة ارهاب داعش… والكرة في ملعب النواب.