هناء فتاة عراقية كان عمرها 13 سنة عندما تزوجت من ابن عمها الذي كانت له و كان لها منذ ولادتهما فهذا ما اتفق عليه الاخوان أي ابوا الزوجين و كانت سعادتهما لا توصف بهذا الزواج و لم يعكر صفوها الا رفض المحكمة ان تجري عقدهما بسبب عدم وصول عمر هناء الى السن القانوني الذي يجيز لهما عقده في المحكمة و لكنهما عقدوه عند السيد اي عقد شرعي و تزوجا على سنة الله و رسوله و عاشا اجمل ايام عمرهما و لكن السعادة لم تدم طويلا
فبعد ثلاث سنوات توفي الزوج في حادث و خلف لها طفلين لا يملكان جنسية او اي اوراق ثبوتية فكانت مصيبة الارملة مضاعفة و ولداها يكبران و مشاكلهما تتعقد و تتركب
ان مشكلة هناء ليست جديدة علينا فكلنا نحن الشيعة و كل من اعرفهم تزوجوا و عقدوا عقدهم الشرعي عند العاقد الشرعي السيد او المومن لاننا نعتبر ان عقد المحكمة غير شرعي و لا يحل لنا الزواج حتى يعقد لنا العاقد الشرعي وفق شروط الزواج التي نؤمن بها و تتعلق بعقيدتنا الدينية و خصوصيات مذهبنا الشرعي و لان الفارق بين ان يكون زواجاً أو زنى هو صحة العقد فنحن نحتاط كثيراً في أمور الزواج و الطلاق و الوصية و التفريق بين الزوجين و غيرها من العقود التي لا تحتمل الاجتهاد او الصواب و الخطأ لأنها قد توقع الناس في مشاكل كبيرة و قد يجر مجرد عدم الاطمئنان بصحتها الى عدم الاستقرار و الشكوك و ربما تؤدي الى خلق مشاكل تدوم و لا تنتهي و هذا ما عانيناه و يعانيه الشيعة بشكل خاص لانهم يحتاطون كثيراً في أمور دينهم و خاصة ما يتعلق بالحرمات الشخصية
و اليوم لدينا فرصة ذهبية ان يكون هذا العاقد الشرعي هو القاضي كما كان سابقاً قبل وجود قانون الاحوال الشخصية النافذ 188 عام 1959 و الامر ليس صعبا او مستحيلاً أو بعيد المنال فالقانون الان هو في البرلمان العراقي و متوقف التصويت عليه بأن تشكل المرجعية العليا المتمثلة بالسيد السستاني (دام ظله) لجنة علمائية لدراسة مشروع القانون و ترى فيه ما يوافق الشريعة من عدمها ثم يطرح للتصويت و نحن اغلبية في البرلمان و لن يجروء نائب شيعي ان يرفض القانون الا اللهم بعض العلمانيون الذين يقفون بوجه دين الله فنحن ننتظر بفارغ الصبر خطوة المرجعية المنتظرة حتى لا تقع مثل هذه المصائب لأمثال هناء التي تستمر حدوثها كل يوم في مدننا و بأيدينا ان نوقفها
